«الجزيرة» - الرياض:

يبدأ نخبة من المختصين الأحد المقبل تشخيص العوامل المؤثرة في حقل الإعلام الاقتصادي ومناقشة جملة من القضايا الاقتصادية من منظور إعلامي وسبل معالجتها بما يخدم الواقع الاقتصادي للمجتمع، ومن بينها معالجة الإعلام المحلي للأزمة المالية العالمية، ومدى تفاعل الإعلام مع تداعيات الأزمة.

ويشهد ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي تنظّمه غرفة الرياض تحت شعار: (الإعلام والاقتصاد - علاقة تكاملية) ويرعاه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة عدداً من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من المختصين في مجال الإعلام الاقتصادي.

وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة إن رعاية وزير الثقافة والإعلام للملتقى سيكون لها أبلغ الأثر في إنجاح فعالياته وتمكينه من بلوغ أهدافه وغاياته في اضطلاع الإعلام برسالته في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل البناء بينهما في خدمة المجتمع.

وسيتحاور المشاركون حول تفاصيل تناول الإعلام للأزمة المالية من خلال تحليل مضمون ورقة عمل يلقيها الإعلامي الأستاذ جاسر الجاسر تحت عنوان: (المعالجة الإعلامية للأزمة المالية العالمية) ويركز فيها على الإجابة على تساؤل حول ما إذا كان الإعلام قد نجح في نقل الصورة الحقيقية كلياً أو جزئياً حول الأزمة ومدى توافر المعطيات اللازمة معلوماتياً وأرشيفياً، كما يطرح إشكالية هيمنة بعض العناصر غير المهنية مثل الانطباعات والعوامل الذاتية في تناول تفاصيل الأزمة وتقديمها لجمهور المتلقين من هذا المنظور وتأثير ذلك عليهم جراء الأزمة.

ويشارك الدكتور محمد القنيبط في نقاش مفتوح حول (واقع الإعلام الاقتصادي وآليات تطويره) ويثير خلاله نقاشاً مفتوحاً مع المتحدثين الرئيسيين والمشاركين والحضور حول واقع الإعلام الاقتصادي في المملكة، مع الاستعانة بالقضايا التي طرحها الباحثون عبر أوراق العمل التي قدموها خلال الملتقى، مع التركيز على الآليات المناسبة لتطوير هذا الواقع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم رسالة الإعلام الاقتصادي.

من جانبه، يثير الدكتور عبدالمحسن الداوود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض مجموعة من العقبات التي تواجه وسائل الإعلام نتيجة نقص الكوادر الصحفية المتخصصة وأثر ذلك على المضمون الإعلامي المقدم لجمهور المتلقين وما يمكن أن يشكله ذلك من توجيه رسالة إعلامية مشوشة ومنقوصة.

كما يتطرق الداود لعقبة أخرى تتمثل في نقص المعلومات التي يبحث عنها الإعلامي وخصوصاً ما يترتب على تحفظ بعض المسؤولين في المواقع المختلفة على الإدلاء بالمعلومات المهمة والبيانات المطلوبة، إضافة إلى حساسية بعض المنشآت الاقتصادية من نشر المعلومات التي تخصها مما يسهم في حدوث فجوة في المعلومات أو تشويه لها.

بدوره يسلط الأستاذ فهد العجلان مدير التحرير للشؤون الاقتصادية بصحيفة الجزيرة الضوء حول العلاقة الشائكة بين الإعلام الاقتصادي من جهة، والعلاقات العامة والإعلان من جهة أخرى، وهو ما أسماه العجلان بالثالوث الاقتصادي وتأثيره على الواقع الاقتصادي، ومحاولة فك الاشتباك بين هذه العوامل لخلق إطار صحي تفاعلي من خلال هذا الثالوث لخدمة المجتمع الاقتصادي لجميع عناصره.

ويلمس العجلان في ورقته بعداً مهماً يتمثل في الحجم الضخم لسوق الإعلان والعلاقات العامة في منطقة الخليج وحدها والبالغ سنوياً ما يقرب من 18 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، مما قد يؤثر أو يتحكم بدرجة أو بأخرى في توجهات المواد التحريرية، ويشير إلى أن الأمر بلغ حد تدخل بعض الشركات لتوظيف تأثير دور الإعلان أو العلاقات العامة في تغطية الإعلام الاقتصادي للمشكلات التسويقية وتضليل الرأي العام بشأنها.

وينقل الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن البازعي المشاركين في الملتقى إلى ساحة اهتمام أخرى تتمثل في دور العلاقات العامة كأداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر ورقته التي سيلقيها بعنوان: (الإعلام الاقتصادي.. علاقة تكاملية) ويسعى من خلالها إلى إيضاح حالة سوء الفهم الناتج من العلاقة بين إدارات العلاقات العامة في المنشآت التابعة للقطاع الخاص وبين الإعلام.

وسينشغل الباحث البازعي عبر ورقته بشرح المفهوم الصحيح للعلاقات العامة والدور الذي يمكن أن تقوم به لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر تنظيم تدفق فاعل للمعلومات ضمن إطار خطة مقصودة ومتواصلة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويقدم لوسيلة الإعلام معلومات صحيحة ذات قيمة مضافة تحظى بالاحترام وتفرض نفسها للنشر أو البث لجمهور المتلقين.كما يلقى الدكتور عبد الله بن حمد الدليقان العضو المنتدب لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، ورقة عمل بعنوان: (تطوير الإعلام المتخصص كهدف استراتيجي للمؤسسات الإعلامية) تركز على الحاجة إلى إعلام متخصص احترافي في المؤسسات الإعلامية المحلية ودور إستراتيجية التوظيف والتطوير في تنمية أداء المؤسسات الإعلامية في قطاع الإعلام الاقتصادي، إضافة إلى مسؤولية تنمية الموارد البشرية الإعلامية في الإعلام الاقتصادي.