أوضحت دراسة أعدتها شركة أسمنت الشرقية أن ارتفاع المخزون بهذا الشكل سيضغط على شركات الأسمنت السعودية وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب، وربما إغلاق بعض الشركات أو خروجها من العمل. وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ارتفاع مبيعات الشركات خلال شهري يناير - كانون ثاني وفبراير - شباط الماضيين لا تزال شركات الأسمنت تعاني من تراكم المخزون، وسجل المخزون في فبراير - شباط الماضي 8.2 مليون طن.

ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الأسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الأسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة.

من جهة أخرى، صعد رؤساء مجالس شركات تصنيع الأسمنت من مطالباتهم بإيقاف قرار حظر تصدير إنتاجهم وأشاروا إلى أن استمرار الحظر سيساهم في زيادة كميات الأسمنت المكدسة في مستودعات الشركات، والتي بلغت نسبتها حسب إحدى الإحصائيات إلى 352% حتى شهر فبراير الماضي، وأشاروا إلى أن رفع الحظر مقابل تحديد السعر لا يحمل ضمانات للشركات عند تراجع الأسعار في السوق.