«الجزيرة» - خالد العيادة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن بعض الجهات الحكومية بدأت في صرف مستحقات المقاولين التي أُقرت سابقاً والناجمة عن الخسائر التي تعرضوا لها منذ قرابة العامين. وأوضح الحمادي أن خسائر المقاولين تجاوزت أكثر من 30% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد وعمالة. وانتقد الحمادي الكيفية التي يتم بها تطبيق القرار وآليات الصرف التي تتبعها تلك الجهات مبرراً ذلك بأنها غير واضحة ودقيقة. وطالب الحمادي بضرورة تطبيق القرارين رقم 23-155 اللذين صدرا من قبل مجلس الوزراء ويهدفان إلى إحداث نقلة تطويرية في قطاع المقاولات مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تذليل كافة عوائق عملية تمويل مشروعات المقاولات التي ما زالت تمثل عقبة أمام الكثير من الشركات الوطنية فيما توقع أن تتوصل لجنة المقاولين من خلال تحركها ومساعيها مع البنوك إلى صيغة مثلى لمعالجة هذه القضية التي جاءت حسب البنوك نتيجة لارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل بشكل عام.

وأضاف الحمادي أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية أعدت معايير لحسابات التعويض ولكن بعض الجهات الحكومية لديها اختلافات في الرؤى مما جعل بعض المهندسين ينتقص من حق المقاول، أما بعضهم فتم إعطاؤه حسب المعايير التي حددتها اللجنة. وطالب الحمادي أن يكون جهاز الإشراف عادلاً في حسابات التقييم وأن يستعجل صرف مستحقات المقاولين لأن بعضها ما زال في أروقة الوزارات ولم تتجه إلى وزارة المالية ليتم صرفها.

وأشاد الحمادي بالدور الذي قامت به وزارة التجارة في الآونة الأخيرة والذي تمثل في إيقاف تصدير مواد البناء مما انعكس ذلك على الأسعار التي انخفضت بنسبة 60% والتي استفاد منها المقاول بشكل كبير حيث أسهمت في تعويض الخسائر التي تكبدها المقاولون قبل عامين. وأكد الحمادي أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة يمثل 7.5% من حجم الناتج المحلي بأكثر من 200 بليون ريال في مختلف المشروعات ويضم أكثر من 1.24 مليون عامل مما يؤكد أن قطاع المقاولات من أبرز القطاعات وأكثرها حيوية.