قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن هناك نوعين من القيود على تداول أسهم التأسيس في الشركة المساهمة، أحدهما يستند إلى نظام الشركات، ويشمل جميع الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة، والآخر مصدره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويقتصر على الشركات المُدرجة في (تداول).

وأضاف في رد لتساؤل حول مسؤولية أي شركة مساهمة عندما ينتشر خبر غير صحيح (إشاعة)، سلبياً كان أو إيجابياً، بشأنها قد يتسبب في تضليل المستثمرين، أن الشركة في حال عدم نفيها للخبر غير الصحيح قد يُفهم منه صحة ذلك الخبر؛ الأمر الذي يجعل الشركة مُلزمة بنفيه وإلا فإنها يُمكن أن تتحمل تعويض من تضرر بسبب عدم النفي. وأبان الناصري أن أي مشروع عقاري أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك يمكن تحويله في المملكة إلى أوراق مالية إما من خلال شركة مساهمة تتملك هذا المشروع أو بإنشاء صندوق استثماري يُحول المشروع إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول. وأضاف: بالنسبة للعقار فإنه يمكن أيضاً استخدام آلية صناديق الاستثمار العقاري، التي حلت محل المساهمات العقارية التقليدية.. وفيما يلي ردود الناصري على تساؤلات قراء (الجزيرة):

* تناقلت بعض الوكالات ومواقع الإنترنت خبراً عن تأجيل افتتاح مصنع كبير لإحدى الشركات المُدرجة، وانخفض سعر السهم في السوق ثم عاد السهم للارتفاع بقوة بعد أن اتضح أن الخبر غير صحيح. والسؤال هنا: ما مدى مسؤولية الشركة عن ذلك؟

عبدالحكيم داوود - الدمام

- عندما ينتشر خبر غير صحيح (إشاعة)، سلبياً كان أو إيجابياً، بشأن شركة مُساهمة قد يتسبب في تضليل المستثمرين وإقدامهم على بيع الورقة أو شرائها بحسب الأحوال، فإن العلم بعدم صحة ذلك الخبر لدى القائمين على الشركة يُصبح (معلومة داخلية) حسب تعريف المعلومة الداخلية الوارد في المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والمادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق، التي نصت على أن المعلومة الداخلية تعني على وجه التحديد المعلومات التي يتوافر فيها الآتي: أن تتعلق بورقة مالية، وألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوافرة لهم بأي شكل آخر، وأن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها. ويترتب على ذلك أنه لو ثبت تعامل المطلعين على هذه المعلومة بأسهم الشركة بيعاً أو شراءً وفقاً لتلك المعلومة فإن ذلك يعد مُخالفاً للمادة الخمسين من النظام ويترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة المالية واستعادة ما تحقق من أرباح أو ما تم تلافيه من خسائر. ولكن توافر تلك المعلومات لدى إدارة الشركة لا يُعد من (التطورات الجوهرية) حسب مفهوم المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج؛ ما يعني أن الشركة لا تكون قد خالفت هذه المادة إن لم تُعلن عدم صحة تلك الإشاعة. ومع ذلك فإن عدم نفي الشركة للخبر غير الصحيح قد يُفهم منه صحة ذلك الخبر؛ الأمر الذي يجعل الشركة مُلزمة بنفيه، وإلا فإنها يُمكن أن تتحمل تعويض مَن تضرر بسبب عدم النفي. فمن القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي أن (السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، بيان). وبالإضافة إلى ذلك فإن نفي إدارة الشركة للإشاعات المُريبة يُعد من مبادئ الحوكمة الحديثة ومن مقتضيات حسن الإدارة. ويمكن أن يتم النفي مثلاً على هيئة بيان صحفي أو تصريح من مصدر مطلع أو نحو ذلك.

* آمل بيان القيود الزمنية التي ترد على تداول حصص التأسيس في شركات المساهمة في المملكة، وكيف يمكن تقليصها بصورة نظامية؛ حيث علمت أنه يمكن أن يكون المؤسس عبارة عن شركة محدودة ثم تُباع هذه الشركة خلال فترة الحظر.

سامي الأشعل - الإمارات العربية المتحدة

- هناك نوعان من القيود على تداول أسهم التأسيس في الشركة المساهمة، أحدهما يستند إلى نظام الشركات، ويشمل جميع الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة، والآخر مصدره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويقتصر على الشركات المُدرجة في (تداول).

بالنسبة للقيد الوارد في نظام الشركات تمنع المادة المائة من النظام تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويستثنى من ذلك الحظر بيع مؤسس على مؤسس آخر. وبالنسبة للقيود الإضافية على الشركات المدرجة في (تداول) فإن المادة 31 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة سوق المال توجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص، تُظهر نشرة الإصدار ملكيتهم لحصة سيطرة في أسهم الشركة، عدم التصرف بأي أوراق مالية للشركة خلال فترة ستة أشهر تلي تاريخ بدء تداول السهم.

ولغرض هذه المادة يُعتبر الشخص مالكاً لحصة سيطرة إذا كان يملك وحده أو مع أقارب أو شركاء بشكل مباشر أو غير مباشر 5% أو أكثر من أسهم الشركة. وهذه المادة تشمل غير المؤسسين أيضاً. أما ما ورد في السؤال بشأن إمكانية الالتفاف على الحظر الوارد في نظام الشركات عن طريق بيع الشخص المعنوي الذي يكون من مؤسسي الشركة المساهمة بدلاً من بيع أسهم التأسيس، فقد كان ذلك ممكناً في الماضي، ولكن في بداية عام 1428هـ صدرت قيود جديدة تمنع نقل ملكية الشركة التي يقتصر أغلب أصولها على ملكية أسهم التأسيس في شركة مساهمة تُطرح للاكتتاب العام حتى نهاية مدة الحظر المحددة على مؤسسي الشركة. ويشمل هذا الحظر خروج شركاء من هذه الشركة ودخول آخرين فيها بحسب المدة المقررة نظاماً. وقد تكون مدة الحظر أطول من السنتين الواردة في نظام الشركات حسب ما يرد في نشرات الإصدار.

* تناقلت الصحف أن هيئة سوق المال تنوي إجراء دراسة أولية لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية المحلية، من بينها: المشتقات والبيع على المكشوف والخيارات، فما هذه الأدوات؟

ناصر الهذيلي - جدة

- المشتقات عبارة عن عقود أو أدوات مالية تستمد قيمتها من قيمة شيء آخر يُعرف بالداعم أو الغطاء underlying، وقد يكون أصلاً من الأصول كالسلع أو العقارات أو الأوراق المالية، أو يكون أحد المؤشرات المعروفة، مثل مؤشر سوق الأسهم أو مؤشر سعر الفائدة أو مؤشر ثقة المستهلك أو غير ذلك. وأهم أنواع المشتقات عقود المستقبليات وعقود الخيارات وعقود التبادل. والهدف الأصلي من عقود المشتقات التخفيف من آثار تقلب سعر (الغطاء) محل العقد، كالعملات أو البترول مثلاً، فالشركة الألمانية التي تبيع إنتاجها بالدولار لمدة عام كامل وتشتري مُدخلات الإنتاج باليورو مثلاً تستخدم عقود المستقبل المشتقة من سعر صرف اليورو للتحوط ضد انخفاض الدولار مقابل اليورو.. وهكذا. ثم تطور استخدام عقود المشتقات في العشرين سنة الماضية ليشمل المضاربة أو المراهنة على تقلب الأسعار. فمثلاً يستطيع المستثمر الذي يتنبأ بارتفاع سعر سلعة في المستقبل المغامرة بمبلغ صغير لشراء عقود على تلك السلعة تُغطي كمية كبيرة منها وبمبلغ يتجاوز أضعاف المبلغ المستثمر. فإذا سارت الرياح باتجاه توقعه حقق ثروة كبيرة، وإلا خسر جميع المبلغ المستثمر. ويتم تداول عقود المشتقات إما بالتفاوض المباشر بين البائع والمشتري أو من خلال أسواق منظمة متخصصة. أما البيع على المكشوف فهو في سوق الأوراق المالية بيع الشخص ورقة مالية لا يملكها أملاً في إعادة شراء نفس الكمية المبيعة بسعر أقل. فإذا اعتقد مستثمر مثلاً أن سهم شركة معينة مُقيَّم بأعلى من ثمنه العادل وأنه سينخفض خلال الأشهر الثلاثة القادمة فإنه يستطيع المغامرة باستئجار أو استعارة عدد كبير من أسهم هذه الشركة من مالكها الحالي لمدة ثلاثة أشهر مثلاً، ثم يبيعها الآن ويترقب انخفاض سعرها. فإذا تحقق توقعه وانخفض سعرها اشترى نفس الكمية من السوق وأعادها إلى من استعارها منه مستفيداً من فرق السعر. وهذه الأدوات المالية الحديثة ذات فوائد كبيرة لسوق الأوراق المالية؛ فهي توفر أدوات تمويل ووسائل لتخفيف المخاطر، وتُساعد على زيادة كفاءة السوق، ولكنها عالية المخاطر إذا استخدمت للمضاربة، ومحل نظر من الناحية الشرعية.

* نشرت بعض الصحف مقتطفات عن مشروع إنشاء بورصة عقارية يدرسها مجلس الشورى حالياً، ما هذه البورصة؟ وكيف ستساعد على حل مشكلة المساكن؟

حمود الشمري - الرياض

- اطلعت على بعض المعلومات التي نُشرت على هيئة تصريحات لأعضاء من مجلس الشورى تتحدث عن قيام المجلس بدراسة إنشاء بورصة عقارية يتم إدراج المشاريع العقارية فيها.

وأسهب المتحدثون في بيان ميزات هذا المشروع دون أن يوفروا ما يكفي من المعلومات عن الكيفية التي ستكون عليها هذه البورصة. ما هو معلوم في هذا المجال هو أن أي مشروع عقاري أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك يمكن تحويله في المملكة إلى أوراق مالية إما من خلال شركة مساهمة تتملك هذا المشروع أو بإنشاء صندوق استثماري يُحول المشروع إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول. وبالنسبة للعقار فإنه يمكن أيضاً استخدام آلية صناديق الاستثمار العقاري، التي حلت محل المساهمات العقارية التقليدية.