نفى المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الشائعات التي تحدثت عن رشاوى يقدمها في انتخابات الفيفا عن مقعد غرب آسيا وقرر اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقته مطلقيها. وجاء في بيان للمجلس الأولمبي تلقت وكالة (فرانس برس) نسخة عنه أمس الأول الأحد (تلقى المجلس الأولمبي رسالة من لجنة الأخلاق في الفيفا في 16 إبريل - نيسان الحالي تطلب إيضاحات عن هذه الشائعات، ورد المجلس بسرعة في اليوم ذاته نافياً هذه الاتهامات وطلب من الفيفا إعلان اسم مصدرها، ثم تلقى رسالة من الفيفا في اليوم التالي يؤكد فيها أنه ليس لديه أي معلومات يقدما عن المصدر).

وتابع البيان (لكن المجلس الأولمبي الآسيوي وجد من خلال بعض الصحف أن مصدر هذه الشائعات كانت المقابلة التي أجراها السيد محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي، مع شبكة اس.بي.اس الأسترالية في 30 مارس- آذار الماضي، حيث اتهم المجلس الأولمبي الآسيوي من دون تقديم أدلة، وهو جزء من حملته الانتخابية غير الحكيمة التي أدت إلى انقسام في كرة القدم الآسيوية).

وأضاف (أن المجلس الأولمبي الآسيوي يتوقع اتهامات وشائعات جديدة من بن همام حتى انتهاء الانتخابات في الثامن من مايو- أيار المقبل لأنها جزء من إستراتيجيته الانتخابية). وأوضح البيان أيضاً (بالتأكيد، فإن المجلس الأولمبي الآسيوي لن يترك هذه الاتهامات تمر من دون رد، وهو يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه (المصادر) مع 15 دولة على الأقل تضررت منها).

وفي رد على بيان رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر عن احترام المبادئ الأخلاقية في العملية الانتخابية قال البيان (إن المجلس الأولمبي الآسيوي يلتزم دائماً باللعب النظيف والمبادئ والقيم التي يقوم عليها دستوره ودستور الاتحادات الدولية، ويؤمن أن هذه المبادئ والقيم يجب أن تطبق ليس فقط في الملاعب، بل أيضاً في إدارة الرياضة وتحديدا في مجال السياسة الرياضية، ومنها بالتأكيد انتخابات اتحادات كرة القدم كما ذكر رئيس الفيفا).

وكان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد قال في رد أولي على الشائعات التي تحدت عن اتهام المجلس بتقديم رشاوى إلى بعض الاتحادات في الانتخابات على مقعد الفيفا بين بن همام ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم قائلا (إن تكتيكات اللحظات الأخيرة لرئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام مضحكة للغاية).

وأضاف (إن العالم كله يعلم من يقدم الرشاوى في هذه الانتخابات، فالمجلس الأولمبي الآسيوي لديه موازنة مالية معتمدة من قبل الجمعية العمومية كل 4 سنوات، وشتان ما بين التعاملات المالية للمجلس وبين من له موازنة مالية مفتوحة وغير مراقبة).