عندما يتساءل الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مثلما نتساءل نحن، من خلال حديثه العفوي الذي نقلته صحيفة الجزيرة يوم أمس، ويقول: لما هذا الانخفاض المفاجئ والسريع في أسعار الأسهم المتداولة في السوق.. بل لمَ تركت لمدة طويلة تتصاعد إلى أن وصلت إلى مستويات غير معقولة وبخاصة لشركات الكثير منها لا يحقق أي أرباح سنوية؟، فإنه يحدد السبب الرئيس الذي قاد إلى الانهيار وهو في السماح لأسهم المضاربة الخاسرة في الصعود الخيالي دون رقيب أو حسيب، وهنا يكمن الخلل الرئيس والخطأ الذي إرتكبته هيئة السوق المالية في تجاهلها لتضخم الأسعار في حينه).

ما سبق كان جزءاً من مقالة كان من المفترض أن تنشر في 2006م، بعنوان الأمير نايف يضمد جراح الخاسرين في سوق الأسهم.

الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبشفافية مطلقة، تحدث، في ذلك الوقت، بإسهاب عن أزمة سوق الأسهم، الأسباب والنتائج، وبأسلوب المتخصص في الأسواق المالية لا رجل الأمن، ما دفعني لاقتناص حديثة معلقاً على صمت المسؤولين عن السوق المالية، آن ذاك، مقابل حديث الأمير نايف واهتمامه بالسوق والخاسرين.

عُدتُ إلى تلك المقالة بعد أن أعلن عن تقلُد الأمير نايف بن عبدالعزيز منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء للاستشهاد بمهام الأمير، واهتماماته التي تجاوزت حدود وزارته، للمصلحة العامة، ولخدمة الوطن والمواطنين. كان الأمير نايف حاضراً في سوق المال، الاقتصاد، والقطاع المصرفي لارتباطهم المباشر بالمواطنين، ولعلاقتهم غير المباشرة أيضاً بوزارة الداخلية. قطاعات الاقتصاد المختلفة تؤثر وتتأثر بالمجتمع، لذا يمكن القول إن مخرجات الاقتصاد الإيجابية أو السلبية لا بد أن تكون لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على أمن الوطن واستقرار المجتمع، لذا لم يكن مستغرباً البتة حضور الأمير نايف في قضايا المال والاقتصاد، على الأقل من الجوانب ذات العلاقة بأمن واستقرار المجتمع. لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر بمعزل عن تحقيق الأمن الشامل، فالأمن هو الضامن، بعد الله سبحانه وتعالى، لنمو قطاعات الاقتصاد المختلفة. تأمين سلامة آبار النفط وحمايتها من الإرهابيين، وتحقيق الأمن للوطن والمواطنين، أدى بفضل الله وبركته إلى خلق البيئة الآمنة المعينة على تحقيق أهداف التنمية، وبناء قطاعات الاقتصاد. ما ينطبق على الاقتصاد ينطبق أيضاً على القطاعات الأخرى كالإعلام، الثقافة، العمل، الإغاثة، الحج وغير ذلك.

منهجية الأمير نايف في إدارة وزارة الداخلية جمعت بين الأمن، الفكر، الإعلام، الإغاثة العالمية، ورئاسته للجنة الحج العليا. يمكن أن نضيف إلى الملفات المهمة التي أنجزها الأمير نايف بنجاح ملف الإرهاب، وقضايا الحدود التي نجح في إنهائها مؤخراً بعد الإنتهاء من الحدود السعودية اليمنية، والسعودية القطرية.

وزارة الداخلية على علاقة مباشرة بشؤون المواطنين المتنوعة التي عادة ما تكون تحت مسؤولية وزارات أخرى، فهي معنية بالأمن الفكري، الإعلامي، الوظيفي، وما يتعلق برجال الحسبة، والخطباء وأمور كثيرة لا يمكن حصرها، وبذلك فمسؤوليات سموه الجديدة نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء تزيد من عمق هذا الجانب، وتجعله أكثر قوة وتأثيراً.

بين الأمن والاقتصاد والسياسة والمجتمع تنوعت مسؤوليات الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومهامه التي أوكلها له ولي الأمر، والتي أبدع في إنجازها بصدق وأمانة، فاستحق عليها ثقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، واستحق بالفعل ردود أفعال المواطنين الاحتفائية، وغير المستغربة، التي قدرت أنه (الرجل المناسب، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب).