الجزيرة - الرياض:

بدأ مستثمرون قطاع استيراد السيارات المستعملة تحركاً لتوضيح الآثار السلبية التي ستطال القطاع جراء قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.. وبدأ التحرك من تجمع استضافته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة التجارية وضم فريق عمل مستوردي السيارات المستعملة بالغرفة، وقد شهد اللقاء نقاشات واسعة حول الآثار المترتبة على القرار وما سيلحق بالاستثمارات القائمة في هذا المجال.. وبحث اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي الآثار المرتبة على القطاع التجاري من القرار الذي سيتم تطبيقه اعتباراً 9 - 6 - 2009م.

وأقر الاجتماع الذي ضم كبار مستوردي السيارات المستعملة الرفع إلى الجهات العليا لتوضيح آثار القرار على المستهلكين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود حيث سيؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير.

وبحث اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه مستوردي السيارات المستعملة في حال تطبيق القرار، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على أن المستوردين للسيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ملتزمون باشتراطات المواصفات والمقاييس بالإضافة إلى الالتزام بكل الضوابط والشروط المتبعة لاستخراج اللوحات ورخص السير التي من بينها الخضوع للفحص من قبل مراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.

يذكر أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ (140.444) سيارة وقد تجاوزت قيمتها (17.5) مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائة من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد (104.157) سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة (13) مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام.