عاقبت هيئة سوق المال عبر قرار صدر عن لجنة فض المنازعات أحد المستثمرين بدفع غرامة 100 ألف ريال نظير مخالفته لأنظمة السوق، وقررت أيضاً مصادرة الأرباح التي حققها من
مخالفته تلك المقدرة بأربعة ملايين ريال وإذا اعتبرنا الغرامة الأولى حقاً مشروعاً للهيئة فكيف يمكن تفسير العقوبة الأهم بنظر المتداولين بالسهم المعني بيشة فعلى اعتبار أنه مصادرة مال اكتسب بطريقة غير مشروعة فإن الحق الأول فيه يعود لمن تضرر فعلياً، فكما حددت الهيئة حجم التلاعب وتوقيته فتستطيع أن تعرف من المتضررين وتعيد لهم أموالهم وعلى افتراض أن الهيئة تطلب دائماً من المتضررين رفع الدعاوى لتعويضهم عن أي ضرر إلا أن نوع العقوبة الحالية يفرض نفسه بإمكانية التعويض لهم دون أن يتقدم المئات إن لم يكن الآلاف منهم بدعاوى ستأخذ وقتاً وجهداً كبيراً بخلاف صعوبة ذلك من ناحية تراخي بعضهم برفع الدعوى نظراً لوجوده في مناطق بعيدة وأن تكاليف دعوته قد تفوق حجم تعويضه ثم من يضمن قدرة المخالفين على تعويض المطالبين بحقهم ونحن هنا نحاول أن نطلب من الهيئة وضع آلية تمكن أي مستثمر برفع دعواه دون أن يحضر للرياض عن طريق آلية معينة تتعاون فيها مع وزارة العدل عبر المحاكم الموجودة بخلاف قيام مكاتب المحاماة بمساعدة هؤلاء المتضررين دون الحاجة للعناء والتكاليف.
وفي سياق آخر قدم موقع أرقام إحصاء لحجم المكافآت التي تحصل عليها التنفيذيون ببعض الشركات المدرجة بالسوق والغريب بالأمرأن هناك من حصل على مبالغ تقارب 8 بالمائة من إجمالي الربح وحتى نسبة تفوق 2 بالمائة من إجمالي الايرادات، وأغلب تلك الشركات هي من الحجم الصغير إجمالا بينما نجد الشركات العملاقة كسابك والاتصالات وأغلب البنوك كانت نسب المكافآت محدودة جداً ولا تذكر قياساً بحجم الايرادات والربح بل وبحجم التشغيل والمسؤولية والمكانة والفائدة للاقتصاد وبذلك تحصل بعض تنفيذيو الشركات الصغيرة على نسب تفوق بعض كبار الملاك الذين ضخوا أموالهم برأس مال تلك الشركات فكيف تحدد المكافآت ومن يوافق عليها سواء من خارج تلك الشركات أو من داخلها وإذا كانت الحوكمة قد حدت هذه المكافئات الآن فلماذا لم يتم وضع نظام لها من قبل وزارة التجارة سابقاً على اعتبار أنها مسألة متباينة كما ظهر في الاحصائية المعلنة نقول: (اللهم لا حسد) ونبارك لهم جهودهم ولكن تبقى هذه شركات مساهمة ويجب أن يكون لها اعتبارات خاصة بمثل هذه النواحي ثم ما دور المساهم إذاً، ولماذا تقوم بعض تلك الشركات بتعظيم حجم المخصصات الاحترازية وتغييرها بالحساب الختامي إذا استدعت الضرورة ولا تغير شيئاً بحجم المكافآت وبعض النفقات، كما أنها لا تزيد حصة المساهم من الأرباح الموزعة..
إن ماتم ذكره ليس سوى أمثلة عن الحاجة لرفع مستوى دور المستثمر أي كان حجمه بالقرار وكذلك تمكينه من تحصيل حقه بأي ضرر يلحق به وفق آلية سهلة معلنة ومعروفة له يستطيع معرفتها من عدة جهات أولها المؤسسة المالية التي تمثل دور الوسيط بتعاملاته بحيث تقدم له المعلومة التي يحتاجها لمعرفة حقوقه وكيف يحصل عليها, بلا شك إن الهيئة تقوم بدور كبير لضبط تعاملات السوق وهذا أصبح واقعا سيخدم السوق كثيراً بالمستقبل ولكن نحتاج إلى توسيع قاعدة التواصل مع المستثمر بطرق عديدة كما أن الجهات المنظمة لقواعد عمل الشركات يجب أن تعطيه الحق والصلاحية بشكل أكبر في تقرير جوانب عديدة تؤثر على استثماره فهل حان الوقت لأن نرى جمعية تعنى بالمستثمرين وتكون صوتهم أمام الجهات الرسمية المعنية بالسوق وتوجههم إلى ما ينفعهم ويحمي مصالحهم.
