حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التقاعد المبكر وأكدت أن هناك الكثير من الشركات تقدم شيكات ذهبية وتطرح فكرة التقاعد المبكر لتخفيض قيمة التشغيل لديها، وقال مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية فهد بن عبدالرحمن الهويمل من خلال ندوة (الجزيرة): هناك شركات تورط المواطنين، وأضاف: - مثلاً - من يتقاعد مبكراً على راتب 6 آلاف ريال وتقاعد زميله بعد سن الستين وبزياداته السنوية وصل إلى راتب 20 ألف ريال فعندما يبلغ كلاهما سن الستين سيلاحظان الفرق الكبير في معاش القاعد لذلك أنصح بعدم التقاعد المبكر.
وحول السقف الأعلى لرواتب المشتركين في التأمينات والمحدد بـ 45 ألف ريال، قال الهويمل: قمنا بدراسة جميع أنظمة العالم في التأمين كدول أوروبا وأمريكا فوجدنا أن تجاربها لا تؤمن على الرؤساء التنفيذيين الكبار الذين تفوق رواتبهم السقف الأعلى للتأمين باعتبار أنهم لا يحتاجون تأميناً اجتماعياً بسبب دخولهم المرتفعة، ويضيف الهويمل: هناك من يرى أن ما يأخذه المشترك من بعد التقاعد هو حقه الشخصي، والواقع أنه تأمين اجتماعي للأهل والزوجة، وأضاف: هناك من باعوا منازلهم وصفوا خدماتهم وأخذوا حقوقهم وبعد ذلك أضاعوها والخاسر الأخير هو العائلة ومن يعيلهم، لذا يجب أن لا يكون الضمان الاجتماعي لعبة لدى أي مشترك ويجب أن تكون هناك يد تمنع الأشخاص من التصرف بالتأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتغيير الأجور قبل فترة التقاعد بفترة وجيزة، يقول مدير عام الإعلام التأميني بمؤسسة التأمينات عبدالله العبد الجبار: وضع لها قاعدة في النظام الجديد فعند بلوغ الموظف سن الخمسين فمهما منح من زيادة من مقر عمله فزيادته لدينا ستكون 10%، وإذا تمت زيادة راتبه قبل سن الخمسين فيؤخذ بالاعتبار السنوات التي سبقتها بأن يكون تدرجه بالزيادة معقولاً وهذا ضابط آخر، وهناك ضابط ثالث وهو أن الحدود العليا للرواتب لا تتجاوز 45 ألف ريال.
وفيما يلي تفاصيل قبة (الجزيرة)؟
* افتتح فهد العجلان تساؤلات الندوة قائلاً: رواتب المشتركين في التأمينات حدد سقفها الأعلى بـ 45 ألفاً ويبدو أن وضع السقف الأعلى بمرتب الوزير بينما الفرق بين مؤسسة التأمينات ومؤسسة التقاعد أن التأمينات تشمل القطاع الخاص، واليوم نرى الواقع مختلف تماماً عن هذه الشرائح وهناك من تصل مرتباتهم لمبالغ أكثر من 45 ألفاً فهل النظام يستثني هذه الفئة أم أن التنظيم حينما وضع في وقت سابق فإنه لم يستطع مواكبة التطور في القطاع الخاص فيما يتعلق بارتفاع الأجور؟
- يرد فهد الهويمل: أحب أن أطمئنكم أن مبلغ الـ 45 ألف ريال هو أعلى الحدود في العالم وحينما قمنا بوضع السقف الأعلى وهو 45 ألف ريال قمنا بعمل دراسة جميع أنظمة العالم في التأمين وقمنا بتوجيه تساؤلات لبعض الدول في أوروبا وأمريكا وسألناهم لماذا لا تؤمنون على الرؤساء التنفيذيين الكبار الذين تفوق رواتبهم السقف الأعلى للتأمين، فكان ردهم: هؤلاء لا يحتاجون تأميناً اجتماعياً بسبب أن دخولهم مرتفعة وهم ليسوا بحاجة للتأمين حيث يمكنهم أن يؤمنوا على أنفسهم بسبب ارتفاع مداخيلهم ويستثمرون بأنفسهم، وهذا هو الفرق، فدور التأمينات الاجتماعية هو تولي الرعاية عندما يعجز المؤمن سواء لكبر في السن أو مرض أو إصابة فعندها نتولى معيشته في حدود معقولة بالطبع.
