الطائف - فهد سالم الثبيتي

تواصلت يوم أمس المنازعات في أراضي العارمية بالطائف لليوم الثامن على التوالي وسط انتشار أمني كبير متمثل في انتشار الدوريات الأمنية في الموقع بغية السيطرة على الموقع.

وفي الوقت الذي حُول فيه عدد من الأشخاص إلى مركز شرطة الحوية بغية التحقيق معهم، ينوي عدد كبير من المتضررين من الأعمال القائمة في أراضي العارمية شمال الطائف تقديم شكوى عاجلة حول عمليات بيع عقدها أحد الأطراف بشكل غير شرعي ووصفوا الوضع بأنه عملية نصب منظمة قد تعرضوا إليها.

وكان عدد من المتضررين قد أكدوا بأنهم سبقَ أن قاموا بشراء جزء من الأرض المذكورة بمبالغ مالية فاقت 200 مليون دُفعت كاملة وحصلوا على صك شرعي بذلك إلا أنهم تفاجئوا أن عملية البيع غير نظامية مما دفعهم للتقدم بشكوى عاجلة لإمارة منطقة مكة المكرمة التي بدورها خاطبت المحكمة حول نظامية الصك الذي بحوزتهم وجاء الرد بأن الصك الذي يحملونه ألغي لأنه أفرغ من الصك 29-4 الذي تم إلغاؤه وبالتالي كل الصكوك التي تم إفراغها منه غير نظامية حيث إن الشخص الذي قاموا بالشراء منه أعاد بيعها لشخص آخر ثم أعاده مرة أخرى للبائع الأول مما يفضح هذا التلاعب في البيع.

وأشار أحد المتضررين (م الشهراني) بأنهم تعرضوا لعملية نصب واضحة وأنهم بصدد التقدم بشكوى للجهات العليا والفصل فيها إما بإرجاع المبلغ أو تسليمهم الأرض كما تقدموا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة يشرحون له الوضع وينقلون التلاعب والنصب الذي مورس بحقهم وراحت أموالهم على بيع لا صحة فيه ومخالف للأنظمة يستوجب البحث عن الشخص ( طرف النزاع ) في أراضي العارمية والتحقيق معه وكشف الملابسات حول هذا الخداع الذي راح ضحيته عدد من المواطنين أوهمهم بأن البيع نظامي وأنه يملك الأرض وفقاً لصك شرعي ملغي.

يذكر أن أراضي العارمية قد تعمد أحد أطراف النزاع القائم على بيعها عدة مرات مما فاقم من المشكلة، حيث هناك متضررين يطالبون بإرجاع حقوقهم بعد أن عمِدَ البائع على بيعهم من صكوك ألغيت شرعاً.

يذكر أن (الجزيرة) كانت قد تابعت تفاصيل التطورات بقضية أراضي العارمية بالطائف.