اعتبر المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن استثناء المصارف من شرط الحد الأدنى لتأسيس الشركة وهو اثنان يُشجع المصارف على المغامرة في الاستثمار بالمشاريع عالية المخاطر.

وقال الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) أن فكرة أن التوجهات الحديثة في قوانين الشركات أصبحت تسمح بتأسيس كيان يسمى شركة الشخص الواحد، ويوصف بأنه شركة على سبيل المجاز، يملكه بالكامل شخص واحد سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مالكه، وقد يؤسس هذا الكيان ابتداءً على ذلك النحو أو تتحول شركة عادية إلى ملكية شريك واحد فيعترف القانون بشخصيتها وذمتها المستقلة. وبين الناصري ان أهداف شركة الشخص الواحد تحديد مسؤولية التاجر عن ديون الشركة بقدر ما دفعه فيها من رأس مال فقط وفي نفس الوقت امتلاكه كامل المشروع، مما يُشجع رجال الأعمال على المغامرة في الاستثمار بالمشاريع عالية المخاطر... فإلى مستشار السوق:

* نشرت بعض الصحف تقارير عن مناقشة مجلس الشورى موضوع السماح للبنوك بتأسيس شركة الشخص الواحد. فما هي شركة الشخص الواحد؟ وما هي أهدافها؟.

علي الغامدي/ الباحة

- تقوم فكرة الشركة على أساس اشتراك أكثر من شخص فيها يجمع بينهم هدف مشترك هو تحقيق الربح. ولذا فإن الحد الأدنى لتأسيس الشركة هو اثنان. هذا هو الأصل، ولكن التوجهات الحديثة في قوانين الشركات أصبحت تسمح بتأسيس كيان يسمى شركة الشخص الواحد، يوصف بأنه شركة على سبيل المجاز، يملكه بالكامل شخص واحد سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مالكه، وقد يؤسس هذا الكيان ابتداءً على ذلك النحو أو تتحول شركة عادية إلى ملكية شريك واحد فيعترف القانون بشخصيتها وذمتها المستقلة. وأهم أهداف شركة الشخص الواحد تحديد مسؤولية التاجر عن ديون الشركة بقدر ما دفعه فيها من رأس مال فقط وفي نفس الوقت امتلاكه كامل المشروع، مما يُشجع رجال الأعمال على المغامرة في الاستثمار بالمشاريع عالية المخاطر. وقد وجدت البنوك في المملكة، وقبلها شركات الاتصالات، هذا الأسلوب نموذجياً لتحديد مخاطر مشاريعها بما لا يتجاوز ما دفعته فيها من رأس المال فسعت إلى استثنائها من نظام الشركات بما يسمح لها بتأسيس شركات مملوكة للبنك بالكامل. من الجدير بالذكر أن البنوك وغيرها من الشركات في المملكة تلتف على عدم الاعتراف بشركة الشخص الواحد عبر تأسيس شركة تكون ملكية الشريك الآخر فيها رمزية وبأقل ما يمكن، 1% مثلاً من أجل إضفاء الصفة القانونية على المشروع كشركة محدودة مثلاً. وفي أغلب الحالات يكون الشريك الآخر عضو مجلس إدارة في الشريك الرئيسي، وقد تكون مشاركته صورية فيُحرر ورقة ضد تُثبت أن حصته في الشركة ملك للشريك الآخر. ولا يسمح نظام الشركات الحالي في المملكة بتأسيس شركة الشخص الواحد. فالمادة الأولى مثلاً عرّفت الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح. ولكن المشروع الجديد لنظام الشركات يُجيز إنشاء هذا النوع من الشركات، إما كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتقتصر مسؤولية الشريك الوحيد فيها على ما خصصه من مال كرأس مال للشركة. وتقضي أغلب القوانين بمسؤولية صاحب الشركة عن كل ديونها إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها أو إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة، أو إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية المعنوية. ويتمتع صاحب الشركة بصلاحيات وسلطات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين إذا كانت الشركة شركة مساهمة، ويكون له صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين ومجموع الشركاء إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة.

* هل هناك وسيلة تستطيع فيها الشركة المُدرجة منح أسهم تشجيعية لموظفيها دون إخلال بنظام الشركات ونظام السوق المالية؟.

