«الجزيرة» - الرياض

توقع تقرير مصرفي أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي نمواً سلبياً في الأرباح خلال العام المالي 2009 وانكماشاً حاداً في نمو القروض. وقال التقرير: من المتوقع أن تستمر الضغوط التمويلية للقطاع نتيجة لعجز النمو الإجمالي للودائع في مجاراة القروض المدفوعة.

وأضاف التقرير تعد أزمة السيولة الكبيرة، وانهيار أسواق الأسهم، وتدهور تقييمات العقارات، وارتفاع القروض الرديئة، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي اقترن بتخفيضات الإنتاج، بمثابة مشاكل ستضعف قوة نمو موجودات البنوك في الإمارات.

ونتيجة لذلك، ستواجه الإمارات على الأرجح في 2009 بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، حيث ستظهر الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط والأزمة العالمية.

وأوضح التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قطاع المصارف الإماراتي كان ينمو بصورة ملحوظة حتى وقت قريب وذلك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة نسبياً وارتفاع أسعار النفط وازدهار الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.

وأضاف التقرير: في ظل ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحققة في الأعوام الماضية وارتفاع أسعار النفط، نما القطاع بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 32.2% على مدار الفترة الممتدة من العام 2003 - 2008م.

هذا واستقر إجمالي الموجودات للبنوك الإماراتية عند مستوى 1.480.5 مليار درهم وهو الأكبر بين دول المجلس ويتشكل القطاع المصرفي في الإمارات من عدد 24 بنكاً وطنياً بإجمالي شبكة فروع تصل إلى 638 فرعاً، و28 بنكاً أجنبياً بإجمالي شبكة فروع تصل إلى 82 فرعاً. ويعد وجود 52 بنكاً لخدمة السكان البالغ عددهم 4.7 ملايين نسمة عدد مرتفع نسبيا، مما يجعل الإمارات أحد أعلى دول المجلس من منظور الاختراق المصرفي.

وأبان التقرير أن النقدية والودائع شهدت لدى البنك المركزي انخفاضا سنويا بنسبة 47.4% لتبلغ 124.6 مليار درهم إماراتي في سبتمبر 2008م، مقابل 236.9 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2007م. ويرجع الانخفاض في النقدية والودائع لدى البنك المركزي بشكل كبير لقصور الأموال عن مواجهة ارتفاع الطلب على الائتمان في الدولة. وقد جاء هذا الانخفاض في أعقاب النمو السنوي الحاد في نهاية العام 2007م.

وأضاف التقرير: أدى كل من النمو الحاد في الأنشطة التجارية، ارتفاع عدد السكان ونمو الودائع المصرفية إلى ارتفاع معدل نمو الائتمان خلال الأعوام القليلة الماضية. كما أدى كل من نمو التجارة وتزايد أنشطة التشييد على وجه الخصوص في كل من أبو ظبي ودبي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2008 مقترنا بالنمو الحاد في عدد السكان وانخفاض أسعار الفائدة إلى توسع الائتمان.

وتابع التقرير نما الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 24.7% على مدار الفترة الممتدة من 2000 - 2007م. وقد استمر هذا الازدهار في العام 2007 و9 شهور من العام 2008 حيث اتسع الائتمان المصرفي بمعدل 36.6% (سنويا) و40.4 (حتى تاريخه) على التوالي. ويعزى النمو في الائتمان الممنوح للمقيمين في الآونة الأخيرة إلى توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وقد أدى هذا النمو المفرط في القروض إلى زيادة الضغط على السيولة.

وحول الربحية المصرفية المتحققة في 2008 قال التقرير: إنها لا تدل على حدوث تدهور كبير في الربحية في ظل انخفاض إجمالي الربح للبنوك الـ19 المدرجة في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بنسبة 4.2% عن مستوى 2007. حيث حقق أكبر بنك في الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، انخفاضا في صافي الربح 7% عن مستوى العام 2007، بالغاً 3.7 مليارات درهم إماراتي. كما سجل بنك أبو ظبي التجاري، انخفاضا بنسبة 35% في أرباح 2008 التي استقرت عند 1.4 مليار درهم وشهدت أرباح بنك المشرق للعام بأكمله انخفاضا 13.6% في حين شهد بنك دبي الإسلامي انخفاض ربحيته 31.2%.

ومضي التقرير: إذا نظرنا إلى نتائج 2008 بمفرده فإن الصورة الحقيقية للانخفاض تتشوه حيث حققت أغلب البنوك قفزة ملموسة في ربحيتها خلال النصف الأول عندما لامست أسعار النفط ارتفاعات قياسية.