الرياض - الجزيرة

قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المركز الوطني للتنافسية خلال كلمته في منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد هذه الأيام في بيروت: إنه وفقا لدراسات مركز التنافسية الوطني في المملكة فإن السعودية والهند والصين هي من أكثر الدول المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات في عام 2009م، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم الأزمة المالية العالمية مقارنة بالعديد من الدول إقليمياً وعالمياً، نظراً لكبر حجم اقتصاديات تلك الدول وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتوافر الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن المملكة قامت خلال السنوات الأربع الماضية باتخاذ العديد من الخطوات التطويرية لتحسين بيئة الاستثمار حيث أقرت أكثر من 152 إجراء ونظاماً ذات صلة مباشرة بالاستثمار مما حسن من تصنيفها في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة بتنافسية بيئة أداء الأعمال في المملكة، وقد صنف أكثر من تقرير المملكة ضمن أكثر الدول التي قامت بإجراء تعديلات وتطوير لأنظمتها الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، كما أكد أن بيئة الاستثمار في المملكة والعوامل المؤثرة عليها تحتاج إلى الاستمرار في عملية التطوير والتحسين، لمواكبة التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في دول العالم المختلفة، واحتلال المملكة المراكز التي تستحقها في تقارير التنافسية الدولية وبما يتناسب مع الجهود المبذولة بهذا الشأن وتحظى بدعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، كذلك إمكانات المملكة الكبيرة ومقوماتها الاقتصادية التي تتمتع بها والتي جعلتها من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى استقطاب استثمارات في قطاعات محددة تمتلك فيها مزايا نسبية وتساهم في نقل وتوطين التقنية وإيجاد الفرص المناسبة للمواطنين. وأشار العواد إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار التي تمت في المملكة قفزت بتصنيفها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2005 إلى المرتبة 16 عالميا والمركز الأول في الشرق الأوسط في التقرير الصادر في عام 2008 م، مضيفاً إلى أن هذا التقرير يقيم تنافسية بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف دول العالم، ولا يتناول الاستثمار الأجنبي فقط.

واستعرض الدكتور العواد عدداً من الإنجازات التي قامت بها جهات حكومية مختلفة بالتنسيق مع مركز التنافسية الوطني لرفع تنافسية المملكة دوليا ومنها التسجيل الإلكتروني للعقار (حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر) وتأسيس مركز الاستقبال الموحد بوزارة التجارة والصناعة الذي الذي يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس الشركات المملوكة للسعوديين كمركز خدمة موحد يعمل به ممثلون من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل والغرفة التجارية ومكتب النشر وبنك تجاري.وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بدور مهم في تبسيط الإجراءات، حيث قامت بالاكتفاء بنشر الاسم التجاري، وبنشر ملخص عقود التأسيس على الموقع الإلكتروني مما قلل من تكلفة النشر في الجرائد المحلية وبذلك ساهمت الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف جديدة، مع تجزئة دفع رسوم السجل على خمس سنوات، كما تم تشجيع المواطنين على إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء الحد الأدنى المطلوب سابقا لتأسيس هذه الشركات وقدره 500 ألف ريال وتوثيق وزارة العدل لعقود التأسيس إلكترونيا، وتفعيل دور قضاة التنفيذ للإسراع في تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة، وإطلاق المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا، وإطلاق برنامج الرخصة الفورية للبناء والتي تمنح خلال 24 ساعة من تقديم الطلب مستوفي المستندات وتدشين برنامج سداد الإلكتروني، ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الأقل نموا تصل إلى نحو 50 % وذلك مقابل توظيف المواطنين، ودفع الضريبة والزكاة إلكترونيا.

وذكر الدكتور العواد أن هدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية اقتصاد المملكة مبرمجة في إطار خطة عمل مستمرة يتم تطويرها بشكل دائم لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية وذلك للمحافظة على المواقع المتميزة التي حققتها المملكة كأفضل بيئة استثمار على مستوى المنطقة حسب تصنيف التقارير الدولية.

وأكد أن مركز التنافسية الوطني يعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية، ذات العلاقة بكل مؤشر من أجل تحسينه وتطويره، وقال إنه على سبيل المثال فإن وزارة العدل تقوم بجهود مكثفة من أجل رفع تنافسية المملكة، حيث قامت مؤخرا بتطوير عدد من الأنظمة والإجراءات ووضعها على موقعها الإلكتروني وتمثلت في التأكيد على قضاء التنفيذ وأهمية دورة في تنفيذ الأحكام النهائية، وكذلك بوضع إجراءات التقاضي مفصلةً مرورا بمراحلها الثلاث التي تشمل (مرحلة رفع الدعوة ومرحلة النظر فيها ومرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها) وهذا بلا شك يساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود التجارية وتأكيد مبدأ الشفافية كما سيكون له أثار إيجابية لتعزيز ثقة المستثمرين بالمزايا المتعددة التي يتمتع بها النظام القضائي التجاري بالمملكة.

مشيراً إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة وزارة العدل لدراسة هذا المؤشر والنظر في آليات تحسينه في ظل صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين والدعم المالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والبالغ (7) مليارات ريال، خصصت لتطوير مرفق القضاء فقط.

وأضاف العواد أن هناك عديدا من الخطوات التي قامت وتقوم بها الجهات الحكومية سوف تسهم بلا شك في تحسين تصنيف المملكة في التقارير الدولية، منها أن المؤسسة العامة للموانئ قامت بتخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين (عوائد الأرضيات) بالموانئ وينعكس تأثير هذا القرار إيجابياً على المؤشر الفرعي للتقرير (التجارة عبر الحدود) حيث تحتل المملكة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم.

وكان الدكتور العواد استهل كلمته بالمنتدى موضحاً أن برنامج 10?10 هو برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة ويهدف إلى الارتقاء بمستوى تنافسية البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي لتكون المملكة من ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذا المجال مع نهاية عام 2010م.