الجزيرة - الرياض

في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومفاهيم وبدائل اقتصادية متسارعة أصبحت الحاجة ماسة إلى العمل على تحليل واقع وتحديات الظرفية الاقتصادية الجديدة من خلال المنتدى الاقتصادي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس في الفترة ما بين 24-25 مايو 2009 بدبي، والذي يستعرض تقوية فرص العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمالية وآفاق التكاملات الإقليمية الاقتصادية والتشاركية بين دول المنطقة حول التجارب والممارسات الاقتصادية المتميزة والسياسات التجارية الناجحة بهدف توطيد هذه العلاقات.

وسوف يحظى المنتدى بمشاركة عدد كبير من صناع القرار الوكلاء والمساعدين، كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين، مديرين وتنفيذي إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي والخبراء والباحثين الاقتصاديين واختصاصيين في التخطيط وتطوير الأعمال، رجال الأعمال والمستثمرين رؤساء الغرف التجارية والصناعية ومراكز المستثمرين، مؤسسات دعم وتنمية الصادرات، مديري علاقات المستثمرين والأسهم، مستشاري ومحللي أسواق الأسهم، مديري التحليل الفني والمستشارين في شركات الاستشارات والاستثمارات المالية، كما سيحظى بمشاركة نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين وخبراء من مؤسسات حكومية واقتصادية ومالية في المنطقة لتزويد صنّاع القرار بأفضل استراتيجيات الاقتصاد المعرفي وأحدث التجارب والممارسات الاقتصادية المتميزة والناجحة.

وقد صرح رئيس اللجنة المنظمة علي الكمالي بأن المنتدى سيناقش على مدار يومين عدداً من المواضيع من أهمها مستقبل الاقتصاد الخليجي ومتطلبات الهندسة السياسية والمالية الجديدة، وما الفرص والتحديات التي يواجهها المديرون التنفيذيون والاقتصاديون في أفق 2009، وما ينبغي على الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الخليجية فعله لإعادة بناء ثقة المستثمرين في الاقتصاد الخليجي، وما تأثير الأزمة المالية على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كما سيناقش الدروس المستفادة من الأزمات وبناء استراتيجيات لتقوية أسواق الأسهم الخليجية، وكيفية التغلب على تحديات الأزمة المالية والعمل على تبوؤ التجارة مكانة متميزة، وما أهم تحديات القانون الضريبي

والتطبيقات الضريبية الجديدة على الاقتصاد الخليجي، والأزمة المالية وتحديات وفرص تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما صرح بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مظاهر انفتاح اقتصادي وتطور تكنولوجي شكلت فيه عملية تسارع الأحداث وقوة الوسائل المعلوماتية العامل الأكبر في التوسع والتطور، لكن هذه المؤشرات تظل ظرفية خصوصاً أن الاقتصاد الوطني يتأثر بعملية التحول الناتجة من جراء العولمة التنافسية التي تطرأ وتؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني والعالمي وبالتالي تواجه المؤسسات الحكومية فيها تحديات عديدة، وعدم استقرار مما تؤدي بدول المجلس إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتطويرها على الرغم من أن حقيقة ارتفاع أسعار البترول قد ساهمت بشكل كبير في جعل اقتصاد المنطقة اقتصاداً يرقى بالتطلعات الاقتصادية المستقبلية.

وأكد الكمالي أن كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها.