سألني أحد الزملاء: هل نحن شعب يعشق التذمر والشكوى..؟!، فلم استطع الإجابة عنه، كرر عليّ السؤال فتنصلت ب(الصمت) حيلة العاجز من الإجابة عنه.

قد يلجأ المواطن- المغلوب على أمره - إلى الشكوى ليبث بعضاً من همومه التي أثقلت كاهله (ظلماً)،

فالسعوديون الذين حفيت أقدامهم من كثرة التردد على الوزارات والدوائر الحكومية لا يطمعون إلا بوعدٍ صادق (شريف) خالٍ من مؤثرات (الواو) في معادلة المعاملات الصعبة (الملف العلاقي) الذي لا يُصْنع إلا لنا فلم يعد وسيلة كما قدّر له بل تحول إلى غاية لا يمكن التنازل عنها بأي حالٍ من الأحوال.. سمعنا الكثير والكثير عن نظام الحكومة الإليكترونية؛ ولكننا كحال من يسمع جَعْجَعةً ولا يرى طحيناً.

من سيتصفح أوراق صحفنا اليومية فسيلفت نظره ذلك الكم (العظيم) من الشكاوى (المتنوعة) التي تُذكي مسألة (التطنيش) الذي (يعشعش) بأريحية في قطاعاتنا الخدمية ليضع كرامة المواطن بين يدي موظف لا يُدرك الحد الأدنى من مسؤولياته!.. بسبب هذه المواقف المتراكمة و(الحية) التي يعانيها المواطن باستمرار، تكونت لدى المجتمع تلك الفكرة (السلبية) التقليدية عن القطاعات الحكومية وأكرر الخدمية منها.

قد تكون الخصخصة هي الحل الأمثل والأوفى لمثل هذه المشاكل التي لا تخلو من المبادرات الفردية الجالبة للشكوى والحرقة؛ فهؤلاء المراجعون المساكين لم يعد يتردد في أذهانهم سوى: (راجعنا بكرة..) وفي حين جاء (بكرة) ولم يحدث شيء سيكون الانتقال إلى المرحلة التالية وهي (رح اشتك)؛ المشكلة أن أغلب أفراد المجتمع لا يمتلكون مَصْل (الواو) فهو كالزئبق الأحمر نادر الوجود وإذا حصلوا عليه فقد لا يكون مؤثراً ليحل لهم هذه القضية أو تلك، وبعض ذوي الحاجات قد لا يتيسر لهم الوصول إلى هذا المسؤول (الصالح) الذي سيبادر في حل أي من هذه الإشكالات التي تصله، فالمسألة متفاقمة وتحتاج إلى حل جذري من قِبل ولي الأمر فهي قضية مطاطة ولن يحسمها سوى القرار، فلو كان في كل وزارة أو قطاع (حكومي) قسم يعنى بالشِّكايات والطلبات (المنطقية) للمراجعين ليقوم عُمّال القسم برفعها إلى المسؤول ليحلها على الفور إذا كان وقته لا يسمح باستقبال الناس وحل مشاكلهم، أما ان يوصد أرباب المسؤولية أبوابهم ويمنعوا الناس من الشكاية، فهذا هو الأمر غير المقبول وهو الحاصل مع الأسف في مختلف الدوائر الخدمية.

وبالنظر إلى القطاعات الحكومية (المخصخصة) حالياً كالاتصالات السعودية وشركة الكهرباء والمياه فسنجد بوناً شاسعاً بين ماضيها وحاضرها لا في مستوى الخدمة أو التعامل؛ وهذا ما يؤكد أن الخلل هو في الإدارة المسؤولة عن هذه القطاعات (سابقاً)، وكلي أمل وأنا أنطق بصوت الكثير من المواطنين بأن يبادر أصحاب القرار إلى تذليل العقبات التي من شأنها تعطيل عجلة النمو والازدهار في هذا البلد المعطاء الذي يشكل المواطن فيه عصب الحياة النابض.