«الجزيرة» - محمد بدير

توقّع تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادارت الصادر مؤخراً أن يتراجع الإجمالي العالمي للاستثمار المباشر30% خلال العام الجاري بعد أن سجّل العام الماضي تراجعاً بلغ 20% عالمياً، في الوقت الذي تراجعت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الدول العربية 14% لتبلغ 62 مليار دولار في 2008م، مقارنة بنحو 62 مليار دولار للعام 2007م.

وعزا التقرير الذي صدر تحت عنوان (تداعيات الأزمة المالية الراهنة على الأداء المتوقع للاستثمار الأجنبي) أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى عدة أسباب، أهمها: تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والذي يعد أحد المصادر الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، واضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية بما أسهم في أجواء عدم التيقن التي تحيط بقررات الاستثمار متوسط وطويل المدى والذي أدى بدوره إلى إرجاء عدد ليس بالقليل، من المشاريع في المنطقة العربية وخصوصاً في مجال البنية الأساسية والنفط والقطاع العقاري. وكذلك تراجع الطلب العالمي على النفط والهبوط الحاد في أسعاره العالمية، منذ يوليو 2008م، كنتيجة طبيعية للأزمة الراهنة، ومن ثم تراجعت حصيلة الصادرات في الدول العربية النفطية بما أثَّر على التدفقات الاستثمارية العربية البينية كأحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة، كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى قطاع الموارد الطبيعية في الدول العربية النفطية وخصوصاً في قطاعات النفط والغاز والتعدين. ومن جهة أخرى تشير التقديرات إلى استقرار قيمة الاستثمارات الواردة للدول العربية من صفقات الاندماج والتملك عند مستوى بلغ 30 مليار دولار في العامين 2007 و2008م، بما يعني أن الانخفاض في الرقم الإجمالي العربي جاء نتيجة لتراجع الاستثمارات في المشاريع الجديدة، وبخاصة المشاريع التي كان مخططاً لتنفيذها بغرض زيادة الإنتاج النفطي وتم تأجيلها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره عالمياً. ويشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على أداء القطاع الاقتصادي العالمي، حيث يعتمد النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة على أداء القطاع الاستثماري سواء الناتج عن الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الخارجية المتمثلة في الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثنار الأجنبي المباشر. كما أن هناك العديد من القوى المؤثّرة في سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر التي تندرج تحت ثلاث مجموعات من العوامل المحددة لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية والعالمية، ومدى تحرر الأطر التشريعية والمؤسسية، ودور هيئة الترويج للاستثمار.