رام الله (الضفة الغربية) - (رويترز)
قالت جمعية البنوك الفلسطينية إن مستقبل البنوك في قطاع غزة قاتم بسبب القيود الاسرائيلية على التحويلات النقدية الى القطاع حيث تزدهر السوق السوداء.
ودعت الجمعية القوى الدولية للضغط على اسرائيل للسماح بتحويلات نقدية منتظمة الى البنوك في القطاع لضمان استمرارها في العمل.
وشددت اسرائيل حصارها لقطاع غزة في 2007 حين استولت حركة حماس على القطاع بالقوة بعد قتال قصير مع قوات لحركة فتح المؤيدة للرئيس محمود عباس صاحب النفوذ في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.
وجاءت المناشدة بعدما اجتمع ممثلون لجمعية البنوك الفلسطينية في رام الله مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير ومبعوث الشرق الاوسط توني بلير الذي يضغط على اسرائيل كي ترفع القيود على التحويلات النقدية الى قطاع غزة.
وقال بلير بعد الاجتماع: (اظهرت البنوك التزامها بتقديم خدمة تفي بالمعايير الدولية. ينبغي ان نمنحهم النقد للقيام بالعمل كي يمكن تقديم مدفوعات وكي لا يدفع الناس تجاه السوق السوداء).
وسمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنقل 12 مليون دولار الى القطاع الذي تحكمه حماس الشهر الماضي وهي ربع الكمية التي قالت حكومة عباس انها تحتاجها لسداد المرتبات.
واجري التحويل من فروع مصرفية في الضفة الغربية الى فروع مصرفية في قطاع غزة.
وطلبت حكومة عباس اذنا لتحويل 200 مليون شيقل (48 مليون دولار).
وتعارض بعض الجماعات اليمينية في اسرائيل ومنها شركاء تحالف في حكومة نتنياهو ذات الميول اليمينية التحويلات النقدية وتؤكد ان حكام حركة حماس الاسلامية في غزة يمكن ان يستفيدوا.
ويقول مسؤولون فلسطينيون في الضفة الغربية ان التأكيد ليس له اساس واشاروا الى استخدام ضمانات مثل الوديعة المباشرة لمنع ذهاب الاموال الى حسابات غير مصرح بها.
ويضغط بلير والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على اسرائيل منذ شهور لرفع قيودها على تحويلات النقد الى قطاع غزة.
ويجادلون بأن اسرائيل تقوض القطاع المصرفي الفلسطيني مما يزيد الصعوبات لسكان غزة في تدبير احتياجاتهم الاساسية ويقوض موقف عباس في معقل حماس.
ومنذ الهجوم الذي شنته اسرائيل على غزة على مدى 22 يوما وانتهى في يناير كانون الثاني دفعت حماس التي تتلقى دعما من ايران المرتبات للعاملين لديها.
لكن حكومة رئيس الوزراء سلام فياض المدعومة من الغرب ومقرها الضفة الغربية تجد صعوبة في القيام بنفس الخطوة بسبب نقص العملة في القطاع.
