الدمام - ظافر الدوسري

تباينت آراء عدد من رجال الاعمال حول وجود أزمة في سعر كيس الاسمنت بالسوق المحلي حالياً مشيرين إلى أنه يجب أن يكون السعر في صالح التاجر والمستهلك وبما يساهم بالنهضة الاقتصادية بالمملكة.

وتحدث للجزيرة عدد من رجال الأعمال بمناسبة افتتاح ندوة تنظمها غرفة الشرقية بعنوان (الأسمنت - الواقع والتطلعات) اليوم السبت بقاعة الشيخ حمد القصيبي بمقر الغرفة بالدمام وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن الندوة ستتناول التحديات التي تواجه القطاع في ظل الواقع الاقتصادي الحالي في المملكة والأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى التطورات التي يمر بها القطاع والمتمثلة بزيادة الإنتاجية والترخيص لعدة مصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

وبين الراشد أن الندوة تأتي ضمن عدة برامج وندوات تنفذها الغرفة لنشر الوعي بين مجتمع رجال الأعمال حيث وجهت الغرفة الدعوة لكل المعنيين بقضايا إنتاج الأسمنت وتسويقه داخليا وخارجيا.

ضد مبدأ إيقاف التصدير:

قال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان الجشي إن النقطة الاساسية هي ان المملكة قامت ونهضت في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله- على الاقتصاد وتنميته وأنا شخصياً ضد مبدأ ايقاف التصدير لكن ممكن يكون هناك ضوابط أخرى تتعامل معها وزارة التجارة والصناعة مع المصانع للحد من ارتفاع الاسعار.

وعن تهديد بعض شركات الاسمنت بتسريح العمالة الوطنية قال: شركات الاسمنت أوقفت تسعة أجزاء من المصنع، وبالتالي يتوقف الانتاج إلى درجة كبيرة والنتيجة ايقاف تلك العمالة، ولا بد أن ننظر إلى الأمور من كل الجهات ولا ننظر اليها من زاوية واحدة، لذا تأتي هذه الندوة في وقت يحضرها جميع الاطراف المعنية في الموضوع من وزارة التجارة والصناعة وأصحاب شركات الاسمنت وحماية المستهلك والمقاولين ايضاً لكي نسمع وجهات النظر ونخرج بنتائج ترضي الجميع.

وعن موافقة الوزارة لبعض شركات الاسمنت بالتصدير إلى الخارج بشروط معينة وبسعر محدد فقال:لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن الذي أعرفه أن سعر كيس الاسمنت حدد بمرسوم ملكي عام 1403هـ بسعر 13ريال وأي تغيير يجب أن يكون هناك قرار سامي لتغيير القرار السابق.

لا وجود أزمة في سوق الأسمنت:

نفى علي برمان اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بغرف السعودية وجود أزمة اسمنت بالمملكة مؤكداً أن السعر الحالي لكيس الاسمنت يعد عادلاً للطرفين من حيث المستهلك وربحية ممتازة للمنتج. وقال: لا أرى وجود أزمة في سوق الاسمنت بل على النقيض من ذلك فقد كانت شركات الاسمنت تحوز على أرباح عالية على حساب المستهلك وباسعار مرتفعة.

السوق واعد وصاعد:

قال رجل الاعمال أحمد الزامل إن مستقبل السوق السعودي واعد وصاعد دون توقف بسبب وجود نهضة عمرانية وحركة صناعية واقتصادية مختلفة وإن هناك حاجة لمنتج الاسمنت، وبالتالي، فإن المستهلك موجود ويشتري، وليس هناك ما يدعي للخوف من هذا الموضوع بل هناك مصانع جديدة قادمة خلال الايام القادمة وبحاجة إلى وقت فقط لظهورها.

وعلى الرغم من الركود الذي أصاب كثير من الاسواق العالمية بسبب الأزمة المالية التي طحنت اقتصاد بعض الدول المختلفة إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقها الله كانت لها وقفة جبارة وصامدة امام تلك التقلبات والتغيرات الاقتصادية حيث شهدنا ولله الحمد صمود للاقتصاد السعودي ولذلك فإني أرى وأقرأ انتعاشاً مرة أخرى للسوق عموماً.

التصدير مع عدم الطمع في الربحية:

تحدث رجل الأعمال والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي بإسهاب حول موضوع الاسمنت، وقال: إن صناعة الاسمنت صناعة مشرفة بالمملكة للنتائج والجودة التي وصلت إليه تضاهي دول كبرى ويجب أن يكون انتاج تلك الشركات مغطي لحاجة السوق المحلي بالدرجة الأولى ولا يطمعوا بالتصدير للخارج من أجل ارهاق المواطن والمستهلك المحلي وهذا الشيء غير وارد بالضرر واذا حصل هناك فائض فدول الخليج العربي أولى وبعد ذلك لدول الوطن العربي وغيرها.

واضاف العوذلي إن سوق الاسمنت بدأ بمستوى متواضع قبل عشرين سنة إلى أن وصل إلى مستوى حقيقي مشرف وصارت الجودة سمة الاسمنت السعودي ومطلوبة للخارج إلا أنها ممنوعة من التصدير..

لأن الأقربين أولى بالمعروف، ونتيجة للازمة المالية أصبح هناك ركود إلا أننا مقبلون على اكبر انتعاش اقتصادي أكبر مما مضى بإذن الله وبحاجة إلى الأسمنت.

واشار الدكتور العوذلي إلى أنه في حال أن الشركات أوفت باحتياجات وطلبات البلد وكان هناك فائض فمن حق ملاك الشركات التصدير بشرط عدم الطمع في الربحية لأنه ممكن أن يبيعوا في الخارج أكثر مما يبيعون بالداخل..

فيجني ربحية من الخارج أكثر من الداخل لكن هذه غير واردة لان الحكومة حددت الأسعار وضمنت لهم الربحية التي تغنيهم وتمنعهم من الطمع وهذا ليس بوارد..

وأبان الدكتور العوذلي في حديثه أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن حماية المستهلك سواء مستهلك للاطعمة أو الاسمنت أو الحديد إلى آخره، فالمقام السامي لا يتدخل بالأشياء إلا عندما تصبح مشكلة كبيرة.

وأوضح أن هناك تأسيس شركات اسمنت جديدة قادمة وقامت على دراسة وجدوى اقتصادية تضمن ربحية تلك الشركات، والجدوى الاقتصادي هي تثبت وتبين أنه هناك حاجة بالسوق السعودي لمنتج تلك المصانع الجديدة، وكم عدد الشركات الموجودة بالسوق وكم كمية الانتاج والاستهلاك وعن الفائض وكمية الربح بحيث يحمي المستثمر الجديد بالسوق وحتى لا يقع فشل للمشروع وإذا كان هناك عدم حاجة لأي مشروع كان فإن وزارة التجارة والصناعة لن تسمح بإنشاء تلك المشاريع الجديدة وتمنحها الترخيص واشير هنا إلى وضع الشركات القادمة بهذه النظرة الاقتصادية: فماذا تتوقع لوضع الشركات القائمة والقديمة بالسوق؟