ساهم (صندوق التنمية الصناعي) هذا الجهاز الفعال في تطور الصناعة وزيادة الناتج المحلي في مساهمة ليس لها مثيل في غيرها من الجهات الحكومية، ونتيجة إحساس الصندوق بمسؤوليته تجاه دعم المشاريع ابتكر في عام 2006م برنامج (كفالة) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من90 في المائة من حجم المنشآت التجارية في المملكة، و28 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة وهامة لقطاع مهمل على جميع الأصعدة تقريبا، ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مساهمة البنوك لتمويل هذا النوع من المشاريع والتي ترفضها البنوك بسبب عدم جدواها ومخاطرتها العالية حسب تعبيرهم.

وبالرغم من الكفالة التي يصدرها الصندوق والتي تضمن للبنوك تسديد 50 في المائة من قيمة القرض في حالة تعثر العميل عن السداد، إلا أن البنوك وضعت من الشروط والطلبات ما يناقض هذا الدعم، وبفوائد كبيرة جدا تصل إلى 13 في المائة، وهو ما دعا الصندوق إلى رفع نسبة كفالة القروض من 50 في المائة إلى 75 في المائة، والمؤسف أن (بنوكنا) ذات الأرباح الضخمة تبتعد عن المشاريع الاجتماعية وهذا المشروع وبالرغم من أنه يعود على البنوك بالفائدة إلا أنه أيضا يعتبر من أفضل المشاريع الاجتماعية، وذلك بأنه يساهم في رفع المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت ويحد من البطالة ويساهم في رفع الناتج المحلي، ويظهر تقاعس البنوك عن دعم هذا المشروع في العدد المحدود للكفالات المصدرة وتفاوت البنوك في الإسهام فيها بشكل كبير، حيث تم عام 2008م إصدار 263 كفالة (فقط) لقطاع حجمه أكثر من 600 ألف منشأة، ساهم البنك الأهلي فقط بـ28% من حجم الكفالات بإصدار 74 كفالة مقابل 12 كفالة فقط لبنك سامبا وساهم بنك ساب بـ40 كفالة مقابل كفالة واحدة للبنك الفرنسي، وبالرغم من أن حجم الكفالات قليل إلا أن الطامة الأكبر في الفروقات بين إسهامات البنوك في البرنامج والتي تباينت بشكل كبير، مما يوضح صعوبة إجراءات بعضها مقارنة بالآخر.

فصاحب المنشأة يواجه العديد من العقبات بين الشروط التعجيزية ونسب الفوائد العالية للقروض والتي وصلت إلى 13 في المائة، بالرغم من أن القرض شبه مضمون السداد وذلك لوجود كفالة الصندوق والضمانات التي يطلبها البنك والتي تتجاوز في بعض الحالات قيمة القرض نفسه.

وأعتقد أن الحل لتفعيل هذا المشروع بالشكل المطلوب ليصل إلى هدفه بإصدار 9000 كفالة هو أن يستقبل صندوق التنمية الصناعي الطلبات بنفسها ومن ثم يتم تحويلها للبنوك، والهدف من ذلك هو تقنين طلبات البنوك المستعصية، والتي لا يملك أغلبها قسما مخصصا لهذا المشروع مما يؤدي في الغالب إلى رفض الطلب قبل دراسته في أحيان كثيرة، إضافة إلى تحديد نسبة فائدة معقولة تتناسب مع حجم نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة، والجدير بالذكر أنه منذ انطلاق المشروع لم يشهد المشروع سوى حالتين تعثرتا عن السداد.