متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

تحفظت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أمس على أرملة مواطن (مُقيمة) رفضت تسليم بناتها الثلاث السعوديات لأشقائهن من زوجها المتوفى، على الرغم من امتلاكها صك شرعي صادر من المحكمة يختص بحضانتها لهُن ويؤكد الالتزام بذلك، ولكن لم يشفع لها لحمايتها وحماية بناتها فيما كانت قد لجأت الحقوق المدنية بالطائف لاستيقافها لديها. ومن المتوقع أن تتم إحالتها للسجن العام بعد أن تم استدعاؤها من منزلها عن طريق ثلاث جهات، فيما كتبت على نفسها إقراراً برفضها تسليم البنات لأشقائهن بعد أن أخفتهُن، طالما أنها تملك صكاً شرعياً يوليها حضانتهُن شرعاً، كما وافقت على تنفيذ الصك السابق الذي صدر بشرط أن تسكن في منزل خارجي بعيداً عن أبناء زوجها وفقاً لمطالباتهم شرعاً.

وكانت قضية أرملة المواطن السعودي قد اثيرت مجدداً بعد أن أبلغتها شُرطة محافظة الطائف قبل ثلاثة أشهر بتسليم البنات ل (أبناء زوجها) تنفيذاً للصك الصادر من المحكمة، على الرغم من أن الحضانة مُستمرة لوالدتهُن شرعا وإرغامها على العيش هي وبناتها معهُم في منزلهم إن رغبت أو تركت البنات لهُن بعد أن كانت قد عاشت في منزلهُم إثر وفاة زوجها، ومن ثم لاقت عُنفاً من قِبل أبناء زوجها وتمكنوا قبل ذلك من التحفظ على البنات الثلاثة لديهُم بعد أن أخذوهُم منها إثر مباغتتهم لها في شقتها التي تسكن فيها مع أخيها الى أن تدخلت الشُرطة وأنهت الخلاف بمتابعة من معالي محافظ الطائف، حيث تم تسكينها في المُلحق مع أبناء زوجها واستقلاليتها بنفسها بعد قرار صادر من المحكمة، على أن تكون تحت سيطرتهُم الى أن تواصلَ تعذيبها وحبسها دون السماح لها بالخروج مُطلقاً كذلك عدم الصرف عليها وعلى بناتها.

وبعد أن تأزمت الأوضاع بينهُم اشتكت لمعالي المحافظ بعد أن تقدمت للشرطة كذلك تقدمت بشكواها لإمارة منطقة مكة المكرمة حيال ما تعانيه من اضطهاد هي وبناتها من أبناء زوجها المتوفى.

إلى ذلك كانت أرملة المواطن قد خرجت من لجنة الحماية الاجتماعية على مسؤوليتها بعد أن أمضت فيها أكثر من عام تقريباً، حيث استقلت بمسكن خاص لها ولبناتها وظلت طوال الفترة السابقة التي تزيد على العام ونصف الى أن تفاجأت بطلب الشرطة ممثلةً في مركز الفيصلية بإبلاغها بمراجعة الحقوق المدنية، وذلك من أجل تنفيذ الحكم الصادر من قاضي المحكمة بالعودة لأبناء زوجها والعيش معهم وتحت إمرتهم دون النظر في الخلافات السابقة التي كانت قد ذابت بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الذي كان يطالب بحمايتها وتسليمها للجنة الحماية الاجتماعية بعيداً عن أبناء زوجها موطن الخلاف.

وذكرت أرملة المواطن لـ (الجزيرة) بقولها: كتبت على نفسي إقرارا خطيا بأني أرفض قطعاً تسليم بناتي وأعتقد بأن الحضانة أولى واهم من الولاية، فهل أعود لمن كانوا يضطهدوني بعد أن انتشلني أمير منطقة مكة مما كنت فيه من عنف، إبان سكني معهُم واستغرب مطالبتهم بعودتنا مرةً أخرى فلو كانوا هم حريصون علينا لكانوا قد صرفوا على الأقل على أخواتهم، بعد أن أقر القاضي ذلك من خلال الصك ولكن لم يُنفذ وطلبت تدخلا عاجلا وليكن من المقام السامي حيال قضيتها وبالإمكان النظر في تفاصيل القضية كاملةً عن طريق أقسام الشرطة بخلاف التقارير الطبية التي تثبت اعتداءهُم عليها مسبقاً وما تعرضت له.

وذكرت أنها حُرمت من تسلُّم بناتها الثلاث في بداية تفاصيل القضية على الرغم من حصولها على صك حضانة يضمن لها ذلك من المحكمة الكبرى بالطائف، ولم تشفع تدخلات الشرطة والحقوق المدنية في البداية من تحقيق مطالبها وحقها الشرعي بعد أن قام أبناء زوجها بممارسة العنف معها ضرباً ولأكثر من مرة بعد أن تحايلوا عليها ودخلوا مسكنها ونفذوا نواياهُم من حيث الاعتداء عليها ضرباً، وفقاً لتقارير طبية موثقة تُبين ما تعرضت له من إصابات، وقد مارسوا معها أسوأ أنواع العنف الأسري ناسين أن والدهم المتوفى الذي أوصاهم عليها، وكان قد تزوجها قبل أكثر من 10 سنوات وأسكنها في بيته مع أولاده الذين كانوا لا يرغبون في وجودها بينهم الى أن خلفت منه 3 بنات أكبرهم الآن (أفراح) 11 عاما وتدرس بالصف الرابع الابتدائي، ثُم (سحر) 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، وأصغرهم (رافيا) 6 سنوات وتدرس بالروضة.

