للقمة التشاورية التي احتضنتها الرياض أمس ضرورة إجرائية أضافها القادة الخليجيون لأجندة لقاءاتهم، لما لهذه الاجتماعات من فائدة، ولما تضيفه من دعم للتنسيق والتفاهم بين القادة وبين الأجهزة التنفيذية الذين عادة ما ترافق الوزراء والتي يديرها القادة في مثل هذه الاجتماعات، كالذي تم في القمة التشاورية الحادية عشرة التي عقدت أمس في الرياض، التي اهتمت في معالجة شأن مالي واقتصادي هام من خلال حسم موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة، وتحديد مكان البنك الخليجي المركزي، وهما موضوعان مهمان جداً في مسيرة التعاون والدمج للمؤسسات والمكونات الاقتصادية والتنفيذية الخليجية استكمالاً لبناء وإقامة بنية أساسية حقيقية بين دول مجلس التعاون تؤسس لكيان إقليمي واحد، وفق روابط فدرالية أو حتى كونفدرالية تقود الإقليم لإقامة دولة واحدة تضم جميع دول الإقليم الخليجي توافقاً مع ما يشهده العالم من دمج للدَّولة في كيانات إقليمية كبيرة كالحاصل بين دول القارة الأوروبية التي نجحت في وضع أساس قوي لكيان دولي إقليمي هو الاتحاد الأوروبي الذي يضيف في كل عام إضافة جديدة تقربه من استكمال الدولة الأوروبية الواحدة.

ودول الخليج العربية لها الريادة في إقامة وإنشاء الدول الاتحادية من خلال إنجاح إقامة أكثر من دولة وحدوية، فبالإضافة إلى نجاح المملكة العربية السعودية الدولة الوحدوية التي ضمت كل مناطق الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، والتي تعد أول ممارسة وحدوية عربية حققت إضافة ودعماً قوياً للعمل العربي المشترك وبشرت بنجاح الجهد العربي بأن يكون للأمة العربية دولة عربية واحدة في يوم ما تضم الأقطار العربية من الخليج العربي إلى المحيط الأطلنطي ومن البحر الأبيض المتوسط إلى القرن الإفريقي.

إضافة إلى ذلك عززت إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة نزعة أهل الخليج نحو الوحدة والتوحد، فكلا العملين الوحدويين في قلب الجزيرة العربية وجناحها الشرقي تؤكد أن قدرة هذا الإقليم على إقامة دولة الوحدة العربية التي ستكون القطب الجاذب للعرب جميعاً وإعادتهم للتوحد مرة أخرى.