الجزيرة - الرياض:
أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على أهمية وجود معايير ولوائح لتطوير الخدمات الصحية وقال: إن الوزارة تتوجه لتطبيقها في المستشفيات التابعة للوزارة كمرحلة أولى ومن ثم تطبق على كافة المستشفيات.
ودعا الدكتور الربيعة للمزيد من الشفافية والمصداقية فيما يتعلق بالرخص الطبية، مشيراً إلى بعض الممارسات والمخالفات وقال: (ستطبق الأنظمة بشأن المخالفات الحالية). مطالباً في الوقت نفسه بأن تركز النظرة الإستراتيجية للاستثمار في القطاع الطبي على معيار الجودة.
أشاد وزير الصحة خلال لقائه أعضاء اللجنة الطبية في غرفة الرياض بالدور الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، ووصفه بأنه يعد شريكاً أساسياً لوزارة الصحة في مجال تقديم الخدمات الطبية، مستعرضًا وأعضاء اللجنة عدداً من المقترحات الرامية إلى تطوير أداء القطاع الصحي الخاص من خلال تحديد إستراتيجية للعمل المشترك بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص.
بدوره أشار الدكتور منصور الحواسي وكيل الوزارة للشئون التنفيذية خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة لمشروعات مراجعات متطلبات المستشفيات في القطاعين العام والخاص والعمل على تطويرها وزيادة سعة أسرة التنويم معرباً عن أمله في أن تكون هنالك شراكة فاعلة مع القطاع الخاص. كما تطرق إلى إشكالية تحديد احتياجات المناطق من الأسرة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً بعدم اعتماد أي مشروع صحي في المملكة إلا من خلال مجلس الخدمات الصحية.
من جهته بيّن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي العبدالكريم أن اللجنة تسعى إلى تعزيز العمل والتنسيق المشترك من خلال الإستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد مرجعية للقطاع الطبي الخاص لدى وزارة الصحة، مشيراً إلى حرص اللجنة على التنسيق الدائم مع الوزارة في الموضوعات التي تهم القطاع والتي من أبرزها العمل لتوحيد التأشيرات للأطباء والفنيين بحيث لا يحدد جنس المستقدم، وإعادة إصدار التراخيص المؤقتة إلى الشئون الصحية.