عبدالله العبدالجبار: أود أن أضيف على كلام الأستاذ الهويمل ما ذكرناه ليس تفسيره أن الذي يتقاضى راتباً أعلى من 45 ألف ريال هو مستثنى من النظام والاشتراك فيه ولكن نقتطع على مبلغ 45 ألفاً وما زاد عن هذا المبلغ لا نقتطع منه.
سأل العجلان: ولكننا رأينا كثيرين منهم في العالم يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة المالية وبعضهم أصبح يعمل في وظائف دنيا؟
أجاب الهويمل: هذه حالة لم يحسب لها العالم حسابا وأزمة عمت الجميع!
المتقاعدون مبكراً والتأمين الطبي
* عبدالله الحصان: ذكرتكم أن من يعملون بالمهن الخطرة واليدوية التي تزداد فيها نسبة احتمالية الإصابة أكثر من المهن الأخرى يستحق الحصول على تأمينه بعد سن 55 ويلاحظ أن الفارق بينه وبين العاملين بالمهن الأخرى فقط خمس سنوات.. فما هو المعيار الذي من خلاله قمتم بتحديد هذا الرقم بالذات؟
- يرد فهد الهويمل: عمر الـ 55 ليس معياراً ولكنه وضع من باب وضع سقف أعلى وهناك من يعملون في مهن شاقة كالغواصين الذين لا يستطيعون العمل لسن 55 ونمنحهم تأمينهم، إذن فعمر الـ 55 ليس معياراً بل هو سقف أعلى.
* خالد العيادة: بالنسبة للمتقاعدين تقاعداً مبكراً، لماذا لا يحصلون على تأمين طبي أسوة بالموظف الذي على رأس العمل؟
- يرد فهد الهويمل متسائلاً: كم تدفع سنوياً مقابل كل موظف وعائلته؟ فلنتخيل المبلغ إذا أخضعنا معه المتقاعدين مبكراً والتأمين الصحي مختلف عن التأمين الاجتماعي، فالتأمين الصحي مكلف جداً ولا تستطيع تغطيته.
ويضيف عبدالله العبدالجبار: بمعنى آخر أي ميزة إضافية تضاف على المنافع الموجودة في النظام الحالي فمعناه زيادة اشتراكات لتغطية المنفعة الجديدة، فالمنافع التي لديك يجب أن نأخذ عائد الاستثمار وعلى هذا الأساس أي منفعة إضافية لابد من وجود اشتراكات جديدة فيها.
العجز غير المهني
* فهد المقحم: فيما يتعلق بالعجز غير المهني.. نريد تعريفاً له؟ وبالنسبة للمكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15% فهل تشمل المتقاعدين أم لا؟
- يرد فهد الهويمل: فيما يتعلق بزيادة الرواتب كانت موجهة لموظفي الدولة ومتقاعدي الدولة ولم يأت شيء للقطاع الخاص وكان القرار واضحاً ولكن في حال أقر من المقام السامي للقطاع الخاص فإننا بلا شك سنطبقها في نظام التأمينات الاجتماعية بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة.
ويعلق العبدالجبار: فيما يتعلق بتعريف العجز غير المهني فهو أن يكون المشترك غير قادر على اكتساب ثلث أجره بسبب ظروفه الصحية، والذي يقرر ذلك اللجان الصحية، وبالنسبة للمدة فإنه يكفي أن يكون لديه 12 شهراً متصلة عمل أو 18 شهراً عمل متقطعة ومن بعدها يحصل على المبلغ.
فهد الهويمل: أرغب في توضيح نقطة وهي أننا في المؤسسة لا نتعامل فقط مع شركات عملاقة تلتزم بالسداد، فلدينا أكثر من 200 ألف منشأة والملتزمون منهم في حدود 24 ألف فقط، وبعض المؤسسات لا نعرف لهم عنوانا أو إيميلا أو أي وسيلة اتصال وهؤلاء يكون من صالحهم لو وضعنا إمكانية الحصول على المال بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وهذا من الأسباب التي جعلتنا نضع حد 12 شهراً متواصلة أو 18 شهراً متقطعة للحصول على المال.
