مسقط - الجزيرة

كشف رئيس مصرف عمان المركزي أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي المشترك المزمع إقامته في إطار الوحدة النقدية. وقال حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي لمصرف عمان المركزي خلال اجتماع لمناقشة الوحدة النقدية من المرجح أن يجتمع وملوك حكام دول المجلس في مايو لبحث مقر البنك المركزي المشترك.

وأكد الزدجالي أنه بعد الاتفاق على المقر سيتم بحث ما إذا كان سيتم ربط العملة الموحدة بالدولار الأمريكي وفي اعتراف بمدى تأثير الأزمة على القطاع المالي قال الزدجالي إنه ينبغي على بنوك المنطقة إيجاد سبل للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الأزمة وأضاف انه ليس سرا أن البنوك في منطقة الخليج وأجهزة الرقابة المصرفية في المنطقة تواجه تحديات كثيرة تتعلق بحجم المخاطر وسبل الحد من هذه المخاطر وتقليصها قدر الإمكان.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ المركزي الإماراتي إنه ينبغي على دول المجلس مواجهة المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية العالمية كل على حدة وليس كمجموعة وقال السويدي إن الأعضاء سيدرسون جدولا زمنيا جديدا لإطلاق العملة الموحدة ولكن كل دولة من أعضاء مجلس التعاون تنتهج أسلوبا مختلفا في التعامل مع الأزمة المالية.

وصرح السويدي في اجتماع دوري لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إن على كل دولة أن تعالج أزمتها المالية حسب ظروفها وينبغي ألا يكون هناك قرار موحد لكل الدول فيما يتصل بالتصدي للأزمة. وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي رسمياً لأول مرة بأن إصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة سيستغرق فترة أطول من الموعد المستهدف بحلول عام 2010 الذي تم الاتفاق عليه قبل ثمانية أعوام.

ولم تحسم قرارات رئيسية مثل مكان البنك المركزي الخليجي وتوقيت بدء العمل به. ويتوقع أن تؤدي الأزمة المالية لهبوط معدلات النمو في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصفر وترغمها على الانكماش نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط مما يقلص دخل الدول من صادرات الطاقة.

واختلفت السياسات التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الأزمة كثيرا.

وفي رد السويدي على تساؤل حول وضع جدول زمني جديد خلال الاجتماع قال إنه ينبغي مناقشة الأمر لان القرار لا يرجع لدولة واحدة.

وتابع: القضايا التي ينبغي أن تتعامل معها كل دولة مختلفة وان كل دولة اتخذت إجراءات خاصة بها للتعامل مع الأزمة.