محمد شاهين - دبي

كشفت نتائج تقرير (بيسيك) في نسخته الثانية عن ارتفاع مستوي شفافية الشركات السعودية 10% في أقل من عام وحول مستوى أداء الشركات السعودية حسب معايير ومنهجية (بيسك) قال الدكتور ناصر السعيدي عضو مجلس إدارة معهد حوكمة الشركات، (حوكمة) ل(الجزيرة): (لقد ارتفعت معدلات الشركات السعودية من 2.77 إلى 3.06 منذ العام الماضي، أي بنسبة تزيد عن 10%، وهذا يعني أن مستويات الشفافية قد ارتفعت بشكل ملحوظ في فترة زمنية تقل عن العام. علماً بأن منهجية بيسك تصنف الشركات ك(مفصحة) إذا كانت نسبتها حسب المنهجية تتراوح ما بين 1.73 إلى 2.16%، وهذا يعكس مدى التقدم الذي أصبحت عليه المملكة).

وأكثر القطاعات نهوضاً في مستويات الشفافية والإفصاح في المملكة هو قطاع البنوك حيث ارتفع مستوى الشفافية لديه من 3.67 إلى 5.35% أما قطاع التأمين والمنتمي لقطاع الخدمات فقد ارتفع مستوى الشفافية لديه من 1.43 إلى 2.30 بينما ارتفع معدل الشفافية في قطاع الاتصالات من 1.63 إلى 2.72%.

أبدت الشركات الخليجية مستويات متنامية من الشفافية في ظل الظروف الراهنة في العالم وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات المدرجة في منطقة الخليج العربي جاهدة إلى استقطاب رأس المال.

جاء ذلك وفق أحدث تصنيف لمستويات الشفافية في منطقة مجلس التعاون والتي كشفت عنها نتائج تقرير (بيسيك) في نسخته الثانية. وكان التقرير قد أظهر تحسن ملحوظ في الاتصال المؤسسي والشفافية في شركات منطقة الخليج العربي.

ويقدم (بيسيك) تصنيفاً للشركات المدرجة في دول المجلس على أساس معايير السيولة والشفافية ومستوى التذبذب، وقامت بتطويره شركة (المستثمر الوطني) بالشراكة مع معهد حوكمة الشركات (حوكمة) والتابع لمركز دبي المالي.

وقد أظهر التصنيف تحسن معدل (بيسيك) لشركات الخليج بنسبة 8.3%، في حين تحسن مستوى الاتصال المؤسسي بنسبة 7.7% وتحسن مستوى الإفصاح بنسبة 12.6%.

كما كشفت النسخة الثانية من (بيسيك) عن تراجع في مستويات السيولة مع استنفاذ الأصول المالية وزيادة كبيرة في تذبذب الأسعار خلال أحد أسوأ الانهيارات في أسواق المال.حول ذلك يعلق الدكتور ناصر السعيدي: (هناك جانب إيجابي لكافة الأزمات، فقد أدى انكماش السيولة المالية إلى مزيد من التنافس على رأس المال المتوفر مما فرض على الشركات الخليجية اعتماد سياسات أفضل على صعيد حوكمة الشركات. وانعكس ذلك بوضوح في ارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح).

وبالرغم من أن التقرير ما يزال في بداياته الأولى في دول مجلس التعاون إلا أنه يبشر بمستقبل واعد ففي حين حافظت العينة المكونة من ثماني شركات أجنبية عالمية على التصنيفات التي حققتها العام الماضي، جاءت الشركات الخليجية متقدمة بشكل ملحوظ وتحسن مستويات الشفافية والإفصاح يعتبر جزءا من القبول العام لمبادئ الشركات، لاسيما وأنها تسهم في تعزيز قدرة أي شركة على الاستمرار وتحقيق النمو والازدهار. ولا ريب في أن هذا يعكس تطوراً إيجابياً في منطقتنا، لاسيما وأن الشفافية والحوكمة الرشيدة يسهمان في تعزيز قيمة أسواق المال في المنطقة.

وتسعى الشركات المدرجة في أسواق مجلس التعاون إلى التكيف مع الأزمة من خلال تحسين ممارساتها على صعيد الاتصالات المؤسسية وتوفير مزيد من الشفافية.

وبالمقارنة مع العام الماضي، تمكنت مجموعة من الشركات من تحسين نتائجها بواقع الضعفين أو ثلاثة أضعاف.