رائد السليمان/ الرياض

- الوسيلة التقليدية التي تطبقها شركات المساهمة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لمنح موظفيها أسهماً في الشركة هي شراء الشركة جزءا من أسهمها إما من البورصة مباشرة أو بالتفاوض مع الملاك أو نحو ذلك، ثم تُوزِّع هذه الأسهم أو بعضها على موظفيها بهدف مكافأتهم وتحفيزهم على العمل بكفاءة وتعزيز ولائهم للشركة، وفي المملكة لا تستطيع شركات المساهمة إتباع هذا الأسلوب لأن المادة (105) من نظام الشركات صريحة في منع الشركة من شراء أسهمها إلا لعدد من الأغراض ليس من بينها ما يعرف بأسهم الخزينة التي يتم التوزيع منها على الموظفين، ولذا تلجأ بعض الشركات في المملكة إلى حِيل المشتقات المالية للالتفاف على هذا الحظر وتحقيق أغراض التحفيز ودعم الولاء لدى الموظفين دون إخلال بنظام الشركات. من ذلك مثلاً وعد الموظف ببيعه أسهماً في الشركة بعد مدة محددة وبسعر محدد أيضا يكون عادة أقل من القيمة السوقية الحالية، أو إن تعذر ذلك فيُمنح القيمة السوقية لتلك الأسهم في ذلك الزمن مخصوماً منها ثمن الشراء، وإذا أزف الموعد المحدد دون رفع الحظر عن شراء الشركة لأسهمها تدفع الشركة للموظف الفرق بين الثمن الذي حددته في العقد وقيمة الأسهم السوقية، ويتم معالجة ذلك محاسبياً في دفاتر الشركة بتخصيص مبلغ لهذا الغرض يتناسب مع العبء الذي ستتحمله الشركة. في مثل هذا الأسلوب ستحقق الشركة عنصري التحفيز والولاء لدى موظفيها وسيحصل الموظف على ذات الربح الذي سيجنيه لو تم بيعه الأسهم بالسعر التشجيعي لأنه يستطيع شراء تلك الأسهم من السوق عند استلامه قيمتها، وبالإضافة إلى هذه الحيلة تستطيع الشركة زيادة رأس مالها بإصدار أسهم تُمنح للموظفين. ومثل هذا الإجراء لا يحتاج إلى نشرة إصدار أو مستندات مؤيدة أخرى إذا كانت الشركة من الشركات المدرجة في السوق، وكانت فئة الأسهم الممنوحة سبق إدراج أسهم منها في السوق (المادة/ 14 من قواعد التسجيل والإدراج). وبمعنى آخر يعد هذا الإصدار طرحاً عاماً لا يحتاج إلى نشرة إصدار، ولكن يشترط موافقة الهيئة عليه وفقاً للفقرتين (ب، ج) من المادة (14) من قواعد التسجيل والإدراج. ويتجه المشروع الجديد للشركات إلى إزالة القيد الوارد في النظام الحالي وتفويض تنظيم شراء الشركة المدرجة أسهمها إلى هيئة السوق المالية.

* هل هناك ضمانات لأموال المستثمرين في حالة مواجهة شركة الوساطة عجزاً مالياً أو إفلاسا؟

خالد الفوزان/ القصيم

- أولت لوائح هيئة السوق المالية هذا الجانب اهتماماً كبيراً ورتبت ضمانات كافية لعدم امتداد آثار أي عجز مالي أو إفلاس لدى الوسيط إلى أموال العملاء. فشركة الوساطة في هذا الجانب لا تختلف عن البنك التجاري من حيث الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني التي تنتج عن أي صعوبات في هذا المجال. وعلى سبيل المثال أوجبت (لائحة الأشخاص المُرخص لهم) على الوسيط (الشخص المرخص له) فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل، واستخدام أموال العميل وأصول العميل لمصلحة عملائه فقط، والتأكيد على أن أموال العميل وأصول العميل المفصولة تُعد محفوظة لصالح العملاء ولا تعد أصولاً عائدة للوسيط مما يعني حمايتها في حالة الإفلاس مثلاً، كما لا يتمتع دائنو الوسيط بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في الأموال أو الأصول المفصولة، وكذلك اعتبار جميع الأموال التي يتسلمها الوسيط من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامه بأعمال الأوراق المالية أموال عميل باستثناء أموال العميل التي تكون مستحقة وواجبة السداد فوراً إلى الوسيط لحسابه الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات.

* أتعامل الآن مع شركة وساطة تابعة لأحد البنوك وسمعت أن هناك شركة وساطة أخرى جديدة غير تابعة لبنك تُوفر التعامل بالأسهم السعودية بعمولة منخفضة، ولذا قررت الانتقال إليها. فهل هناك فرق في بيئة العمل أو المخاطر بين الشركتين؟

رحاب عبدالعزيز/ الرياض

- بالإضافة إلى الشركات التي أسستها البنوك وحولت أعمال الوساطة إليها بعد منعها من ممارسة أعمال الأوراق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية تصاريح عديدة لشركات جديدة لا تتبع لأي بنك، تُقدم خدمة التعامل بالأوراق المالية كوكيل، وترتبط مع (تداول) بنفس النظام الآلي المتوفر لدى الشركات التابعة للبنوك، ولا يوجد أي فرق بين هذه الشركات وبين الشركات التابعة للبنوك، سواءً من حيث بيئة العمل أو من حيث المخاطر، لأن جميع شركات الوساطة تخضع لذات الأحكام والشروط والمعايير المُعتمدة من هيئة السوق المالية، وتحرص الهيئة على تحلي جميع هذه الشركات بأعلى معايير الملاءة المالية. ولذا فإنه يُفترض أن يوفر التنافس الشريف بين هذه الشركات بدائل متنوعة للمستثمرين السعوديين يختارون ما يرونه الأفضل من حيث السعر أو جودة الخدمة.