بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة مكاتب السفر والسياحة تحركاً نشطاً لدى الجهات الرسمية المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية؛ للبحث عن أفضل الوسائل للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي، وكندا وأستراليا؛ لمعالجة مشكلة صعوبة حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لهذه الدول.وأوضحت اللجنة أن سفارات الدول المذكورة تطلب إجراءات معوقة مثل اشتراط إرفاق طلب التأشيرة بكشوف الحسابات البنكية لطالب التأشيرة، وكذلك طلب إثبات إجراء حجوزات فنادق مباشرة وغيرها، إضافة إلى طول فترة منح التأشيرة التي قد تصل إلى 40 يوماً، ثم يفاجأ طالب التأشيرة بعد ذلك أن التأشيرة التي حصل عليها لا تتجاوز صلاحيتها من شهر إلى ثلاثة أشهر.

واستغربت اللجنة أن تحدث هذه المعاملة من قبل هذه الدول، رغم ما يربطها بالمملكة من علاقات تجارية واقتصادية وسياحية ضخمة، بل إنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما لفتت إلى وجود تفرقة في المعاملة بين المواطنين السعوديين وباقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبينما يواجه السعودي عقبات كثيرة للحصول على التأشيرة، فإنها نفسها تمنح التأشيرة لباقي مواطني دول المجلس الأخرى خلال أيام معدودة، وقالت إن هذه التعقيدات شجعت حتى دولاً أخرى صغيرة على اتباع نفس النهج. ولفتت اللجنة إلى التحسن الذي طرأ على إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة السفر إلي الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد أن ظلت طويلاً تواجه عقبات جمة منذ أحداث سبتمبر 2001م، إلا أن السعودي حاليا يستطيع الحصول على التأشيرة لهاتين الدولتين بسهولة وبصلاحية قد تصل لعدة سنوات.