دعا تقرير خليجي إلى زيادة الاهتمام في عمليات تطوير البنية التحتية على مستوى مجلس التعاون الخليجي، لتتماشى مع النمو في عدد السكان.

وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن الفترة الزمنية الممتدة من العام 1998م إلى العام 2007م، كان استثمار دول الخليج في تطوير البنية التحتية ضئيلا، حيث تم استثمار 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بغرض ذلك. في حين تم استثمار ما نسبته 39 في المائة و30 في المائة في كل من الصين وكوريا الجنوبية على التوالي. وخلال الأعوام الأخيرة، زادت دول الخليج من استثماراتها. حيث قامت كلها تقريبا، باستغلال فائض النفط في بناء البنية التحتية، كما حولت عائدات النفط الكبيرة نحو هذه المشاريع.

وأشار التقرير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كمثل حيث شهدت دولة الإمارات نموا حادا في تطوير البنية التحتية وأدى ازدهار النفط في الآونة الأخيرة، إلى زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية في الدولة.

وتظهر هذه التطورات بشكل واضح في الإمارات الكبيرة على الخصوص، مثل إمارتي أبو ظبي ودبي. كما تقوم الحكومات في الإمارات الشمالية بتوفير حوافز كبيرة لمطوري العقارات السكنية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، خصص رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مبلغ 16 مليار درهم إماراتي لمشاريع البنية التحتية في الإمارات الشمالية. وسيستخدم هذا التخصيص في تمويل إنشاء العديد من المشاريع مثل; عمل شبكة من الطرق، إقامة مجمعات سكنية جديدة وشبكات صرف وغيرها من المشاريع التي ستوفر حلولا متكاملة لبعض القصور في البنية التحتية في هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى العمليات التي قامت بها دبي لمشاريع النقل خلال العام، بغية تعزيز موقفها كمركز محوري للطيران في المنطقة. وتماشيا مع التنمية المستمرة لمطار آل مكتوم الدولي، جزءا من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي، لجعل الإمارة مركزا لخدمات السفر الجوى والملاحة، وضعت شركات دبي بعض الأوامر العالمية الكبرى لطائرات جديدة في العام 2008م.

كما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها. حيث أعدت إدارة النقل قائمة بأسماء المقاولين الذين سيقومون بتطوير طريق سريع طوله 325كم، سيعبر المنطقة الغربية ويربط مفرق مع غويفات القريبتين من الحدود السعودية.

ويلتزم مطار أبو ظبي بتنفيذ مشروع كبير للتوسعات. فخلال شهر يناير 2009م، أعلن المطار عن إعداده قائمة من المقاولين لمشروع توسعة المحطة الوسطى البالغة تكلفته 6.8 مليار دولار أمريكي. وستطلب المرحلة الأولى من المشروع محطة مساحتها 220.000 متر مربع تستوعب 20 مليون مسافر سنويا (مقابل 12 مليون مسافر حاليا). وأخيرا فهي تهدف للتعامل مع 50 مليون مسافر و2 مليون طن من الحمولات سنويا.

وأخيرا، هناك خطط لإنشاء خط سكك حديد وطني بعد قيام أعضاء من المجلس الفيدرالي الوطني بحث وزارة الأعمال العامة للإسراع في المشروع. وسيكون من شأن خط السكك الحديدية الإقليمي والبالغ طوله 537 كم، تقليل الزحام المروري بشكل كبير على الطرق شديدة الازدحام التي تربط الإمارات ببعضها. وهو ما سيرتبط بشكل جيد مع شبكة نقل دول مجلس التعاون الخليجي التي ستقوم بالربط بين كافة الدول الست الأعضاء. وستشهد المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية بالإمارات طريقا مزدوجا للقطارات يتم بناؤه من الرويس في أبوظبي إلى الفجيرة. وفي الحقيقة سيكون هناك نحو 900 كم من السكك الحديدية تمتد من الساحل حتى الحدود السعودية. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا المشروع الإقليمي الضخم 14 مليار دولار أمريكي، كما من المتوقع أيضا أن ينتهي إنشاء المرحلة الأولى بحلول العام 2016م.