وكانت تفاصيل قضية العنف المؤكد معها وفقاً لما ذكرته عندما أراد الله وقدر بوفاة زوجها بعد سقوطه في خزان ماء المنزل إثر تفقده له بساعة متأخرة من الليل، وما كان على أبنائه إلا أن اتهموها بأنها هي من أسقطته لتتدخل الشرطة بالتحقيق وتُثبت براءتها من التهمة؛ الأمر الذي أفسح المجال لأبناء زوجها المتوفى في البدء بمرحلة (تطفيشها) وممارسة مضايقتها ابتداءً من أول يوم تعتد فيه، فلم يتركوها في حالها فيما ظلوا يُضايقونها ويغلقون الأبواب عليها ويمنعونها من الخروج وقت نشوب الخلاف بينهم، وهددوها بسحب بناتها الثلاث وحرمانها منهن حتى تمكنوا من ذلك، بعدها أبلغت الشُرطة بما حصل ومن ثم لجأت لمعالي المحافظ إثر تقديمها معروضاً يتضمن شكواها بسحب بناتها وإخفائهن عنها الذي بدوره وجه بشكل عاجل الشرطة بإعادة بناتها لها دون أي قيود وشروط ومحاسبة المتسببين الذين أفادوا بالتحقيق معهم بأنهم يملكون صك ولاية على البنات، وطالبوا لدى استدعائهم في الشرطة بأن تغادر المنزل وتبحث لها عن مكان آخر بعد أن هددوها بعدم صرف ميراثها من تركة والدهم، وعندما لم تجد حلاً في إعادة بناتها لها لجأت لإمارة منطقة مكة المكرمة التي وجهتها للجنة الإصلاح من أجل التدخل في قضيتها.

هذا وكان قد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة في وقت سابق بدعم ومساعدة أرملة المواطن سعودي (المقيمة) وبناتها الثلاث السعوديات، وذلك بإذابة الخلافات وضبط العلاقة بينها وبين أبناء زوجها (موضع الخلاف)، وذلك عن طريق لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم الاطلاع على كامل التقارير المرفوعة من قِبل المحافظة والشرطة في الطائف إثر رفعها من معالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر حيال ممارستهُم العنف معها، ومحاولة حرمانها من حضانة أطفالها بعد أن حكم لها القضاء بذلك آنفاً، ولكن بشروط من أهمها أن تكون تحت إمرتهم وبمنزلهم الى أن تجددت الخلافات ونشبت بعد سكنها معهُم في ظل وجود الولي الشرعي على البنات وهو أكبر أبناء زوجها المتوفى، الأمر الذي أدى لتدخُل المحافظة والشرطة بعد تزايد البلاغات من قِبل المرأة عما تعانيه من وسائل عنف وإغلاق كامل عليها من قِبل أبناء زوجها، الى أن تم رفع التقارير من قِبل لجنة كانت مشكلة بأمر من معالي محافظ الطائف الذي أوصى بزيارتها آنذاك في المنزل المهيأ لها من قِبل أبناء زوجها وفقاً للحكم الصادر من المحكمة، إلا أن تواصل الخلافات أسهم في صدور توجيه من أمير منطقة مكة المكرمة بنقل المرأة وبناتها لمركز التأهيل الشامل والعناية بها ومتابعتها عن طريق فريق كامل من لجنة الحماية، فيما كان لمتابعة معالي محافظ الطائف للقضية التي نشبت بين المرأة وأبناء زوجها المتوفى جهود في الوصول لحلول لإذابة الخلاف بعد أن أمر بإعادتها لمنزل مستقل مع بناتها وتنفيذ الحكم الصادر ومتابعتها من قِبل اللجان، إلا أن الأبناء كانوا يضايقونها ويرغبون في الحصول على البنات (شقيقاتهُم) وحرمان أمهُن من الحضانة التي كانت قد صدرت من خلال المحكمة لصالحها.

المحامي الموكل عنها في المرافعات القضائية (سعود المالكي) قال في تصريح ل (الجزيرة) بعد تطور الموقف باستيقاف موكلته بالحقوق المدنية بالطائف: لا يجوز مُطلقاً ووفقاً للأوامر السامية الكريمة استيقافها طالما أن قضيتها منظورة من القضاء وأنه ليس من حق أحد أياً كان استيقافها، مُشيراً الى أنه سيقوم بزيارتها اليوم الأربعاء ومن ثمَ مواصلة بذل الجهود من أجل إنهاء مُشكلة هذه المرأة التي كانت زوجة لمواطن سعودي وأما لثلاث بنات سعوديات، وانه سيقوم برفع برقيات عاجلة للمسؤولين من أجل النظر في أمر هذه المرأة وفك توقيفها غير المُبرر طالما أن الحضانة معها، مُعترفاً بأنه شرعاً الولاية المُطلقة للأخ الشقيق بعد وفاة الوالد في الدم والمال والتزويج ولا يستطيع أحد منازعته سوى أن الخلاف الذي وقع بينهما على الحضانة، وأشار إلى أن البنات من حقهُن أن يكن مع أمهن كونها هي الأحق والأفضل برعايتهُن من أخوانهُن وتوعد المحامي المالكي بأن تظهر نتائج طيبة بعد التدقيق من قِبل في المعطيات وبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء المُشكلة التي طالت في دهاليز القضاء، بعد أن كان قد بحثها مع الأطراف الخصم وهم أبناء زوجها إخوة البنات وكذلك القاضي بالطائف.