الجزيرة - سعود الشيباني

كشف الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود الأشجعي بأن تعليمات وزارة الداخلية قد نصت على منع تفتيش الهواتف المحمولة، إلا في حدود وأطر ضيقة جداً جداً من بينها الادعاء من شخص بانتهاك عرضه بالتصوير أو التهديد بالنشر، فالتفتيش ما هو إلا إجراء يهدف إلى كشف الحقيقة ويجب أن يكون التفتيش بالشكل الذي يحفظ للإنسان كرامته وأسراره الشخصية مشيراً الى أن نص تعميم وزير الداخلية رقم 16س-3778 في 18-9-1411هـ على أن لا يكون القصد من التفتيش أياً كان العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم وإتلاف الممتلكات بل يجب أن يتم التفتيش بأسلوب هادئ بدون إثارة للخواطر ووفق الضوابط النظامية المشددة بهذا الشأن، أما في الجرائم التي تمثل سب وقذف ومعاكسات وخلوة والتهاون في أداء الصلاة فإنه لا يجوز أن يقوم رجل الضبط بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته وهذا التوجيه يشمل عموم الإدارات بلا استثناء. وحول قيام بعض رجال الهيئة بالتفتيش على الجوال، قال الأشجعي بأنه ورد عن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السابق الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث في الاجتماع المنعقد في الرياض الأحد 10-6-2007 مع مديري فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف بمناطق المملكة قوله: (لا يحق لأي رجل في الهيئة تفتيش أي جوال ولا يجوز له ذلك لأن فيه التعدي على خصوصية الشخص والتفتيش يعني الاطلاع على أسراره وهذا لا يجوز شرعاً لأن فيها حرمة المسلم ولا يتم تفتيش الجوال إلا ما هو مستخدم في جريمة).