عن عدم موافقة الوزارة بالسماح لشركات الأسمنت بالتصدير إلى الخارج، أشار ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرف الشرقية، إلى أنّ الأمر سهل ويسير للغاية، وهو أن الوزارة وضعت لها شروطاً محددة في صالح الشركة والمستهلك المحلي، وهي تحديد سعر الكيس الواحد بعشرة ريالات في المصنع، وفي حال موافقة تلك الشركات فإنّ ّالوزارة لن تمانع مثل ما طلبت شركة الأسمنت الشمالية بالتصدير للخارج، ووافقت على الشروط التي وضعتها حيث سمح لها .. لذا على الشركات الأخرى أن تحذو حذو الشركة الشمالية إذا ما أرادت أن تحل من مشكلة التكدس الذي تشتكي منه, وأما الشركة التي لا تلتزم بهذا الشرط، فأرى عدم السماح لها بالتصدير للخارج لتوقع نتائج عكسية على المستهلك المحلي، ولا أرى سبباً من أن تغيظ بعض الشركات من الشركة التي وافقت ورضت بشروط الوزارة.
