تنطلق فعاليات المنتدى السابع لأسواق الأسهم الخليجية يوم 25 مايو 2009 بفندق البستان روتانا بدبي، وسيستمر لمدة يوم واحد يتم خلالها التركيز على كيفية إعادة بناء الإستراتيجيات لجذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم في هذه الأسواق، وعلى كيفية تطويرها على أسس وقواعد دولية حديثة وقادرة على تفادي الأزمات والمخاطر.
وسيناقش مستقبل أسواق الأسهم الخليجية في دول مجلس التعاون وكيفية الانتعاش من الأزمة المالية العالمية، ودور المديرين التنفيذيين في إعادة بناء الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، كما سيناقش مستقبل إدراج الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية، وتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والقضايا المالية العالمية. هذا ويحظى المنتدى بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الإقليميين والعالميين، كبار الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في الصناعة المالية والمصرفية والمحللين الإقليمين والدوليين.
وقد صرح علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة، أن تواجد المسؤولين الذين لهم صلة بالقطاع الاقتصادي والمجتمع المالي ضروري لتبادل الخبرات والعمل على مواجهة التحديات وفق منظومة استثمارية متكاملة لتحقيق الاستقرار في أداء أسواق الأسهم الخليجية وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجعلها أكثر إفصاحاً وشفافية.
كما صرح أن العالم يمر بأزمة مالية عالمية والتي من جرائها انهارت بعض المؤسسات المالية مما أثر على حالة عدم الاستقرار إقليمياً وعالمياً وإلى زعزعة ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم والأسواق المالية الأخرى ذات الصلة. وأضاف الكمالي: استطاعت أسواق الأسهم الخليجية لفت أنظار المستثمرين، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عدة تطورات عديدة، لكن تحديات الأزمة المالية العالمية كانت السبب في التأثير على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الإقليمية وتضاؤل الثقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية وإلى التفكير في سحب لرؤوس الأموال المستثمرة واللجوء إلى التصفية.
كما أضاف بغض النظر عن هذه الاختلالات فقد باشرت عدة مؤسسات في المنطقة نشاطها الاستثماري بغية تفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً بفضل الاستفادة من دروس وتجارب صانعي القرار السياسي وخبراء الاقتصاد والمال واستيعاب آليات الفكر الاقتصادي الجديد في معالجة الأزمات المالية.
وأشار إلى أنه في خضم بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتشاؤم وعدم الاستقرار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بأسباب تدعو إلى التفاؤل. ويدور نقاش واسع مفاده أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل بالضرورة حالة من الركود هذا العام، وأن معدلات نمو الاقتصاد والأرباح ستظل أعلى من المعدل العالمي. إلا أن علينا أن لا نتجاهل المخاطر البنيوية في قطاعات البنوك والعقارات في بعض الاقتصادات وأثرها على مشاعر المستثمرين، ونحن نعتقد أن رغبة وقدرة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على استثمار مبالغ ضخمة في الاقتصاد المحلي ستساعدها على تجاوز هذه المشكلات بسلام، بل وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ذاتها، في الوقت الذي تحافظ فيه على النمو.