تغيير الرواتب قبل التقاعد
* عبد الإله القاسم: هناك بعض الشركات الصغيرة والشركات العائلية تقوم بتغيير الرواتب بشكل كبير فقد تجد من يقارب على التقاعد يزيد راتبه للضعف أو العكس وتكون تعديلاتهم بالرواتب جذرية.. بالإضافة إلى أن هناك موظفين يتنقلون بين الشركات وموظفين يبقون بالشركة لمدد طويلة فهل هذا يعتبر مفيداً للمنتمي للتأمينات الاجتماعية أم لا؟
- العبد الجبار: فيما يتعلق بالأجور فقد وضع لها قاعدة في النظام الجديد فعند بلوغ الموظف سن الخمسين فالزيادة مهما منحت له من مقر عمله فلدينا لا يزيد سوى 10%، وفيما قبل بلوغ المشترك 50 سنة وحصلت له الزيادات فيؤخذ بالاعتبار السنوات التي سبقتها بأن يكون تدرجه بالزيادة معقولاً وهذا ضابط آخر، وكذلك هناك ضابط ثالث وهو أن الحدود العليا للرواتب لا تتجاوز 45 ألف ريال وأي أجر تتقاضاه فوق الـ 45 ألفاً لا يخضع للنظام.
وفيما يتعلق بخفض الرواتب فإن التأمينات تراعي المرحلة التي كانت فيها الأجور عالية بحيث لا يكون هناك ضرر على المشترك، وفيما يتعلق بالتنقل بالعمل فنحن نعامل المؤسسات سواسية ونعتبر الموظف مشتركاً أينما كان وكيفما تنقل.
* تساءل أحد الزملاء: لو كنت موظفاً لمدة سنتين وانقطعت عن العمل هل يصرف لي مستحقات؟ وفي حال انتقالي لعمل آخر بعد فترة من التوقف فهل تحسب لي السنوات التي عملت فيها مسبقاً؟
- يرد نادر الوهيبي: المشترك لا يحق له أن يأخذ مستحقاته إلا إذا بلغ ستين سنة أو إذا وصلت سنوات اشتراكاته 25 سنة فإذا كانت أقل فلا يحق له أن يصفي إلا إذا بلغ 60 سنة وهذا فيه ميزة بعد صدور نظام تبادل المنافع.
ويضيف الهويمل: هناك مفاهيم ترى أن ما يأخذه المشترك من بعد التقاعد هو حقة الشخصي، غير أنه ليس بحقه الشخصي بل هو تأمين اجتماعي للأهل والزوجة وغيرهم، هناك من باعوا منازلهم وصفوا خدماتهم وأخذوا حقوقهم وبعد ذلك أضاعوها والخاسر الأخير هو العائلة ومن يعيلهم، لذا لا يجب أن يكون الضمان الاجتماعي لعبة لدى أي مشترك ويجب أن تكون هناك يد تمنع الأشخاص من التصرف بالتأمين الاجتماعي كونها لك في حال مرضك أو إعاقتك أو عجز أو غيره ويجب أن لا يعبث بها.
تصفية حقوق المرأة
* فهد العجلان: هناك اندفاع في تصفية الحقوق ويلاحظ أن المرأة في حال تصفيتها لحقوقها يبدو أنه بني أن المرأة معالة فيحق لها أن تصفي حقوقها، والملاحظ أن هناك مآسي في إعالة المرأة، فهل النظام يرى أن المرأة التي تأخذ حقوقها من الأفضل تطبيق هذا المبدأ على المرأة بحكم أنها أكثر أهمية في عدم اندفاعها لتصفية حقها وتصبح فيما بعد في ظروف اقتصادية صعبة؟
- يرد فهد الهويمل: لنكن صريحين، معظم النساء تجدها عملت فترة قصيرة وفرصة متابعة العمل للمرأة أقل بحكم الواقع الاجتماعي، ولكن أؤكد أن كثيراً من النساء مشتركات وأحرص من الرجال على اشتراكاتهن ولا يصفونها، بالإضافة إلى أن جزءاً منه كون الرجل يعيل المرأة وهذا واجب شرعي وهذا جانب راعيناه عند السماح للمرأة بتصفية حقوقها.
يضيف العبدالجبار: يحق للمرأة المتوقفة عن العمل والتي قامت بتصفية حقوقها عن طريق التأمينات الاجتماعية العودة والاشتراك مجدداً واحتساب السنوات التي صفت حقوقها فيه بعد إعادتها للمبالغ المصفاة وكذلك يحق لها معاودة الاشتراك بعد سنوات من ترك العمل وتحسب لها جميع سنوات عملها.
