تعرّف عملية غسيل الأموال بأنها تنظيف النقود مما علق بها من خلال المتاجرة بالمخدرات من قبل البائعين الذين تظل رائحة المخدرات القذرة في أيديهم وبالتالي تنطبع على الأوراق النقدية الذي يقوم البائعين بعد يوم عناء في بيع المخدرات من تنظيفها وغسلها بطرق مختلفة منها عملية (التبخير) وكذلك إزالة تلك الروائح عن النقود ببعض المزيلات التي لا تؤثر على الأوراق النقدية، أما المصطلح العلمي لتلك العملية فهو استخدام الحيل والأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، لإضفاء الطابع الشرعي عليها والقانوني، من خلال شراء العقارات والمستندات والفنادق، ويعرّف الاقتصاديون غسيل الأموال وتبييض الأموال بأنهما مصطلحان بديلان عن مفهوم الاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، ومن نافلة القول هنا أن الدول التي ينتشر فيها الفساد الإداري تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدم تلك الدول (روسيا) وكان أشهر عملية غسيل أموال في العصر الحديث هي قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس (يلتسن) بحوالي 10مليارات دولار، ويقدر خبراء اقتصاديون أن المبالغ المالية التي يتم غسلها سنويا تقدر بحوالي تريليون دولار أي ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

والجدير ذكره هنا أن التقارير المالية كذلك تذكر أن سويسرا هي من البلدان التي تحتل مراكز متقدمة في عمليات غسيل الأموال، ومن المحقق ذكره هنا أن مصادر الأموال القذرة كثيرة ومن أهمها المخدرات، الدعارة، وتجارة الرقيق، الرشوة، العمولات الخفية، التهرب من الرسوم والضرائب، الاستنفاع من الوظيفة، استغلال المناصب، المقامرة بالأموال...

ونذكر هنا أن التقارير كشفت أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات يصل إلى 688 مليار دولار أمريكي، ويحدد علماء غسيل الأموال هنا أن مراحل غسيل الأموال تمر بثلاث مراحل، مرحلة تجزئة الأموال القذرة وتحويلها إلى مصانع صغيرة ليتم إيداعها في حسابات مصرفية ومن ثم القيام بشراء عقارات أو أسهم، المرحلة الثانية فصل ومحاولة قطع الصلة بين المصدر والأموال من خلال تحويل هذه المبالغ القذرة وتحويلها إلى مصارف دولية منتشرة حول العالم، المرحلة الثالثة ضخ تلك الأموال المنظفة مجدداً في دورة الاقتصاد محلياً ودولياً على شكل استثمارات، وهنا يجب أن لا يغيب عن الذهن أن هناك آثار اقتصادية واجتماعية سلبية بسبب عمليات غسيل الأموال تلك ومن أهم آثارها على الجانب الاقتصادي أن تلك الأموال المغسولة يؤدي تسربها إلى الاقتصاد المحلي إلى حدوث خلل في نمط الإنفاق والاستهلاك، فتنقص المدخرات اللازمة للاستثمار وهذا بدوره يعني حرمان المجتمع من الاستفادة من الاستثمارات الجديدة، خروج الأموال المغسولة كذلك من الاقتصاد المحلي إلى دول أخرى وبالتالي تؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات، يرتبط كذلك غسيل الأموال بزيادة في درجة الإنفاق والبذخ فترتفع الأسعار ويحدث خلل في توزيع الناتج المحلي على أفراد المجتمع، كذلك قد تؤدي عملية غسيل الأموال إلى انهيار البورصات والأسواق المالية لان أولئك الداخلون بتلك الأسواق لا يهمهم عملية الربح بقدر اهتمامهم بإتمام مرحلة معينة من غسيل الأموال، أما آثارها على الصعيد الاجتماعي فقد تؤدي تلك العمليات إلى خلل في تركيبة الكفاءة والقدرة من خلال وصول بعض الممارسين لتلك العمليات القذرة إلى مناصب كبيرة في سلم الوظائف الحكومية وبالتالي يقومون بتسهيل عملياتهم وممارساتهم القذرة، تسبب عملية غسيل الأموال إلى خلل وارتباك في الصورة النمطية الحقيقية القائمة على الأخلاق والقيم والتي تقوم عمليات غسيل الأموال بهدم تلك المثل والقيم، والسؤال الملح هنا أنه كيف نقوم بمكافحة غسل الأموال تلك أقول هنا أن الدول الصناعية السبع عقدت في باريس في يوليو عام 1989م قامت بتشكيل لجنة تسمى (فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال) وتُعنى تلك اللجنة بمنع واستخدام المصارف والمؤسسات المالية كجهات تستعمل لغسل الأموال غير المشروعة، كذلك قانون تنمية التعاون الدولي والذي يُعنى أيضا بتسجيل التدفقات الدولية للأموال ومراقبتها من قبل البنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، والآلية الثالثة لمكافحة غسيل الأموال تتم من خلال عمل البنوك بعض التحرزات المهمة ومنها مراقبة التحويلات المالية العالية القيمة وكذلك وضع قانون بما يسمى اعرف عميلك من خلال معرفة العميل والعملاء الذين معهم والتأكد من أن لا يكون هناك أشخاص أو عمليات مشبوهة، وكذلك مراقبة الإيداعات النقدية الكبيرة لمبالغ صغيرة والتي تحدث الريبة والشك، وختاما أقول إن لم يكن هناك تعاون دقيق بين كافة أفراد المجتمع ليصبح كل منا درعاً لأمن وطنه واستقراره فان الفساد سينتشر لا محالة وتزداد فيه الأورام السرطانية في جسد المجتمع وأقول كذلك إذا انفصل العمل بالدنيا عن مراقبة الله في كل أمورنا المالية والاجتماعية والمعاملاتية فإننا أمام مأزق ينذر بالدمار والخراب.