الجزيرة - فهد الشملاني

أبدت لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض امتعاضها من قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات والذي سيسري مفعوله منتصف الشهر المقبل.

وقال محمد الحجي رئيس فريق عمل السيارات المستعملة بغرفة الرياض إن القرار سيخلق مشاكل عدة سواء على القطاع أو على المستهلكين، حيث ستقل كميات السيارات المستوردة ويخرج عدد لا يقل عن نصف استثمارات سوق السيارات المستعملة التي تمثل ما نسبته 60% من حجم هذه التجارة بسبب عدم قدرتهم على استيراد الموديلات الحديثة من السيارات.

ووصف الحجي القرار بأنه متعارض مع النظام الاقتصادي المفتوح المعمول به في المملكة وسيؤثر في زيادة الاحتكار لدى وكلاء السيارة الجديدة، وان ضرر القرار يعود على المستهلكين ذوي الدخل المحدود لارتفاع اسعار السيارات ذات الموديلات الحديثة وصعوبة اقتنائها من قبل شريحة معينة من المواطنين وبخاصة ان سعر معظمها يفوق مائة ألف ريال. وبين ان السيارات التي مضى على موديلها خمس سنوات إلى عشر سنوات لا تعتبر مستهلكة خاصة السيارات ذات النوعية الجيدة الألمانية والأوربية والأمريكية واليابانية والتي يقدر متوسط عمرها 15 عاما.

وأضاف الحجي ان القرار سيعمل على رفع أسعار السيارات المستعملة التي تم استيرادها من قبل، مؤكدا انه لمس بالفعل ارتفاعا في الأسعار مع العد التنازلي لتطبيق القرار ولفت إلى ان هذا القرار سيقضي على استثمارات عدد كبير من رجال الأعمال الذين يعملون بهذا القطاع واغلبهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويقتل نشاطهم وهم مستوردو السيارات المستعملة من صالات ومعارض، حيث ان عددا كبيرا منهم لا يستطيعون استيراد الموديلات الجديدة والتي لم يمض على تصنيعها خمس سنوات وذلك بسبب ارتفاع أسعارها، مؤكدا ان نشاط استيراد السيارات المستعملة بدأ بالمملكة منذ أكثر من 25 عاما وليس نشاطا مجهولا أو جديدا على البلد، فقد تعاقب وزراء تجارة سابقون ورأوا أن من مصلحة المواطن عدم منعه تلك السيارات لأنها تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين، مضيفاً أنه من خلال تجارب شخصية لكثير من الذين تملكوا سيارات مستعملة فإن اغلب مستوردي السيارات يقدمون ضمانات جيدة للمستهلك بعد البيع وهذه الضمانات تسري بعضها لثلاث وأربع سنوات، تشمل الصيانة وقطع الغيار والخدمات الأخرى. كما ان المنافسة بين المستوردين تلعب دوراً هاماً في سوق السيارات المستعملة وتجعل المستوردين يقدمون خدمات تفوق بعض الأحيان ما يقدمه وكلاء السيارات الجديدة. لافتاً إلى ان نظام هيئة الموصفات والمقاييس يلزم مستورد السيارة المستعملة باشتراطات المواصفات والمقاييس بإصدار شهادة مواصفات لكل سيارة بعد فحصها بمختبرات الهيئة، بالإضافة إلى انه لا تستخرج لوحات ورخصة سير حتى يتم فحص السيارة من قبل مراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.

وأمل رئيس لجنة السيارات أن تتم إعادة دراسة هذا القرار وما سوف يفرزه من سلبيات على المواطن قبل ان يطبق على ارض الوقع.

قرار انفرادي دون رأي المستوردين

من جهته قال المتحدث باسم اللجنة بندر الاحمري في تصريح ل(الجزيرة) ان قرار منع استيراد السيارات المستخدمة جاء بناء على توصية من لجنة كونت لهذا الغرض دون أخذ رأي المستوردين أو الاطلاع على واقع السوق.

وبين ان نواة القرار نتجت من مقاولي الموانئ الذين يتذرعون بعدم صلاحية كثير من السيارات المستوردة وان بعضها يصل إلى الميناء بدون إطارات أو بطاريات، مؤكداً ان المستوردين كانوا يعانون من معاملة الموانئ لبضائعهم حيث يتم فرز بعضها مع بضائع أخرى مغايرة لنوعها تماما.

وأوضح ان بعض السفن في الولايات المتحدة الأمريكية امتثلت للقرار ورفضت شحن المركبات التي مضى على تصنيعها أكثر من خمس سنوات.

واعتبر أن قرار المنع صدر في وقتٍ غير مناسب، حيث ان الشركات الأميركية المصنعة تعاني من شح الانتاج في ظل الأزمة المالية الحالية، كما أنه لا يستبعد أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب الدخل المحدود امتلاك سيارة، نتيجة لارتفاع الأسعار، مؤكدا ان السوق ستعاني شح المعروض وارتفاع الأسعار، كما ستواجه السوق المحلية أيضاً أزمة سيارات مستعملة خلال الفترة المقبلة.

وابدى الاحمري تخوفه من ان يواجه سوق المركبات المستعملة تلاعبا في الأسعار نتيجة احتكار بعض التجار الذين استوردوا كميات كبيرة، لافتا إلى ان بوادر الأزمة بدأت تبرز مع قرب تطبيق القرار.

واكد مجددا على أن المستوردين للسيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ملتزمون بالاشتراطات التي تحدده الجهات المختصة كما انهم مهتمون بجودة السيارات التي يستوردونها حفاظاً على سلامة المواطنين وسمعتهم في السوق.

15 عاماً عمر افتراضي للمركبات

رأى منصور المهنا عضو فريق السيارات المستعملة بغرفة الرياض في تصريح مماثل ل(الجزيرة) عدم مبرر قرار منع استيراد السيارات المستعملة والعمر الافتراضي للسيارات المستعملة في كثير من دول العالم يتراوح بين 10 إلى 15 سنة.

وتساءل هل موديلات عام 2004 و2003 أصبحت قديمة ومستهلكة مع ان 40% من المواطنين يمتلكون هذه الموديلات، وارجع سبب القرار إلى مقاولي الموانئ وتأخير التخليص الجمركي مما ادى إلى تكدس السيارات في الميناء، مقترحا توسيع التخزين وزيادة القوى العاملة بدلاً من إنقاص العدد المستورد والإضرار اقتصاديًّا بالمواطن والتاجر.

كما تساءل هل كلفت اللجنة نفسها للقيام بإحصائية فنية حول وقع القرار فيما لو طبق بالنظر إلى نسبة المستهلكين ممن يملكون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004م وقال ان هذا الاجراء لتخفيف العبء عن بعض الجهات المرتبطة بالاستيراد كالجمارك والمواصفات والمقاييس والمرور، مؤكداً ان أكثر المتضررين هم أصحاب الدخل المحدود.

وتؤكد الإحصائيات الجمركية أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ (140.444) سيارة وقد تجاوزت قيمتها (17.5) مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد (104.157) سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة (13) مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك أكدت حرصها التام على تطبيق القرار اعتباراً من 16-6-1430هـ الموافق 9-6-2009م، وأرجعت اتخاذ هذا القرار لأسباب عدة منها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة ومخاطرها على السلامة المرورية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها.