نواكشوط - د ب أ
علق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين رسمياً التعاون الاقتصادي مع موريتانيا لمدة عامين إلى حين العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات رئاسية (حرة وشفافة). جاء ذلك في رسالة بعث بها الاتحاد الأوروبي إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.
وأوضحت الرسالة أن المجلس العسكري لم يقدم (تعهدات ومقترحات كافية) للعودة إلى النظام الدستوري طيلة المشاورات التي أجراها معه الاتحاد الأوروبي منذ العشرين من أكتوبر الماضي.
وعليه قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي إغلاق هذا الحوار ووضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين.
وخلال هذه المدة سيتم رسمياً تعليق جميع المساعدات التي تم تجميدها مباشرة إثر الانقلاب، باستثناء المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للسكان.
