الرياض - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته ومشاوراته ولقاءاته مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم، التي تركزت حول مجريات الأحداث على مختلف الصعد، ومن بينها لقاؤه حفظه الله فخامة الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا الذي أكد أهمية دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذا فحوى الرسائل التي بعثها أيده الله لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقاؤه المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل.

وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة؛ أن المجلس في حديثه عن الأوضاع في المنطقة أعرب عن أمله في أن تضع الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة الأسس للوصول إلى سلام عادل وشامل، واعتبر جولته في المنطقة تأكيداً للدور الأمريكي في عملية السلام.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استمع إلى تقرير من معالي وزير المالية حول اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمشاركة وزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي والذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية مجدداً الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة المالية العالمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية.

وفي الشأن المحلي نوّه المجلس بما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لدى رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة من أن الهدف من إنشاء هذه الجامعة هو التأسيس لقيام اقتصاد معرفي يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وأن تكون جسراً للتواصل بين الحضارات وأن تؤدي رسالتها الإنسانية.

وأنهى معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في شأن طلب سموه تجديد عضوية وتعيين أعضاء جدد من (القطاع الخاص) في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: تجديد عضوية يوسف بن عبدالستار الميمني وعبدالله بن سعيد أبوملحة لمدة (ثلاث) سنوات ابتداءً من تاريخ 3-11-1429هـ.

ثانياً: تعيين عبدالرحمن بن راشد الراشد ومحمد بن عبيد بن سعيد بن زقر وعبدالعزيز بن محمد العذل لمدة (ثلاث) سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثالثاً: إجازة استمرار عضوية عبدالرحمن بن علي الجريسي والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح والمهندس أسامة بن محمد مكي كردي ابتداءً من تاريخ 3-11- 1429هـ حتى نفاذ هذا القرار.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) إلى القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15-4-1421هـ وذلك بالنص الآتي:

( 14 - يجوز لرئيس الجهة المتبرع لها إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وتكلفته وله أهمية في خدمة المجتمع وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد).

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عدد من الأحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 30- 10-1422هـ من بينها ما يلي:

أولاً: تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القديم من (العمال والفنيين والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة) وفقاً لما يلي:

1 - تتحمل الدولة رسوم كفالة العمالة.

2 - أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومة أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.

3 - أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.

4 - أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.

5 - أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين وما تحدده وزارة العمل وأن يتقيد بنسبة السعودة.

ثانياً: تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية وذلك برضا المقاول القديم على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم.

رابعاً: بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (الثامنة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24ـ11- 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته.

ثانياً: السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية.

ثالثاً: وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة (الثامنة) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور سعيد بن جبران القحطاني عضواً في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءً من 1-5-1430هـ، وكذلك التجديد لعضوية كل من الدكتور طلال بن مصطفى قاضي، والدكتور عبدالعزيز بن محمد البسام في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من 1-5-1430هـ.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الدكتور محمد بن منصور بن محمد العمران على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم - تعليم البنات.

2- تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عمار على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- تعيين عبدالله بن حمد بن رفدان آل عبدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4- تعيين فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الخراشي على وظيفة (نائب المدير العام للبرامج والسياسات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.