الرياض - عبدالله الحصان

يبدو أن الجدل سيكون سيداً للموقف فيما يتعلق بقضية التمويل بالسوق السعودي خلال المستقبل القريب في ظل واقع يفرض تحركاً جاداً من كل الأطراف المعنية لإنجاز ما تم طرحه وسيتم طرحه من مشروعات بدلاً عن تقاذف المسئوليات بين المعنيين بقضية التمويل.

وحذرت غرفة الرياض عبر (الجزيرة) من خطورة تعثر العديد من المشاريع القادمة بسبب شح التمويل، وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة: فيما يخص المقاولات نطالب بإيجاد صندوق مخاطرة مشترك بين البنوك لتمويل المقاولين، مضيفاً بأن السوق السعودي يشهد طرح العديد من المشاريع التي لن تستطيع شركات المقاولات تنفيذها بدون تمويل، وأضاف: طرحت الوزارات مشاريعها على المقاولين ولكنهم مصطدمون بعقبة التمويل، ومضى: نحن كمقاولين نتفهم خوف البنوك من التمويل ولكن الواقع يفرض حاجتنا الملحة للتمويل.. وشدد الحمادي على عدم استطاعة المقاولين تنفيذ المشاريع في ظل غياب الأداة التمويلية.. وفيما تبرر بعض البنوك إحجامها عن التمويل بسبب الأزمة المالية تؤكد أخرى تمويلها للمشروعات المحلية.

ووفقاً لرئيس المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي نايف البشير فإن إستراتيجية البنوك مبنية خلال هذه الفترة على الاستثمار في الداخل حيث بلغ حجم التمويل الكلي 750 مليار ريال؛ الأمر الذي يؤكد رغبتها في التمويل عكس ما يطرحه ويتداوله البعض عن إحجامها ولكن الاختلاف هو بآلية التمويل.. ويرى نايف البشير أن نشاط المقاولات نشاط فني والمشاريع تأخذ وقتاً والعلاقة تكون طويلة وخلال هذه الفترة التي قد تتجاوز 3 سنوات يمر الاقتصاد بدورات مثل ما حصل في الفترة الأخيرة وزاد من حدته ارتفاع الحديد والمواد وغيرها.. الأمر الذي يجعل البنوك تدرس مشاريع المقاولات بشكل عميق، وتكون أكثر حذراً بالدخول بتمويل مثل هذه المشاريع.

ويؤكد رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي أن قطاعي البنوك والمقاولات يمتلكان شراكة قديمة جداً ومرا سوياً بعدة دورات اقتصادية، لعل أبرزها ما جاء في حقبة الثمانينيات.. ويؤكد البشير بأن المقاولين والبنوك يقع علي عاتقهم جزء من مسؤولية تجنب تكرار تلك الأزمات وذلك باتباع الأسلوب الأمثل لخدمة القطاع.

وكان صناعيون قد حمَّلوا البنوك مسؤولية عدم تفعيل قرار صندوق التنمية الصناعي القاضي برفع معدل كفالة القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 50% إلى 75% بسبب إحجامها عن التمويل وقالوا إن المصارف تتحفظ في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجة ارتفاع نسبة المخاطرة لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب تلك المنشآت.

ويرى رئيس لجنة الصناعة بغرفة الشرقية سلمان الجشي أن إحجام المصارف المحلية عن تمويل المشاريع الصناعية أعاق مجموعة من الاستثمارات بالمنطقة ذات الحجم الاستثماري الضخم الذي أدى إلى تأخير وتعطيل تنفيذها خلال الأشهر الماضية, مشيراً إلى أن قرار الإحجام حتم على الصناعيين اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة رغبة في التمويل مطالباً في الوقت نفسه إلغاء شرط الصندوق بشأن وجود شريك إستراتيجي من أجهزة الدولة للحصول على تمويل المشاريع الصناعية التي تصل إلى 25% من قيمة المشروع.. ويؤكد هذا الاتجاه الصناعي عبد الله الصانع نائب رئيس لجنة الصناعة بغرفة الشرقية الذي اعتبر البنوك متحفظة خلال الوقت الراهن في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجة ارتفاع نسبة المخاطرة للمشاريع، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وذكر أن تشدد البنوك في الإحجام عن التمويل بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال إنها رفعت الفائدة خلال الفترة الأخيرة على تمويل المشروعات رغم انخفاض أسعار الفائدة عالمياً.

وفيما يتعلق بالتدخل الحكومي لدعم المصارف للمؤسسات والشركات يرى المعهد الدولي للتمويل أن المصارف تحتاج إلى مزيد من التدخل الحكومي لتحقيق تعاون أفضل في التمويل.. وخليجياً يرى تقرير صدر عن اتحاد غرف الخليج أن دول المجلس مطالبة بتقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص ويضيف التقرير: على الرغم من أن ذلك يدخل في إطار إجراءات السياسة النقدية، فإن الحكومات يمكنها أيضاً أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي.

يُذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي قد اعتمد في جلسته التي عقدت يوم 10-3-1430هـ رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من (50 %) إلى (75 %) وذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج بحيث يصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال بدلاً من مليون ريال وذلك للمشروعات الجديدة فقط.