تحليل - وليد العبدالهادي

استخدم أعضاء قمة العشرين سياسة جس النبض قبيل الاجتماع الذي عقد أمس الأول وتمخض عنه بيان العشرين بهدف إدارته بالطريقة التي تخدم مصالحهم، حيث صرحت الصين عن ضرورة تحرير العالم من الدولار واستبداله بعملة عالمية يديرها صندوق النقد الدولي، هذا التصريح لم يجد قبولا لا من اليابان ولا حتى من روسيا فضلا عن أمريكا التي وصفت هذا التصريح بأنه غير عملي وفيه تهور من جهة وتناقض عجيب من جهة أخرى، والصين كما هو معلوم أكبر مستهلك للدولار الأمريكي وذلك عبر سندات الخزانة الأمريكية ومع ذلك تطالب بتنحية الدولار عن عرش الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد الأوروبي هددت فرنسا بالانسحاب من القمة إذا لم تتم الموافقة على شروطها التي تتلخص في تأسيس نظام مالي عالمي جديد وصارم وبدون هذا النظام لن نتهور في ضخ الأموال كما فعلت أمريكا، إلا أن الفرنسيين حضروا القمة وشاركوا فيها أملا في تحقيق مطالبهم ويتخوف الاتحاد الأوروبي من أن تنساق أوروبا خلف موجات عارمة من الإنفاق العالمي دون أن يضمن لها حرية التبادل التجاري وتعزيز سياسات منظمة التجارة العالمية حيث تخشى هذه المنطقة من أن تجد صعوبة بالغة من التوغل في الاقتصاديات الناهضة إن لم تنجح القمة في إعادة الثقة عبر نظام مالي محصن.

الدولار الأمريكي:

ترقبا لأعمال القمة فضل المضاربون جني أرباحهم من الأصول ذات العائد المرتفع كالأسهم مثلا مما ساهم ذلك في ارتداد طفيف للدولار أمام سلة من العملات وضعته بين 84.5 و86 بحركة بطيئة وخالية من العزوم القوية، ولا يزال مستوى 78 مرصودا للأيام القليلة القادمة خصوصا بعد الإعلان عن قرارات قمة العشرين.

أما من حيث الأساسيات كانت بقيادة قطاع السيارات الذي تم التعامل معه من قبل الحكومة بسياسة العصا والجزرة، عندما رفض أوباما تقديم يد العون دون عناء لكبرى شركات هذا القطاع (جنرال موتورز وكرايسلر) وطالبهم أولا بإشهار إفلاسهم وتقييم مراكزهم المالية ثم العمل على إعادة هيكلة أعمالهم بهدف ترشيد الإنفاق وخلال مهلة تمتد من 30 إلى 60 يوما عندها يمكن التفكير بجدية حول خطط إنقاذكم، وعلى إثر ذلك تم الاتفاق مبدئيا على خطة شراكة بين شركتي كرايسلر وفيات تستحوذ فيه فيات على 35% من كرايسلر. أما الشريك الحزين في هذه القضية هو بلا شك القطاع البنكي حيث من المؤكد أن عملية الإشهار وإعادة تقييم المراكز المالية للشركتين سيكون على حساب الممول الذي سيقوم بدوره إحداث الأثر المحاسبي على قوائمه المالية جراء تخبطات عملاء من هذا النوع.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

يجري هذا الزوج تمارين سعرية تأهبا لاختراق خط الاتجاه الهابط الرئيسي والتعرف على مدى هشاشته من صلابته، يدعم هذا الرأي الانحراف الإيجابي للقوة النسبية الذي يظهر زخما متناميا يوما بعد يوم، والأبرز في تداولات الزوج أنه عاد لاختبار مستوى 1.32 الذي يمثل قناة العبور لفريق المشترين وعليه يمكن أن نتوقع اختراقا لخط الاتجاه الهابط عند مستوى 1.369 في الأسبوع القادم.

