خميس مشيط - عبدالله الهاجري:
جاء اللقاء التحضيري الثاني للحوار الوطني الثامن كفرصة مناسبة لستين مشارك ومشاركة احتضنتهم محافظة خميس مشيط ليصبوا جام غضبهم على سوء الخدمات الصحية منتقدين الكثير من السياسات التي تنتهجها وزارة الصحة, وكان من أبرز الانتقادات التي وجهت أمس من خلال اللقاء والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركة وحمل عنوان: (الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) بسرعة وأهمية معالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الإسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتفضيل بعض حالات المرضى, كما انتقد المشاركون والمشاركات من عدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة بالرغم من الدعم الحكومي للقطاع الصحي خصوصاً في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي، وارتفاع التكلفة العلاجية وقضايا التأمين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية وتفعيل التفاهم بين المريض والطبيب ونقص الأجهزة الطبية والأدوية، حيث يضطر المريض لشرائها من الصيدليات.
وقد أكد نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الدكتور راشد الراجح الشريف في افتتاح اللقاء على أهمية الحوار لكونه مطلباً مهماً في الحياة كقيمة إسلامية دلت عليها شريعتنا الإسلامية من خلال دعوة الأنبياء عليهم السلام، وكما ذكر في القرآن الكريم بحوارات عدة وأساليب مختلفة وشواهد كثيرة تؤكد أهمية الحوار في الشريعة الإسلامية.
ثم انطلق اللقاء في جلسته الأولى حول المحور الأول واقع الخدمات الصحية من خلال إقامة حوار مباشر مع المشاركين والمشاركات مشخصين واقع الخدمات الصحية من حيث كفاءة وقدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية في تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية الملائمة لمختلف فئات المجتمع: المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الإسعاف، والطوارئ، وإدارة قطاع الدواء وتنظيم التعامل به ضمن المعايير العالمية.. مشددين على أهمية مناقشة مثل هذا الموضوع معتبرين أن هناك ضعفاً واضحاً ومباشراً في واقع مثل هذه الخدمات خصوصاً في المراكز الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة قطاع الدواء وتنظيم التعامل به. وطالب المشاركون والمشاركات بمعالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الإسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتفضيل بعض حالات المرضى وتثقيف المجتمع بالخدمات العلاجية الأولية.
