جدة - راشد الزهراني

أكد خبير قانوني (للجزيرة) أنّ الحقوقية السعودية يمكن أن تعمل في مجالات كثيرة في القطاعين العام والخاص، بما فيها مكاتب المحاماة، وهذا ما يوضح أهمية عمل المرأة الحقوقية ومجالاته الكثيرة والمتعدده ومردودها المالي والعملي والمهني، حتى وإن لم تشمل الترافع في المحاكم، وهذا أمر هام جداً على المرأة الحقوقية السعودية أن تلاحظه وتعمل بموجبة وإجراءاته, معتبراً أنّ المرأة السكرتيرة والمساعدة والحقوقية كمستشار قانوني في مكاتب المحاماة، من أهم عوامل رفع مستوى المكاتب القائمة التي يمكن أن تستوعب أكثر من 10 آلاف امرأة بمختلف التخصصات والأعمال. وحذّر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب من المخاطر المالية والاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وما تحتويه من عمليات غش وتدليس, ووصف التجارة الكترونية بأنها وسيلة تجارة عالمية حديثة بها الكثير من المخاطر، وقد تصل الى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, مؤكداً أن السرقات الإلكترونية كثيرة ومتعددة في طرقها وأساليبها, جراء كثرة الأجانب والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان في مختلف دول العالم, وأعرب قاروب عن اعتقاده بأنّ هناك شريحة تعرضوا للاحتيال الإلكتروني بعدة مليارات من الدولارات. واعتبر قاروب أن الاقتصاد الخليجي سيحقق منافع كثيرة وكبيرة، في حال اكتمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة, إضافة إلى مكاسب تفاوضية ومالية واقتصادية تعود على مواطنيه بفوائد كبيرة, موضحاً أن قوانين منظمة التجارة العالمية لها آثار التكتلات الاقتصادية الموحدة.

وتابع قاروب أنّ إنشاء السوق الخليجي وتوحيد الجمارك والعملة الموحدة سيوحد العديد من القوانين القضائية والتجارية والمالية والاقتصادية لتفعيل منظومة العمل المشترك. وحول أنظمة المحاماة في دول المجلس، أشار قاروب إلى أن الأفضل للمواطن من حيث الخدمة ليس أنظمة المحاماة بل العملية العدلية والحقوقية. وقال إن المحامين يثمنون لخادم الحرمين الشريفين أوامره الملكية الكريمة الأخيرة التي شملت المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا الإدارية وديوان المظالم ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان وهي تأتي تنفيذاً لقراره تطوير مرافق القضاء وديوان المظالم الذي أعلن عنه - حفظه الله - قبل أكثر من عام, وأضاف : هذه القرارات ستؤدي إلى تطوير حقيقي وشامل لتوثيق العدالة أمام القضاء السعودي, وقال إن المحامين ينتظرون إنشاء المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإداري، ويتطلعون إلى تعديل الأنظمة العدلية المشتملة في الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة، لترتقي إلى مستوى احتياجات التطوير القضائي، وأن يتم تعديل نظام المحاماة وتفعيلة ليمكن المحامين من إنشاء هيئة وطنية للمحامين تحميهم وتحمي مصالحهم وتمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

وأقر قاروب بأن المملكة أقل دول المجلس في عدد مكاتب المحاماة، مقارنة بعدد السكان وحجم الاقتصاد مدللاً على اعتماد مكاتب كثيرة في دبي والبحرين والكويت ومسقط وقطر في أعمالها على عملاء وشركات سعودية، وهذا أمر خطير جداً يجب تداركه لأنّ ضعف المستوى العلمي والمهني لمكاتب المحاماة الوطنية له دلالات سلبية كبيرة في عدة اتجاهات.

وأوضح قاروب أنّ تكاليف المحاماة في المملكة ليست خيالية وليست باهظة، مقارنة بالدول الخليجية والعربية الأخرى، أو حتى مع المكاتب العالمية في أوروبا وأمريكا.