القاهرة - علي البلهاسي
قدر رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية محمد المصري خسائر المستثمرين العرب في الأسواق العالمية بسبب الأزمة العالمية بنحو 3 تريليونات دولار. وقال المصري خلال اجتماع الدورة الأربعين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي عقد الأربعاء الماضي بالقاهرة تحت شعار (القطاع الخاص وتحديات التمويل في ضوء الأزمة المالية العالمية) إن التكامل العربي لم يعد خيارا استراتيجيا فحسب، ولكن أيضا ضرورة مصيرية لمواجهة الأزمات المتعاقبة كأزمة الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية وغيرها من الأزمات التي تهدد رؤوس الأموال والاقتصاديات العربية.
وأعرب المصري عن اعتقاده بأن الأزمة المالية العالمية ليست معوقا أمام تشجيع مشروعات التكامل والتنمية العربية بل إنها فرصة مواتية لأن الإحصاءات تؤكد أن المنطقة العربية سوق تحقق معدلات نمو إيجابية أكثر من 3% في الوقت الذي تعاني فيه باقي مناطق العالم من معدلات نمو سالبة مشيرا إلى معدل النمو هو من أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في كلمته أمام الاجتماع أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة ممارسة الدول العربية دورا أكثر فعالية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، فضلا عن التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فعال في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشروعات التكاملية ومساعدة جهود تحسين مناخ الاستثمار.
وقال إن الدراسات أظهرت أنه ينبغي على الدول العربية إيجاد فرص عمل لأكثر من 80 مليون شخص بحلول عام 2020 كي تتمكن من التصدي للبطالة التي يواجهها حاليا ما يزيد على 60 مليون شخص في عالمنا العربي والتي أفرزت تداعياتها الاجتماعية ظواهر خطيرة من بينها الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع وفقا للدراسات أن يتضاعف عدد سكان العالم العربي البالغ حاليا 300 مليون نسمة خلال السنوات الثلاثين المقبلة.
وأكد نظيف أن الوطن العربي في حاجة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي العربي من خلال المشروعات العملاقة المستهدفة في القطاعات الاستراتيجية وتيسير حركة انتقال السلع والخدمات والاشخاص.
من جانبه أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أن القطاع الخاص صار جزءا مهما في العمل العربي المشترك والجامعة العربية كانت الأسرع منذ سنوات في فتح الباب أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في اجتماعاتها وهذا يضع مسؤولية كبرى على عاتق رجال الأعمال والغرف التجارية وخاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة والأزمة المالية العالمية التي ألحقت الضرر بالاقتصاديات العربية.
ودعا موسى رجال الأعمال العرب لمتابعة تنفيذ المشروعات التي أقرتها قمة الكويت الاقتصادية وذلك بالاتصال والتنسيق المستمر مع الجامعة العربية والحكومات العربية، كما دعا إلى إعادة الاستثمارات العربية المهاجرة إلى المنطقة العربية وأن يمارس رجال الأعمال حقوقهم في المطالبة بالتعديلات التي يرونها ضرورية لتشجيع الاستثمار.
وقال عدنان قصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن الاتحاد يعتزم تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لوضع خطة عمل لها برنامج محدد لتنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية..
وأعرب عن أمله في تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وطالب قصار بالتطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحيث تشمل كل الدول العربية وضم قطاع الخدمات إليها والإسراع بخطوات تأسيس الاتحاد الجمركي العربي وإقامة السوق العربية المشتركة قبل عام 2020، ودعا إلى تنسيق السياسات المالية العربية ونظم الرقابة وإدارة المخاطر لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وفتح آفاق جديدة لتمويل مشروعات عربية مشتركة وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال مشروعات الأمن الغذائي والمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأعرب عن أمله في إعادة توجيه الاستثمارات العربية إلى المحيط العربي إلى أصبح أكثر أمانا من الخارج.
