الجزيرة - الرياض

كشف منتدى الرياض الاقتصادي عبر دراسة له عن تراجع ونقص الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه على الرغم من وجود خطط لإعطاء هذه الخدمات والأنشطة الأولوية في خطة التنمية الثامنة كوسيلة لتعويض النقص واللحاق بالركب مبينة أن الاعتمادات المخصصة للخدمات العقارية بلغت 227.3 مليار ريال بما يمثل 21.7% من إجمالي الاعتمادات والمخصصات المالية وهو ما نوهت الدراسة عنه بالحاجة إلى خدمات وتجهيزات للبنية التحتية بصورة أكبر، وبلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 35.7 مليار ريال بما يمثل 3.4% من إجمالي الاعتمادات مما يؤكد الحاجة إلى زيادة تغطية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع من قِبل القطاع الخاص، أما قطاع التشييد والبناء فقد وصفته الدراسة بأن اعتماداته جاءت ضعيفة، حيث بلغت 13.4 مليار ريال أو ما يمثل 1.6% مؤكدة أنها لن تكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت الدراسة بأن هذه الأرقام تعكس انحسار الاستثمار في تطوير خدمات البنية التحتية، مشددة على ضرورة الإنفاق بالنسبة الكبرى في استثمارات تطوير تلك البنية والتي توفر للصناعة ما يعادل 18% من تكاليف الإنتاج، وأن الاستثمار في تشييد وتطوير وصيانة الطرق وحدها تسهم بما يعادل 7-8% من الناتج القومي لكنها أكدت أن خطة التنمية الثامنة تعد علامة بارزة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقالت الدراسة التي تمخضت عنها توصية بإنشاء وزارة للبنية التحتية يجب تفعيل دور وزارتي التخطيط والنقل وإنشاء هيئة عليا لتخطيط البنية التحتية في حال عدم قبول توصية إنشاء الوزارة وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة النظر في إنشاء بنك أو صندوق مستقل ومخصص للاستثمار في تلك البنية عن طريق قروض دوارة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية عن طريق الدخل السنوي من منح الامتياز للقطاع الخاص لتوفير خدمات معينة من خدمات تلك البنية والتبرع مقابل تسهيل إجراءات تنظيمية وقانونية أو رسوم تصدير، وإصدار السندات العامة والمنح المالية، ووضع حوافز للمطورين مقابل قيامهم بتوفير بعض خدمات البنية التحتية إلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية والدولية ومن برامج التمويل الأوروبية للتنمية.