«الجزيرة» - خالد العيادة

كشفت اعلانات مكثفة اكتظت بها صفحات إحدى الوسائل الإعلانية عن حجم طلب كبير على الوظائف في قطاع الهندسة بالسوق السعودية، ويلفت نظر القارئ لتلك الإعلانات عشرات المهندسين (أصحاب مؤهلات رفيعة) الذين يبحثون عن عمل ويفتح هذا الباب التساؤلات مشرعة أمام الجهات المعنية عن وضع هؤلاء العمالة الباحثة عن وظائف وعلى من تقع كفالتها في الوقت الراهن؟ وما مدى نظامية إعلانها البحث عن وظائف عبر هذه الوسائل؟ ويبدو أن أزمة الوظائف بين السعوديين بدأت تطول بشك كبير شريحة المقيمين الذين تفرض عليهم أوضاع الحياة الاستغناء عن الاغتراب ما لم يكن له انعكاس وتغيير على أوضاعهم المادية.

(الجزيرة) بدورها استنطقت عددا من المهندسين الذين مهروا إعلاناتهم على تلك الوسيلة بحثاً عن فرص تناسب مؤهلاتهم وكان أغلبهم يبحث عن العمل في القطاع الخاص بحكم ضيق الفرص في المنشآت الحكومية المتشددة أكثر في توطين الوظائف رغم تخصصات الدقيقة وامتلاكهم لخبرات في جهات معتبرة لعشرات السنين.

ويروي المهندس (م - ا) من احدى الدول العربية المجاورة الذي أكد في مكالمته ل(الجزيرة) أنه يطمح الحصول على وظيفة براتب 3 آلاف ريال فيما أكد المهندس (ع - ع) أنه قضى حتى الآن فترة تجاوزت 3 سنوات بدون عمل وكان الهدف وراء إعلانه البحث عن وظيفة عبر وسائل الإعلان هو الحصول على وظيفة بمرتب متوسط بعد أن ملّ من التوقف عن العمل، بينما قال آخر إنه ظل يجوب مناطق المملكة منذ أشهر بحثاً عن وظيفة مناسبة.