جدة - عبدالله الزهراني
أوضح معالي المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم أن الخطوط السعودية تطالب شركة (إيجل أفيشن) التي أعلنت إفلاسها مؤخراً ووضعت تحت الحراسة القضائية وكانت تقدم خدمات الطائرات المستأجرة للخطوط السعودية بمبالغ تفوق ما تطالب به تلك الشركة، وامتنعت عن إعداد التسويات النظامية لهذه المبالغ.
وأفاد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه رغم تحديد موعد جلسة استماع اليوم الثلاثاء في المحكمة لنظر القضية المرفوعة من شركة (إيجل أفيشن) فقد لجأ الحارس القضائي المعين من المحكمة الفرنسية على الشركة بعد إفلاسها وبشكل انفرادي وتعسفي إلى إحدى المحاكم الفرنسية وحصل على أمر قضائي بحجز إحدى طائرات (السعودية) يوم الجمعة الماضي من أجل دفع المبلغ الذي تطالب به الشركة المذكورة دون إشعار الخطوط السعودية ودون أي اعتبار لمستحقاتها لدى تلك الشركة.
وشدد معاليه على أن العقود المبرمة بين (السعودية) وشركة (إيجل أفيشن) تلزم الطرفين باللجوء إلى القضاء في المملكة العربية السعودية.
وبين أن محامي الخطوط السعودية المفوض بمتابعة القضية أكد أن الإجراءات التي اتبعها الحارس القضائي غير سليمة وعليه لا بد من نقض الحكم إلا أن توقيت الحجز في العطلة الأسبوعية التي تعقبها إجازة أحد الأعياد في أوروبا جعل جميع القضاة وخصوصاً المعنيون بقوانين الطيران غير موجودين خلال هذه الأيام، وهو ما ترتب عليه إبقاء الطائرة تحت الحجز إلى أن يتم عقد جلسة الاستماع بناء على دعوى الاستئناف المقدمة من الخطوط السعودية حسب الموعد المحدد للجلسة قبل حدوث الحجز على الطائرة وهو الثلاثاء.
وأشار إلى أن الخطوط السعودية لن تتنازل عن حقوقها جراء الحجز على إحدى طائراتها وسوف تطالب بكل ما لها بموجب العقود المبرمة مع إدارة شركة (إيجل أفيشن) قبل وضعها تحت الحراسة القضائية مستغرباً توقيت الحجز خلال الأعياد مما يدل على تعمد التأثير على موقف الخطوط السعودية أثناء نظر القضية.
ورأى المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية أن ذلك قد يؤثر على استمرار رحلات (السعودية) إلى فرنسا في حال تعرضها لإجراءات تعسفية وغير نظامية، مفيداً أن الخطوط السعودية تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء هذه الإجراءات التعسفية.
يذكر أن الطائرة المحتجزة ليست من طائرات اسطول الخطوط السعودية وإنما إحدى الطائرات التي تقوم بتشغيلها.