وكذلك الأمر بالنسبة للرجال فقد أتيح لهم الاشتراك الاختياري بحيث نجد عدداً ممن يرغبون إكمال دراستهم خارج المملكة فيتم إيقاف التأمينات وبعد عودتهم ومزاولتهم العمل يتم ضمهم للتأمين الاجتماعي وضم السنوات التي عملوا فيها قبل سفرهم، كما يحق لهم الاستمرارية بالانضمام حتى لو لم يكونوا على رأس العمل وذلك باستقطاع شهري يبلغ 18% من قيمة راتبه المسجل لدينا.
التأمينات والسعودة الوهمية
* تساءل أحد الزملاء: ما موقف التأمينات من السعودة الوهمية المنتشرة حالياً حيث يتفاجأ الموظف الذي يرغب في تقديمه للحصول على عمل أنه منضم للتأمينات الاجتماعية منذ سنوات؟
- يرد الهويمل: هذا همنا اليومي في التأمينات ولدينا لجنة للمخالفات لمعاقبة من يقومون بالسعودة الوهمية والوزير غازي القصيبي متشدد في هذا الموضوع ويطلب منا أن من يثبت بحقه سعودة وهمية رفع اسم الشركة أو المؤسسة للوزير ويوقف الاستقدام عنها ويوقعون نظام عقوبات العمل عليهم، ونوجه مناديبنا الميدانيين عند زيارتهم للمنشآت بالتأكد من تواجد السعوديين وصحة الرواتب المسجلة ونحن حريصون عليها.
ويضيف أحمد العمران في مداخلته: كان هناك توجيه من المسؤولين في المؤسسة لنا كتقنيين في إيجاد حلول وما نستطيع عمله تقنياً في مسألة السعودة الوهمية، وقمنا بعمل جزئيتين تساعد فعلاً في القضاء على السعودة الوهمية، أولها طلب من شركات الاتصالات أرقام المشتركين الذين لدينا وأرسلنا لهم رسائل من النظام بأنه تم تسجيلك في الشركة أو المؤسسة الفلانية ونضع بالرسالة مبلغ الراتب، والثانية فيما يتعلق بأنظمة الذكاء الصناعي تأخذ المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات في المؤسسة، وخلال هذا النظام الذكي نستطيع معرفة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتوظيف وتسريح الموظفين بشكل كبير وبهذه الحالة نقوم بمعرفة واقع هذه المؤسسات والاطلاع عليها عن كثب، ومن خلال هاتين النقطتين استطعنا أن نحد بنسبة جيدة من السعودة الوهمية.
تأمين البطالة
فيما يتعلق بالحديث حول إيجاد تأمين للبطالة، يقول نادر الوهيبي: نحن لا نؤمن على البطالة ولدينا في المؤسسة فرع المعاشات ونأخذ من راتب الموظف 18% وفرع الأخطار المهنية ونأخذ منه 2%، وفي حال رغب المشترك بالحصول على منفعة بطالة فيجب أن يكون لديه اشتراك عن البطالة بحيث يكون إذا سرح من عمله أو لم يرغب في العمل يتقاضى المبالغ التي دفعها عن البطالة ولكن قيمة الاشتراك عن البطاله ستكون منهكة جداً لراتب الموظف وتأخذ حجماً كبيراً من راتبه.
ويضيف فهد الهويمل: لدينا مفهوم خاطئ حول البطالة بحيث يتوقع الكثير أن الفترة التي تسبق الحصول على الوظيفة أو بعد التخرج من التعليم تعتبر بطالة غير أن الواقع عكس ذلك، فعلى سبيل المثال في أوروبا متى يتم منح الشخص تأمين بطالة؟ يتم منحه إذا كان موظفاً ثم ترك عمله ولم يستطع إيجاد عمل فبتلك الحالة نستطيع تسمية هذه الحالة بالبطالة.
* فهد العجلان: إن أراد شخص أن يدفع نسبة من راتبه للتأمين على البطالة فهل هناك قناة تستوعب الراغبين في المؤسسة؟
- يرد فهد الهويمل: النظام حدد قناتين وهي المعاشات ونستقطع من راتب الموظف 18% والأخطار المهنية 2% فقط.
