مكتب «الجزيرة» - القدس - غزة - رندة أحمد - بلال أبو دقة
انتقدت حكومة حماس في غزة تعيين الأمم المتحدة مسؤولا يهوديا للجنة الخاصة بالتحقيق في شن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة قبل شهرين، وأعرب (محمد الغول) وزير العدل في حكومة اسماعيل هنية المقالة عن تشاؤمه جراء تعيين مجلس حقوق الإنسان الأممي اليهودي (ريتشارد غولدستون) الذي يحمل جنسية جنوب إفريقيا للجنة، ورأى أنه (تحيز واضح من المجتمع الدولي لإسرائيل منذ البداية).. وقلل وزير العدل في حكومة غزة من أهمية لجنة التحقيق التي سترسلها الأمم المتحدة قائلا: (نحن دائماً لا نعول على لجان تقصي الحقائق التي ترسلها الأمم المتحدة كثيراً وإن كنا نطالب في التحقيق بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني).
وأعرب الغول في تصريح صحافي عن أمله في (أن تدين هذه اللجنة الاحتلال الصهيوني خاصة أن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب على غزة واضحة ولا يمكن بأي حال طمسها). وشدد الغول على مطلب محاكمة قادة إسرائيل (بتهمة ارتكاب جرائم حرب خاصة في ظل اعتراف جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم بأمر من قادتهم).
وكان مجلس الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان قد قرر تعيين - غولدستون - رئيسا للوفد الأممي المكلف بالتحقيق في خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ فإن - غولدستون - يهودي العقيدة، وذُكر أنه كان يشغل منصب قاض في جنوب إفريقيا موطنه، وأنه كان المدعي الرئيسي في قضايا جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
بدورها انتقدت إسرائيل بشدة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة للنظر في الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن استشهاد ما يزيد على ألف وأربعمائة فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. وقال الناطق بلسان وزير الخارجية الإسرائيلي، تعقيباً على الإعلان عن تعيين المدعي الأممي السابق في جرائم الحرب ريتشارد غولدستون رئيسا للوفد: (إن هذا الوفد لا يتمتع بأي مصداقية)، واصفاً المجلس الأممي الذي كلف الوفد بهذه المهمة ب (هيئة منحازة لا تحظى بالثقة على الساحة الدولية)، على حد وصفه.
ويترأس اللجنة اليهودي (ريتشارد غولدستون) الذي يحمل جنسية جنوب إفريقيا وتضم قائمة الأعضاء كلا من البريطانية كريستين شينكين الخبيرة في القانون الدولي، والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.
وكان مجلس حقوق الإنسان قرر في 12 يناير أثناء اجتماع طارئ حول الوضع في غزة تشكيل (مهمة استقصاء حقائق) حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.