الجزيرة - أحمد الجاسر
طالب المستشار والمحامي الدكتور محمد بن عبدالله المشوح بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري الجديد لما يشكله من أهمية في التغيير الاجتماعي والاقتصادي للمملكة نظير ما يحمله من مزايا هامة تعود بالفائدة على المواطن بشكل عام.
وأوضح الدكتور المشوح خلال حلقة نقاش (نظام الرهن العقاري الجديد) والذي نظمه كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري صباح أمس في القاعة المستديرة في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن النظام يحظى باهتمام الجهات الرسمية في الدولة من أجل إقراره، مبيناً أن النظام سيتيح للمواطنين فرص تملك العقار، وأن هذا الأمر يتطلع له أكثر من ثلثي المواطنين الذين ما زالوا لا يملكون العقار، مشيراً إلى أن المملكة تعد أقل دول الخليج في نسبة تملك المواطنين للعقار.
وأكد الدكتور المشوح أن أي نظام يصدر يعتريه شيء من النقص والتقصير، مضيفاًَ (لكنه ليس مدعاة للجهات التشريعية أن تغرق في دراسته وإقرار مواده، خصوصاً في ظل تلهف الكثير لصدوره).
وبين أن الأخطاء والهفوات التي قد تحدث في النظام ستكون واضحة وجلية بعد الشروع في تطبيقه، لافتاً إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتدارك الخلل الموجود فيه، مؤكداً أن النظام سيعود بالنفع لأصحاب رؤوس الأموال وللملاك وللمواطنين، وسيسعى النظام إلى سد ثغرة كبرى في سوق العقار.
من جانب آخر، أوضح مساعد رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد في المحور الثاني بورقة حول (إنشاء الرهن العقاري) أن النظام يعد تقنيناً لما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام، وأن الفقه الإسلامي تطرق إلى آلية الرهن العقاري وما يجوز منه وما لا يجوز منه.
