«الجزيرة» - الرياض

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي بالمقررات الاقتصادية للقمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الثلاثاء الماضي. وقال إن هذه المقررات وفي مقدمتها اختيار الرياض مقراً دائماً للبنك المركزي الخليجي تشكل دفعة قوية للعمل الخليجي الاقتصادي الموحد وتصب في مصلحة شعوب دول المجلس وتعمق مسيرته الوحدوية.

وأكد الجريسي أن اتفاق قادة دول المجلس على هذه الخطوة يعزز خطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية، ويقرب دول المجلس من تحقيق الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة التي باتت دول المجلس أقرب إلى تحقيقها عن ذي قبل، وبعد أن كانت خطوة صعبة المنال خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن إنشاء البنك المركزي الخليجي سيمكن دول المجلس من التحدث بصوت واحد أمام المؤسسات المالية العالمية، ويخلق ثاني أكبر تجمع نقدي في العالم بعد التجمع النقدي الأوروبي.

وقال رئيس غرفة الرياض إن هذا القرار، يأتي معززا لخطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية، والتي بدأت بالاتحاد الجمركي، ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة، ثم الوحدة النقدية، التي تأتي خطوة إقرار اختيار مقر البنك المركزي الخليجي، استكمالاً وتعزيزاً للوحدة النقدية، وهو ما يجسد جدية وحرص قادة دول المجلس في المضي قدماً لاستكمال عوامل الوحدة والتكامل بين شعوب دولهم الذين يشكلون الهدف الرئيسي والحقيقي وهو ما يضعه القادة نصب أعينهم من أجل تعزيز مصالح شعوب ودول المنطقة في عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى، ولمواجهة تحديات اقتصادية حادة تتمثل في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ما تزال تعصف بالاقتصاديات العالمية.

وسجل الجريسي تقديره لقادة دول المجلس لتعزيزهم التوجه الذي سبق أن أقروه قبل سنوات والمتمثل في توسيع مشاركة القطاع الخاص الخليجي في صياغة وصنع القرار الاقتصادي الخليجي باعتباره شريك أصيل مع القطاع الحكومي، في قيادة العمل الاقتصادي والتنموي في دول المجلس، حيث أقر القادة في قمة الرياض التشاورية إشراك القطاع الخاص في المباحثات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس، بما يعزز صوت القطاع الخاص ويجسد تواجده في الساحة الاقتصادية الخليجية ومشاركته في آلية صنع القرار.

وأكد رئيس غرفة الرياض أن القطاع الخاص الخليجي يلعب دوراً حيوياً في خلق الفرص الاستثمارية وتوفير الوظائف للأيدي العاملة الوطنية بدول المجلس، والمساهمة في رفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة الوطنية في الأسواق الخليجية وتوفير مزيد من فرص العمل.

ورصد الجريسي إقرار القادة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس هذا العام بين المملكة والبحرين والكويت وقطر، والانتهاء من تنفيذ المرحلتين التاليتين لاكتمال تنفيذ المشروع في النصف الأول من عام 2011م، مؤكداً أن المشروع سيعود بفوائد وثمار ضخمة لمصلحة شعوب دول المجلس، كما رصد اهتمام القادة بخطوات دراسة مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس والذي سيسهل الربط البري عبر خط السكك الحديدية لدول المجلس ويسهل حركة نقل الأفراد والتجارة.

كما أشاد الجريسي بالقرارات السياسية التي اتخذها القادة في القمة والتي أكد أنها تعزز وحدة الرأي والموقف بين دول المجلس في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات التأثير الحيوي والمباشر على أمن دول الخليج والأمن العربي ككل، ومن بينها تأكيد القادة على ألا تكون مبادرة الإدارة الأمريكية تجاه إيران على حساب المصالح الاستراتيجية الخليجية والعربية، أو بما يخل بالأمن العربي.