الجزائر - محمود أبو بكر:
عشية انطلاق الموعد الانتخابي المقرر في التاسع من إبريل بالجزائر تراجعت كثافة الاعتداءات الإرهابية، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية وعززت السلطات إجراءاتها الأمنية في المدن وخصوصا في العاصمة والمناطق الحساسة تحسبا لاعتداءات محتملة من قبل إسلاميين متطرفين.
في حين اعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المرشح لتولي ولاية رئاسية ثالثة أمس، أن أي عفو عن الإسلاميين المسلحين الذين لا يزالون ناشطين يجب أن يخضع لاستفتاء، في وقت تراجعت كثافة الاعتداءات بعد تشديد الإجراءات الأمنية قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتفليقة في الجزائر العاصمة خلال لقائه الانتخابي الأخير قبل انتخابات الرئاسة الخميس المقبل، (لن يكون هناك عفو عام من دون استفتاء لأن الشعب هو الذي يصفح، وسنقوم بتطبيق قراره بكل سيادة).وأكد أن عفواً مماثلاً لن يحصل إلا بعد (الاستسلام النهائي والكامل) ل(آخر المجموعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة).
وقبل انتهاء الحملة الانتخابية قال وزير الداخلية يزيد زرهوني انه لا تزال هناك (بعض المجموعات) الإرهابية الناشطة بيد أنها تعاني (صعوبات حاليا).
غير أنه لم يستثن أن تحاول هذه المجموعات القيام بعمليات خصوصا أثناء الحملة الانتخابية.
إلى ذلك قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس (إن بلاده غير معنية بقضية خطف الرهائن الغربيين الستة الذين يحتجزهم تنظيم (القاعدة) على الحدود مع مالي والنيجر منذ ديسمبر الماضي).
ونفى تعرّض بلاده (لأي شكل من أشكال الضغط للتعاون من أجل حل قضية الرهائن الذين من بينهم الدبلوماسي الكندي روبرت فاولر وزميله لويس غاي). وشدّد مدلسي على أن القضية (تعني فقط الدول التي وقع الخطف فوق أراضيها) وذلك على الحدود مع مالي والنيجر. لكنه أكد أن (الجزائر معنية بصفة مباشرة بالاستقرار في دول الساحل)، مشيراً إلى أنها تتعاون مع هذه الدول وفي إطار اتحاد المغرب العربي (بشكل جيد لمواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة).
