جدة - عبدالله الدماس

ألغت أمانة محافظة جدة مؤخرا لجنة مراجعة وتدقيق الكروكيات التنظيمية وإعادة تنظيم لجنة فحص الملكيات وتغيير مسماها ليكون (لجنة دراسة ملكيات الأراضي)، وذلك بموجب قرار إداري شمل أيضاً إلغاء القرارات التي تتعلق بشأنها لتتولى الإدارات المعنية حسب اختصاصاتها مزاولة مهامها لإنجاز المتطلبات الخاصة بالمراجعين حسب النظام.

وأكد المهندس علي بن إبراهيم بابعير مساعد الأمين للتخطيط العمراني بأمانة محافظة جدة أن القرار الإداري يأتي تفعيلاً لمبدأ المراجعة بما يكفل إعادة تنظيم العمل وفقا لمتطلبات تسهيل الإجراءات ولتحسين مستوى الأداء من أجل مصلحة العمل، وأن ذلك جاء بعد الاطلاع على القرار الإداري الخاص بإعادة تشكيل لجنة متابعة معاملات الأراضي العائدة من بعض المراجعين.وتضمن القرار إعادة تنظيم لجنة فحص الملكيات وتغيير مسماها ليكون لجنة دراسة ملكيات الأراضي؛ حيث تتولي هذه اللجنة النظر في معاملات الأراضي ذات الصلة برصد الملكيات المحالة إليها بتوجيه من أمين محافظة جدة، التي ترد من جهات خارج الأمانة جواباً لاستفسارات إدارة فحص الملكيات.