ويضيف العبدالجبار: فيما يتعلق بالبطالة من المفارقة أن نقول إن لدينا بطالة ولدينا في المقابل 7 إلى 8 ملايين أجنبي يعملون لدينا في المملكة، وليست جميعها أعمال حرفية بل هناك أعمال إدارية ولكن تظل بالنسبة لنا كسعوديين لسنا متقبلين العمل في الميدان، ولم نصل فعلاً إلى ظاهرة البطالة كوجهة نظر.
* تساءل أحد الزملاء: عندما أكون أعمل لدى شركتين في توقيتين مختلفين وبرواتب مختلفة، عند التقاعد، أي من هذه الرواتب تؤخذ بالحسبان وتحسب لي؟
- نادر الوهيبي: يحسب النظام على متوسط أجور آخر سنتين عمل.
الازدواج التأميني
* عبدالله الباتلي: هل هناك إمكانية أن يكون الشخص مسجل بعملين في التأمينات بنفس الوقت؟ وهناك من يقوم عند تقديمه للحصول على وظيفة وعند تعيينه يتفاجأ بوجود اسمه مسجل في شركات أخرى؟ وبالنسبة لمؤسسة التقاعد وضعت برنامج مساكن للمتقاعدين، فهل هناك خطوة قادمة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية لعمل مثل هذا البرنامج؟
* العبدالجبار: بالنسبة للجزئية الأولى فالازدواج التأميني مسموح والنظام لا يمنعه، وهذا من حيث المبدأ والمدد تعتبر كشهر واحد والأجر يؤخذ من مجموع الأجور، وفيما يتعلق بوجود البعض مسجل لدى عدد من الشركات بشكل وهمي، فنعود لتطبيق العقوبات على صاحب العمل الذي سجل سعودة وهمية سواء بالتبليغ من المشترك نفسه أو فرق المتابعة أو الحاسب الآلي ونطبق العقوبات في المؤسسة وبالتعاون مع وزارة العمل بإيقاف الاستقدام.
الهويمل: أرغب في توضيح حول الجزئية الثانية من التساؤل وهي ما يخص اتخاذ مؤسسة التأمينات خطوة مماثلة لما عملته مؤسسة التقاعد بإيجاد برنامج كبرنامج مساكن، نحن لا نرغب في عمل لسنا متخصصين فيه ولنا في المجالات الطبية تجربة وتخلينا عنها، لسبب واحد وهو أننا لسنا متخصصين إلا في التأمين الاجتماعي والقضايا الاجتماعية، وقد تشغلنا عن عملنا الأساسي ومهمتنا الأساسية.
* تساءل أحد الزملاء: هل يحق الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ونظام مؤسسة التقاعد؟ بحيث يكون الشخص موظفاً في الدولة وموظفاً أيضاً في القطاع الخاص؟
- العبدالجبار: لا يمكن أن يكون هناك اشتراك في النظامين في وقت واحد وهذا غير جائز نظاماً ولكن في حالة تقاعد الموظف من العمل الحكومي وعمل في القطاع الخاص فترة تخولة للانضمام للتأمينات الاجتماعية فبهذه الحالة فقط يستطيع.
فهد الهويمل: أحذر الموظفين من التقاعد المبكر وهناك الكثير من الشركات التي تقوم بتقديم شيكات ذهبية وتقديم التقاعد المبكر لتخفيض قيمة التشغيل لها وتقوم بتوريط المواطنين، فلو تلاحظون ستجدون أن من قام بالتقاعد المبكر على راتب 6 آلاف ريال وزميل له تقاعد بعد سن الستين وبعد زياداته السنوية وصل إلى 20 ألف ريال، فبتلك الحالة عندما يبلغ كلاهما سن الستين سيلاحظون الفرق، لذلك أنصح بعدم التقاعد المبكر.
* * *
* أدار الندوة: فهد العجلان * أعد الندوة: عبد الله الحصان
ضيوف الندوة:
* مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الهويمل
* مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالله بن محمد العبد الجبار
* المستشار التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ نادر الوهيبي
* مدير عام البنية الأساسية بالمؤسسة أحمد بن محمد العمران
* إبراهيم الذبيان - العلاقات العامة
* محمد بن عبدالله الحسيني
المشاركون من الزملاء:
* عبد الإله القاسم * فهد المقحم * محمد العيدروس * خالد العيادة * عبدالله الباتلي
