دبي - محمد شاهين

شهدت البنوك الإماراتية مؤخراً بداية انطلاق جديد لعمليات التمويل والإقراض سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وذلك بعد أن كان الكثير منها قد أحجم عن تمويل المشروعات لا سيما العقارية منها وكذلك عن منح القروض الشخصية، بينما اكتفى البعض بوضع شروط تعجيزية أمام الأفراد الراغبين في الحصول على قروض. ويبدو أن البنوك قد قضت الفترة الماضية من الأزمة في الإعداد لاستراتيجية جديدة.

وقد خرج قطاع البنوك في الفترة الأخيرة بخطط تمويلية اتجهت معظمها إلى العمل في تمويل المشروعات العقارية المنتمية إلى قطاع السياحة لا سيما في إمارة أبو ظبي، الذي توصف بأنها سوق مستقر إلى حد كبير إذا ما قورن بسوق العقارات في دبي، من ناحية أخرى أعلن بنك (إتش إس بي سي) البريطاني عن خطته لتمويل الراغبين في الحصول على قروض تمويلية عقارية فيما يقرب من عشرين مشروعا عقاريا سكنيا في إمارة دبي وعدد من الإمارات الشمالية الأخرى، وذلك من خلال بعض المنتجات والبرامج المعدة لمواكبة هذه المرحلة من الأزمة.

يذكر أن التحسن الملحوظ في ظروف التمويل اقتصر إلى حد كبير، وعلى مستوى كثير من البنوك، في التمويل العقاري دون غيره من السلع الأخرى مثل تمويل شراء السيارات. إذ لا تزال تحتفظ البنوك بشروطها الصارمة في مثل هذه النوعية من عمليات الإقراض.

وحول شروط الإقراض يتحدث ل(الجزيرة) عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية ببنك (إتش إس بي سي) قائلاً: (رغم أن السوق العقاري الإماراتي يقدم الآن أسعاراً جيدة للعملاء إلا أن شريحة كبيرة من هؤلاء العملاء لا يزالون عاجزين عن شراء وحدات سكنية، وهنا رأينا الفرصة متاحة لتقديم خدماتنا التمويلية لهم بنسبة تصل إلى 75% من قيمة العقار، بفائدة سنوية تصل إلى 8. 5%.

أما على صعيد تمويل شراء السيارات فقد احتفظنا بشروطنا التي طبقت منذ نهاية العام الماضي والتي وإن كانت تعتبر مشددة إلى حد ما إلا أنها تحافظ على مصالح كلا الطرفين وتضمن حقوقهم كذلك.

فمثلاً أوقفنا عملية تقديم القروض للأشخاص الذين ليس لهم حسابات لدى البنك، وكنا لا نهتم بهذا المبدأ من قبل).