الجنيه الإسترليني

مقابل الدولار الأمريكي:

يعاني الزوج هذه الأيام من كثرة الدعوم والمقاومات في طريقه ومعظمها مبرر حقيقة بسبب حدة تذبذب معظم الأسواق المالية خصوصا الوضع في بريطانيا، حيث كلما تم تجاوز مقاومة قوية يظهر من بعدها مقاومة أكبر وهذا هو حال الزوج بعد أن تم اختراق مستوى 1.43 اصطدم بحاجز 1.45 وبإمكاننا أن نستعين ببعض مؤشرات التسارع كالقوة النسبية للتعرف على الحالة النفسية للمضاربين التي توضح بأن الكفة نوعا ما تصب لصالح الثيران (المشترين) وبمجرد تجاوز مستوى 40 لمؤشر RSI يمكن الحديث عن اتجاه صاعد.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

صفقات بيع منهكة حدثت للزوج بين 98 و95 يبدو أن الندية بين العملتين بدأت بالتلاشي وسيتم التأكد من زوالها بعد اختراق مستوى 102.5 الذي قد يتحقق خلال الأسبوع القادم، أما بالنسبة لأهم الدعوم هو بلا أدنى شك مستوى 95.5 الذي يراهن عليه عشاق الدولار.

اليورو:

صدرت بيانات عن مؤشر الطلبات الصناعية الجديدة خلال شهر يناير الماضي بانخفاض قدره 3.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتي انخفضت بنسبة 5.2% نتيجة تراجع معدلات الطلب على السلع الأوروبية، أيضا تحسن مؤشر بلومبرج لمديري المشتريات للتجزئة في شهر مارس حيث ارتفع ليصل إلى مستوى 44.1 مقارنة بقراءة شهر فبراير التي سجلت 42.3 وعلى الرغم من أن معظم مؤشرات الثقة في أوروبا أظهرت تراجعا إلا أن ما يدعم العملة الأوروبية خصوصا أمام الين والدولار هو أنباء عن خفض جديد لسعر الفائدة على اليورو خلال شهر إبريل، أضف إلى ذلك عودة شهية المخاطرة نهاية الأسبوع الماضي زاد من الطلب على اليورو من جديد.

الجنيه الاسترليني:

بتحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس الذي سجل مستوى 39.1 مقارنة بالقراءة السابقة عند 34.7 يمكن القول بأن القطاع الصناعي يحاول أن يعود لسابق عهده لكن عموما لا يزال هذا المؤشر سلبيا ما لم يعط قيمة فوق مستوى 50 عندها يمكن الحديث عن نمو هذا القطاع. أما بخصوص مبيعات التجزئة لشهر فبراير جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 1.9% بسبب تراجع معدل الاستهلاك والإنفاق الناتج من انخفاض مستويات ثقة المستهلكين مما انعكس على تراجع مبيعات التجزئة. وفي قطاع العقار والإنشاء الصورة تختلف بعد صدور مؤشر الموافقات على القروض العقارية التي ارتفعت عدد الموافقات لشهر فبراير إلى مستوى 38 مقارنة بالقراءة السابقة عند 31 مما يدل على أن شهية البناء والتشييد في بريطانيا بدأت تسترد بعضا من عافيتها المفقودة.

الين الياباني:

رقم سلبي جديد لمعدل البطالة الذي وصل إلى 4.4% وخسائر جديدة في قطاع حيوي حيث فقدت تجارة التجزئة في اليابان من قيمتها ما نسبته 0.3% لشهر فبراير مقارنة بالارتفاع في القراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.6% بسبب تراجع معدلات الاستهلاك الناتج من هبوط معدلات الأجور للمستهلكين. وفيما يتعلق بأداء الإنتاج الصناعي لشهر فبراير جاء أيضا منخفضا بنسبة 9.4% بسبب إستراتيجية خفض التكاليف التي تنتهجها معظم الشركات الرائدة في اليابان، والمتابع لأعمال الفريق الاقتصادي في اليابان يجد أنه يتسم بالبخل تجاه مستثمريه على الرغم من أزمة الرهن العقاري لم تنشأ هناك ولم تنم حتى وهي تعاني الآن فقط من انهيار أكبر مستهلك لها ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية.