حمل مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية مسؤولية الإخفاق في فك أسر الأسهم مركز الإيداع.

وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة (كان من المفترض لمجلس إدارة بيشة وملاك الشركة المبادرة إلى عقد جمعية عامة للنظر في شؤون الشركة واتخاذ القرار المناسب إما بدعمها وتصحيح مسارها وإزالة أسباب تدهورها، أو بتصفيتها).

وأشار إلى أن الأسباب غامضة ولم ينجح مساهمو الشركة في استخدام الآليات الواردة في نظام الشركات لإنقاذ الشركة من المتسببين في تدهورها.

من جهة أخرى ورداً على سؤال حول اقتراح مجلس الشورى تعديل نظام السوق المالية بما يضيف قيوداً على تحديد علاوة الإصدار في الشركات عند الإدراج قال الناصري إن ما يسمى بعلاوة الإصدار أخذ مساحة من الجدل والنقاش لا تتناسب أبداً مع قيمته العملية. وأضاف (في الحقيقة فإن علاوة الإصدار ليس لها وجود خارج دفاتر الشركة المحاسبية ولا تعني المستثمرين أكثر مما يعنيهم مدى عدالة السعر في مجمله بغض النظر عن تقسيمه إلى قيمة دفترية وعلاوة إصدار).

وبيّن أن أي شركة إذا رغبت الإدراج في (تداول) عن طريق بيع جزء من أسهم ملاكها فإن من حقها البيع بأعلى سعر ممكن بغض النظر عن ذلك الفرق بين السعر المطلوب والقيمة الدفترية الذي يسمى مجازاً بعلاوة الإصدار، واستدرك بقوله (لكن يجب عليها في مقابل هذا الحق أن تُفصح في نشرة الإصدار عن جميع المعلومات التي تهم المستثمر والتي قد تسهم في قراره الشراء من عدمه)... وإلى تفاصيل إجابات مستشار السوق.

* ما قصة شركة بيشة؟ ومتى برأيك ينجلي هذا الليل عن مساهميها ويفك أسر أسهمهم؟ فأنا من الذين تورطوا في شراء أسهم في الشركة قبل إيقاف تداولها بأيام ولا أدري ما نهاية هذه المأساة.

سعيد القحطاني - جدة

- من المؤسف أن استخدام كلمة (أسر) له ما يبرره في هذا السياق. فشركة بيشة ذات العشرة آلاف مساهم عُلق تداول أسهمها في السوق المالية بسبب انخفاض مستوى أعمالها عن الحد الكافي للتداول في السوق المنظمة. وأسهم الشركة مأسورة لدى مركز الإيداع منذ تعليق تداولها لأن مساهميها لا يستطيعون التصرف بأسهمهم بأي وسيلة. وأمام الإخفاق غير المسؤول من مجلس إدارتها في التعامل مع الموقف كان يُفترض في ملاك الشركة المبادرة إلى عقد جمعية عامة للنظر في شؤون الشركة واتخاذ القرار المناسب إما بدعمها وتصحيح مسارها وإزالة أسباب تدهورها، أو بتصفيتها. ولكن لأسباب غامضة لم ينجح مساهمو الشركة في استخدام الآليات الواردة في نظام الشركات لإنقاذ الشركة من المتسببين في تدهورها. وقد بذل العديد من هؤلاء المساهمين جهوداً مستميتة دون جدوى. ويُفترض أن يجدوا في الجهات الموكل لها السهر على تطبيق النظام ملاذاً وسنداً لتذليل أي عقبة تحول دون انعقاد جمعيتهم العامة، فالأمر يتعلق بحماية مستثمرين في السوق المالية وتعزيز سيادة القانون والنظام وحماية بيئة الاستثمار في المملكة على وجه العموم.

* نشرت الصحف أن مجلس الشورى اقترح تعديل نظام السوق المالية بما يضيف قيوداً على تحديد علاوة الإصدار في الشركات عند الإدراج. لماذا لا يصدر التعديل على لوائح الهيئة بدلاً من النظام؟

مها عبد الله - الرياض

- ما يسمى بعلاوة الإصدار أخذ مساحة من الجدل والنقاش لا تتناسب أبداً مع قيمته العملية. وفي الحقيقة فإن علاوة الإصدار ليس لها وجود خارج دفاتر الشركة المحاسبية ولا تعني المستثمرين أكثر مما يعنيهم مدى عدالة السعر في مجمله بغض النظر عن تقسيمه إلى قيمة دفترية وعلاوة إصدار. وعلى سبيل المثال فإن السعر العادل بالنسبة للشركة المدرجة في السوق يحدده عامل العرض والطلب طالما كان التداول خالياً من التضليل والتلاعب. فمن اشترى سهم شركة سابك مثلاً بخمسين ريالاً لا يستطيع القول إنه اشترى السهم بعشرة ريالات إضافة إلى علاوة إصدار قدرها أربعون ريالاً ولكنه يستطيع الاطمئنان إلى أن هذا السعر بمجمله يعد عادلاً. أما السعر العادل بالنسبة للشركة غير المدرجة فإنه غير محدد بعوامل العرض والطلب طالما لم يكن هناك سوق مفتوح وحر لتداوله. فإذا رغبت هذه الشركة الإدراج في (تداول) عن طريق بيع جزء من أسهم ملاكها الحاليين مثلاً فإن من حقها البيع بأعلى سعر ممكن بغض النظر عن ذلك الفرق بين السعر المطلوب والقيمة الدفترية الذي يسمى مجازاً بعلاوة الإصدار. ولكن يجب عليها في مقابل هذا الحق أن تُفصح في نشرة الإصدار عن جميع المعلومات التي تهم المستثمر والتي قد تسهم في قراره الشراء من عدمه. وحتى تطمئن هيئة السوق المالية إلى جدية التسعير الأولي تشترط على الشركة تقديم ضامن للاكتتاب يلتزم بشراء الأسهم التي لا تتمكن الشركة من بيعها بهذا السعر، وكذلك إجراء عملية مزايدة بالظرف المختوم بين الشركات الاستثمارية لشراء جزء من الأسهم المطروحة للبيع تصل إلى سبعين بالمئة منها. وهذه العملية تسمى (بناء الأوامر). وفي ضوء المزاد يتحدد سعر بيع هذه الأسهم للجمهور بغض النظر عن القيمة الدفترية للسهم. وفي الولايات المتحدة وبعض الدول يسمح القانون للشركة بزيادة عدد الأسهم المطروحة عندما يكون الإقبال عليها كبيراً. وهذا السعر الذي تبيع به الشركة الأسهم في الطرح الأولي لا يختلف عن سعر السهم المُدرج في السوق من حيث احتوائه من الناحية المحاسبية البحتة على قيمة دفترية ومبلغ يمثل الفرق بين هذه القيمة والسعر العادل تعارف الناس على تسميته بعلاوة الإصدار. ومن ذلك يتضح أن المسألة ليست مسألة علاوة إصدار وإنما آلية تسعير. وبحسب علمي فإن آلية التسعير المبنية على سجل الأوامر، المطبقة في المملكة حالياً تعد من أكثر وسائل التسعير كفاءة. وليس من الملائم وضع أي قيود على تسعير الإصدارات الأولية سواءً سميت هذه القيود بمعايير تحديد علاوة الإصدار أو أي تسمية أخرى لأن هذه القيود ستُبعد الشركات الجيدة عن الإدراج في السوق، في حين لن يُعدم المحتالون وسيلة للإدراج. ولم اطلع على أي قانون مقارن يتضمن شيئاً من ذلك. وما يجب التركيز عليه هو مكافحة الممارسات غير العادلة التي تحرف السعر عن قيمته العادلة، مثل نشر معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات سلبية في نشرة الإصدار، ونشر الإشاعات أثناء الطرح الأولي، وتعمد الشراء بقصد رفع السعر ونحو ذلك.

* متى تنتهي مدة مجلس هيئة السوق المالية الحالي؟ وما دور المجلس بالنسبة للهيئة؟

عبد العزيز الشمري - حائل

- بتاريخ 13 - 5 - 1425هـ صدر أمر ملكي بتعيين أعضاء مجلس هيئة السوق المالية. وتنص المادة (السابعة - ب) من نظام السوق المالية على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأنه يظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له. أما صلاحيات المجلس فإنها مبينة في المادة (السابعة - د) من نظام السوق المالية، التي نصت على الآتي:(د- يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أياً من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضوٍ من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقاً للقواعد التي تصدرها الهيئة).

* تعرضت لمشكلة مع أحد موظفي شركة الوساطة فقدمت عريضة شكوى للشركة ولكنها لم تولِ الموضوع أي اهتمام. وقد انتهت المشكلة ولله الحمد دون تدخل من الشركة فهل لا يزال من حقي تقديم شكوى ضد الشركة؟.

خالد بن شايع - نجران

- توجب (لائحة الأشخاص المرخص لهم) الصادرة من هيئة السوق المالية على شركة الوساطة أن يكون لديها إجراءات مكتوبة لضمان معالجة الشكاوى التي تتلقاها من العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بالشكوى. وكذلك إحاطة كل موظف يعمل مع العملاء بهذه الإجراءات، والتحقيق الفوري والكامل في الشكوى من قِبل أحد مسؤولي الشركة وحفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها. ومن ذلك يتضح أن مجرد عدم تعامل شركة الوساطة مع الشكوى وفقاً لهذه الإجراءات يمثل مخالفة نظامية بغض النظر عن مسألة استمرار وجود المشكلة محل الشكوى أو انتهائها.

* هل هناك معيار واضح يبين اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

ناصر الناصر - الرياض

- حدد نظام السوق المالية اختصاصات هذه اللجنة بوضوح، مبيناً أنها تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ولذا يمكن القول إنه إذا كان الخلاف ناشئاً عن الادعاء بمخالفة حكم وارد في نظام السوق أو لوائحه التنفيذية أو لوائح السوق فإن اللجنة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعوى. ويشمل ذلك على سبيل المثال الخلافات الناشئة عن العلاقة بين الوسطاء وعملائهم، والخلافات المتعلقة بنشرات الإصدار وبالتزامات الشركات المدرجة فيما يتعلق بالإفصاح عن التقارير المالية وعن التطورات الجوهرية المؤثرة في سعر السهم، والمنازعات المتعلقة بعمليات الاحتيال والتلاعب في السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية.