نيويورك - لندن - الجزيرة

عادت قابلية المجازفة إلى الارتفاع يدفعها التحسن بالشعور الاقتصادي العالمي حسبما جاء في المسح الذي أجرته ميريل لينش لمديري الاستثمار لشهر ابريل، والتفاؤل إزاء النمو بلغ أعلى مستوى منذ أوائل العام 2004م. وثمة نسبة 26 في المائة من المشتركين بالاستطلاع يقولون: إن الاقتصاد العالمي سيقوى في الإثنى عشر شهراً القادمة صعوداً بحدة من 24 في المائة في يناير.

وخلافاً لما جاء في استطلاع مارس أخذ المستثمرون يتصرفون على ضوء التطلعات المتحسنة وانصرفوا إلى تصفية مراكزهم النزولية التي كانوا يتحصنون فيها سابقاً. وثمة تباين حيوي قد حدث وهو أن تشاؤم المستثمرين بالنسبة إلى أسهم البنوك راح يتضاءل، وتغيرت نسبة المستثمرين الذين يتجنبون البنوك بقوة في ابريل إذ نزلت من 48 في المائة إلى 26 في المائة، أما نسبة المستثمرين الذين يحتفظون بالنقد أكثر من المعتاد فبلغت 28 في المائة نزولاً من 41 في المائة في آذار. وفقط 17 في المائة من المشاركين يملكون أسهماً تحت المستوى المعتاد مقابل 41 في المائة في آذار.

يقول غاري بيكر الرئيس المشارك في إستراتيجية الاستثمار الدولي: (إن تحسّن الشعور بالنسبة إلى القطاع المالي نزع بصورة حاسمة العقبة الكؤود التي تقف بوجه المداورة بين القطاعات، وهذا من شأنه نشر التفاؤل على نطاق أوسع إزاء النمو ليغذي قابلية للمجازفة أكبر ويحفّز الخروج من الأسهم المحافظة والاستثمار بالأسهم الدورية). ويقول مايكل هارنت الرئيس المشارك في إستراتيجية الاستثمار الدولي: (تحولت الغالبية من حالة نزولية تدميرية إلى حالة صعودية كرهية، لكن مخصصي الأصول لا يزالون في استثماراتهم بالأسهم تحت المستوى المعتاد الأمر الذي يدل على أنهم لم يتبنوا بالكامل فكرة سوق ارتفاعية جديدة). قالت ميرلنش: إن استطلاع أبريل يظهر أن المستثمرين بدءوا يخرجون من رتابة الركود الذي أدى بهم إلى اتخاذ تدابير استثمارية متطرفة بقصد الوقاية مخفضين تجنبهم للبنوك، وراح مخصصو الأصول يعودون إلى القطاعات الدورية التقليدية. أصبحت التكنولوجيا القطاع الأكثر شعبية يمتلك أسهمها 27 في المائة من المشتركين بالاستطلاع. فقطاع الصيدلة الذي كان مفضلاً في مارس والمعتبر ملاذاً تقليدياً في الأسواق النزولية شهد انخفاضاً في شعبيته من 31 في المائة إلى 21 في المائة. و17 في المائة من المستثمرين هم تحت المعيار المعتاد في القطاع الصناعي نزولاً من 30 في المائة، كما هم حياديون إزاء المواد الأولية مقابل نسبة 10 في المائة كانت استثماراتهم تحت المعيار في آذار (مارس).