الجزيرة - الرياض:
قالت مؤسسة التمويل الدولية بأن المؤسسات المالية الدولية تعمل على الحد من تهديد الإفلاس بين شركات المنطقة عن طريق العمل مع البنوك المحلية والمجموعات المصرفية والحكومات والمؤسسات الأوروبية وذلك من أجل تصميم أدوات دعم متخصصة وترتيبات لتوزيع الأعباء واعتبرت المؤسسة أن هذا الوقت يتعين فيه على أوروبا أن تتحد لضمان عدم ضياع الإنجازات التي تحققت على مدى العشرين عاماً الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتحول سريعاً إلى أزمة إنسانية.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية IFC بأنها أطلقت بالاشتراك مع البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، خطة عمل مشتركة للمؤسسات المالية الدولية بالمشاركة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي لمساعدة البنوك ومؤسسات الأعمال في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية على مواجهة تحديات الأزمة العالمية.
وقال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة: تعهدت المؤسسات المالية الخمس بتقديم مبالغ دعم تصل إلى 24.5 مليار يورو ومن المتوقع أن تساهم مؤسسة التمويل الدولية بمبالغ تصل إلى ملياري يورو، من خلال صندوق إعادة رسملة البنوك بشكل أساسي، وكذلك برنامج تمويل التجارة العالمية، وغيرها من مبادرات الاستجابة للأزمات المالية.
وأضاف المرشد: يضع المناخ الاقتصادي ضغطاً كبيراً على الشركات والبنوك وهذا سيدفع الاخيرة إلى تقليص حجم ميزانياتها العمومية وإن لم تقدم المساعدات، فربما نشهد المزيد من حالات الإفلاس بين الشركات.
وأضاف: ستساعد تلك المبادرة على تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وعلى استمرار تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا سيما مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأبان المرشد يأتي ذلك التعاون بين المؤسسات المالية الدولية في وقت حرج. فقد تباطأت حركة التجارة في المنطقة وتدهورت أسواقها التصديرية، في الوقت الذي قل فيه الائتمان، وتعرضت فيه العملات الإقليمية للمعاناة، مما يجعل من الصعب على البنوك ومؤسسات الأعمال زيادة رؤوس أموالها.
وستساعد تلك المبادرة المشتركة على تعجيل تقديم التمويل الضروري من خلال البنوك، من أجل مساندة الاقتصاد الحقيقي للبلدان التي تضررت بشدة في المنطقة، وضمان تقديم المساندة المتناسقة والمستمرة لمؤسسات الأعمال الصغيرة.
